شطب 7 كيانات سورية من العقوبات الأوروبية بينها وزارتا الدفاع والداخلية

3:56 م, الأثنين, 18 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي شطب 7 كيانات سورية من قوائم العقوبات، بينها وزارتا الدفاع والداخلية، بالتزامن مع تمديد الإجراءات التقييدية المفروضة على شخصيات وكيانات مرتبطة بنظام بشار الأسد السابق حتى حزيران/يونيو 2027.

وجاء القرار ضمن المراجعة السنوية التي يجريها المجلس الأوروبي لنظام العقوبات المفروض على سوريا، في إطار سياسة أوروبية تقول بروكسل إنها تهدف إلى دعم المرحلة الانتقالية وتعزيز الانخراط مع سوريا بعد سقوط نظام الأسد.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر اليوم، إنه قرر تمديد الإجراءات التقييدية بحق الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام السابق حتى الأول من حزيران/يونيو 2027.

وفي المقابل، قرر المجلس إزالة 7 كيانات سورية من قائمة العقوبات، شملت وزارتَي الدفاع والداخلية، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى “دعم تعزيز انخراط الاتحاد الأوروبي مع سوريا”.

وكان الاتحاد الأوروبي قد رفع، في أيار/مايو 2025، جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء العقوبات القائمة على أسس أمنية، وذلك بهدف دعم “التحول السلمي والشامل” والتعافي الاجتماعي والاقتصادي وإعادة الإعمار.

ورغم ذلك، أبقى الاتحاد الأوروبي على العقوبات الفردية والإجراءات التقييدية الموجهة ضد شخصيات وكيانات مرتبطة بالنظام السابق، معتبراً أن الشبكات المرتبطة به “لا تزال تحتفظ بنفوذ” وقد تشكل خطراً على عملية الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية والمساءلة.

ويخضع المدرجون على قوائم العقوبات الأوروبية لتجميد الأصول، كما يُحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم. كذلك، يُمنع الأفراد المستهدفون من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي أو العبور عبرها.

وفي 11 أيار/مايو الجاري، أعلن المجلس الأوروبي إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية وسوريا، عبر إلغاء قرار المجلس.

وأوضح المجلس أن القرار يعيد التطبيق الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، معتبراً أن ذلك يمثل “خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية”.

وكان التعليق الجزئي للاتفاقية قد فُرض عام 2011، ثم جرى تمديده عام 2012، رداً على ما وصفه الاتحاد الأوروبي حينها بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان” التي ارتكبها نظام الأسد.

وشمل التعليق بنوداً تجارية محددة، بينها إزالة القيود الكمية على واردات بعض المنتجات السورية، بما في ذلك النفط ومشتقاته والذهب والمعادن الثمينة والماس.

وأشار المجلس الأوروبي إلى أن الظروف التي دفعت إلى فرض التعليق لم تعد قائمة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ورفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية عن سوريا في أيار/مايو 2025.

وأضاف أن إنهاء التعليق “يتماشى مع سياسة الاتحاد الأوروبي الأوسع لدعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي”، مؤكداً أن القرار “يبعث برسالة سياسية واضحة تؤكد التزام الاتحاد الأوروبي بإعادة التواصل مع سوريا ودعم تعافيها الاقتصادي”.