أصدرت المملكة العربية السعودية يوم السبت 25 أبريل 2026، التقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، وذلك لعام 2025.
وتضمن التقرير تفاصيل معمقة عن مدى تقدم وتطور مستويات الأداء والإنجاز، في المحاور المختلفة والمستهدفات لرؤية السعودية 2030، إيذاناً بالانتقال إلى مرحلة جديدة ثالثة من الرؤية.
وُتعد المرحلة الثالثة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2026 امتدادًا للمرحلتين السابقتين، وتتمثل أبرز ملامحها في تعزيز المكتسبات المتحققة، والبناء على ما أُنجز، مع مضاعفة جهود التنفيذ لتسريع وتيرة الإنجاز.
وستشهد هذه المرحلة المزيد من التركيز على القطاعات التي تحقق منافع قصوى على صعيد التمكين المجتمعي والتنويع الاقتصادي، وذلك عبر تكييف الأدوات وتغييرها إذا دعت الحاجة مع الالتزام المستمر بتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسياسات المالية والإنفاق العام.
وفيما يلي أهم ما جاء في التقرير السنوي:
خادم الحرمين: المملكة تمضي نحو مستقبل أفضل مع ما حققته الرؤية
قال خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة تمضي نحو مستقبل أفضل، مع ما حققته رؤية 2030 من منجزات منذ إطلاقها قبل عشرة أعوام.
- ولي العهد يؤكد أن المملكة قدمت نموذجاً استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع
قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إنه بعد مرور عقد من التنمية الشاملة في ظل رؤية السعودية 2030 قدمت المملكة خلالها نموذجًا استثنائياً في تحويل الرؤى إلى واقع.
- 93% من المؤشرات حققت أو قاربت مستهدفاتها واكتمال 935 مبادرة
واصلت رؤية السعودية 2030 المسيرة نحو تنفيذ برامجها وخططها، بفضل إطار عمل ونضج مؤسسي وصلت إليه الرؤية في عامها العاشر، من خلال البناء على ما تحقق في كل عام لتصل إلى تحقيق 93% من المؤشرات إلى مستهدفاتها أو الاقتراب منها واكتمال 935 مبادرة.
- الناتج المحلي الإجمالي للمملكة يقترب من 5 تريليونات
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا ملحوظًا منذ عام 2016، مرتفعًا من نحو 3.73 تريليون ريال إلى ما يقارب 5 تريليونات ريال بحلول عام 2025.
- صندوق الاستثمارات العامة يضاعف أصوله ويُنشئ 103 شركات
ضاعف صندوق الاستثمارات العامة أصوله بأكثر من 4 مرات من 720 مليار ريال في عام 2016 إلى نحو 3.41 ترليون ريال بنهاية 2025، كما ساهم منذ العام 2021 في إنشاء 103 شركات.
- استقرار معدل البطالة بين السعوديين قرب مستهدف رؤية 2030
انخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7 % محققا مستهدف عام 2030، ومستمراً بعد ذلك في مستويات مقاربة من المستهدف.
- ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي واستقطاب أكثر من 700 شركة عالمية
ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 27 مليار ريال في عام 2017 إلى نحو 133 مليار ريال بنهاية عام 2025 كما تجاوز عدد المقرات الإقليمية للشركات العالمية المستهدف حيث وصل إلى أكثر من 700 مقر إقليمي.
- الصادرات غير النفطية في أعلى مستوياتها التاريخية
وصلت الصادرات غير النفطية إلى 622.87 مليار ريال بنهاية عام 2025 لتسجل أعلى مستوى لها، كما ارتفع عدد المصانع لنحو 13 ألفًا.
- ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%
شهد القطاع الخاص في المملكة نموًا متزايدًا مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأسهم في دعم التنمية، حيث ارتفعت مساهمته في الاقتصاد إلى 51 % بنهاية عام 2025.
- قطاع التعدين في المملكة يشهد نمواً متسارعاً
يشهد قطاع التعدين تحولًا جذريًا مدفوعًا برؤية السعودية 2030، حيث أصبح إحدى أهم الركائز الاقتصادية الواعدة، وارتفع حجم الثروات المعدنية إلى 9.4 تريليون ريال.
- ارتفاع نسبة تملك السعوديين إلى 66.24% وتراجع التضخم العقاري لأول مرة خلال 4 أعوام
ارتفعت نسبة تملك السعوديين للسكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، كما سُجِّل لأول مرة خلال أربعة أعوام انخفاض في معدل التضخم الربعي في القطاع العقاري على أساس سنوي، في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تحقيق التوازن في السوق العقارية.
- نمو السجلات التجارية والقطاعات الواعدة في السعودية
نمت السجلات التجارية القائمة من 1.6 مليون سجل تجاري في عام 2024، إلى 1.8 مليون سجل في عام 2025، كما شهدت القطاعات الواعدة نموًا في عدد السجلات التجارية، خاصة في الأنشطة التقنية والترفيهية والمالية، ما يعكس توجه الاقتصاد نحو التنوع والرقمنة وزيادة فرص الاستثمار.
- المملكة تقفز لمراتب تنافسية متقدمة
أسهمت الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والهيكلية في تعزيز تنافسية المملكة عالمياً، حيث تقدمت بأكثر من 20 مرتبة في تقرير التنافسية العالمية 2025 لتصل إلى المرتبة 17، مدفوعةً ببيئة أعمال جاذبة، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ودعم المستثمرين ورواد الأعمال.
- عدد السياح والمعتمرين يسجل مستويات قياسية
بلغ عدد السياح مستوى قياسياً جديداً ليصل إلى نحو 123 مليون سائح في عام 2025، منهم 29.3 مليون سائح وافد من الخارج، كما بلغ عدد المعتمرين نحو 18.03 مليون معتمر في عام 2025.
- نمو متواصل وتوقعات إيجابية للاقتصاد السعودي حتى 2027
توقعت وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 5.6% خلال عام 2026، فيما توقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1% في عام 2026.
تقييمات المملكة تؤكد جدارتها الائتمانية
Loading ads...
أكدت التقييمات الصادرة عن أبرز وكالات التصنيف العالمية الجدارة الائتمانية للمملكة، مستندة إلى متانة المركز المالي والاحتياطيات القوية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه





