هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة تنضم إلى جمعية هيئات مكافحة الفساد بإفريقيا – اليوم 24

صادقت الجمعية العامة لجمعية هيئات مكافحة الفساد بإفريقيا، بالإجماع، خلال دورتها الثامنة المنعقدة بمدينة نيروبي بجمهورية كينيا اليوم الأربعاء، على انضمام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها بالمملكة المغربية إلى هذه المنظمة القارية المتخصصة.

وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة أن « هذا الانضمام يأتي في انسجام مع الرؤية الملكية المتبصرة تجاه إفريقيا، القائمة على اعتبار التعاون الإفريقي خيارا استراتيجيا لبناء مستقبل مشترك للقارة، وعلى تعزيز الشراكات القائمة على التضامن الفاعل وتبادل الخبرات وتقاسم المعارف وبناء القدرات ».

وتعتبر الهيئة، يضيف المصدر ذاته، أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والحكامة الجيدة تشكل اليوم « إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الاندماج الإفريقي »، وتقوية جاذبية الاقتصادات الوطنية، وترسيخ الثقة في المؤسسات، وتهيئة الشروط الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بالقارة.

وأشار إلى أن هذا الانضمام يشكل خطوة إضافية تعزز حضور الهيئة الوطنية داخل الفضاء المؤسساتي الإفريقي المعني بالنزاهة ومكافحة الفساد، وتوسع من إمكانات انخراطها في شبكات التعاون وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى القاري، بما يدعم تطوير السياسات والآليات الكفيلة بالوقاية من الفساد ومكافحته، ويعزز مساهمة المملكة المغربية في الجهود الإفريقية الرامية إلى ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة والنزاهة.

وتابع البلاغ أن الهيئة، وخلال مشاركتها في أشغال الجمعية العامة، أكدت أن « تعزيز التعاون الإفريقي لم يعد خيارا مؤسساتيا فحسب، بل أصبح ضرورة تفرضها الطبيعة المتغيرة لجرائم الفساد وما تعرفه من تشابك متزايد وتقاطعات عابرة للحدود »، بما يستدعي تطوير آليات أكثر تكاملا لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون التقني والمؤسساتي، وبناء مقاربات جماعية قادرة على الرفع من فعالية جهود الوقاية من الفساد ومحاربته.

وجددت الهيئة، بهذه المناسبة، التزامها بالمساهمة الفاعلة في أعمال الجمعية وبرامجها، والعمل إلى جانب نظيراتها الإفريقية على دعم دينامية قارية قائمة على التعاون والتضامن وفتح مسارات جديدة لتبادل المعرفة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز متطلبات النزاهة والحكامة الرشيدة داخل القارة الإفريقية.

وأشار بلاغ الهيئة إلى أن جمعية هيئات مكافحة الفساد بإفريقيا تضم 45 هيئة وطنية تمثل 43 دولة إفريقية، وتشكل إحدى أهم الآليات المؤسساتية للتعاون والتنسيق بين أجهزة مكافحة الفساد بالقارة، ومنصة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، وتعزيز القدرات المؤسساتية، وتطوير المبادرات المشتركة الرامية إلى دعم النزاهة والشفافية والحكامة الجيدة، انسجاما مع مقتضيات اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.