أطفال سوريون فصلوا عن ذويهم.. تواطؤ ومصير غامض وشهادات صادمة

خلف جدران سجون النظام السوري السابق، وفي زوايا المنازل المنسية، فقدت عائلات أطفالها، الذين بدورهم فقدوا أكثر من مجرد أسمائهم. لكنهم ليسوا مجرد أرقام في سجلات.

وإذ تشير المعلومات الأولية والشهادات إلى تورط مؤسسات أمنية ودور أيتام في إخفاء الأطفال، طرح التلفزيون العربي تساؤلات عن هوية هؤلاء الأطفال، وحول المصير الذي رسمته لهم جرائم النظام السابق.

وبعد عمليات بحث عن عائلات الأطفال المفقودين، سلكت كاميرا التلفزيون العربي الطريق إلى بلدة رنكوس شمال دمشق.

والتقى مراسل التلفزيون العربي في دمشق خالد الإدلبي السيدة هدى عجمي، وهي جدة لثلاثة أطفال اختفوا منذ لحظة اعتقالهم مع والدتهم.

وتقول العجمي إن قوات النظام السابق اعتقلتها مع زوجة ابنها وأحفادها بسبب نشاط ولدها في صفوف المعارضة، لتتعرضا للتعذيب أشهرًا طويلة، بينما فُصل الأطفال عنهما ولم يظهر لهم أثر بعدها.

عائلات سورية تبحث عن أطفالها المختفين قسرا خلال حقبة النظام السابق والحكومة تشكل لجنة للتحقيق بمصيرهم

تقرير: خالد الإدلبي@EdlibeKhaled pic.twitter.com/8VPFaUuUcI

— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2025

وتروي الجدة للتلفزيون العربي: "ذهبت إلى دار الرعاية مع أخي فسألونا ماذا تريدون؟ فقلت لهم لدينا أولاد هنا أريد رؤيتهم وأنا جدتهم. ثم سألونا عن اسم الأولاد. فأجبتهم فواز وعنود وعمر. فأجابونا: هم ليسوا لدينا".

ولم يكن الأطفال في سوريا بمنأى عن مآسي الحرب. فبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أكثر من 5,796 طفلًا تعرضوا للاعتقال أو الاختفاء القسري منذ 2011، بينهم مئات من أبناء المعتقلين.

ولحظة الاعتقال لا تعني النهاية، بل بداية فصل جديد من المعاناة، حيث يودع الأطفال أمنيًا لدى دور الرعاية، ليبدأ مسار اختفاء كامل عبر طمس الهوية وتغيير الاسم والمعلومات الشخصية.

ودفعت هذه الوقائع الحكومة السورية إلى تشكيل لجنة خاصة بأبناء المعتقلين المفقودين، للتحقيق في مصيرهم، بعد مئات الشكاوى التي قدمها معتقلون سابقون، أو عبر التدقيق في ملفات الإيداعات الأمنية.

ويؤكد رئيس لجنة أبناء المعتقلين المفقودين سامر قربي للتلفزيون العربي أن اللجنة ستبحث في كل الأوراق الموجودة وكل المعلومات المتوفرة من أجل الوصول إلى مصير الأطفال، مضيفًا أن لديهم وثائق للمخابرات الجوية بدمشق، بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والوثائق الموجودة بدور الرعاية.

ويوضح قربي أن الآلية التي كان يتبعها النظام السابق لإخفاء الأطفال تتمثل في "طلب يوجه من المخابرات الجوية إلى محافظة دمشق لتوفير مأوى لهؤلاء الأطفال، ويحال بعد ذلك إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

ويكشف أن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن "النظام يذكر في المراسلات عبارة خطيرة جدًا، وهي التستر والتحفظ على معلومات الأطفال، وعدم تسريبها تحت طائلة المسؤولية". لافتًا إلى أن هذا الأمر يترتب عليه "دخول الأطفال إلى دور الرعاية تحت اسم جديد ويصعب العثور عليه".

وتكشف ملفات التحقيق عن تورط عدد من دور الرعاية أبرزها قرى الأطفال العالمية (إس أو إس)، وجمعية لحن الحياة، التي خضعت مباشرة لأسماء الأسد دون أي رقابة خارجية، وعملت في خدمة الأفرع الأمنية، إلى جانب دار الرحمة.

ونشرت تحقيقات حقوقية وتقارير في 2020 و2022، وثقت تورط "إس أو إس" ولحن الحياة في طمس هوية الأطفال، عبر تسجيلهم بأسماء جديدة ومنحهم شهادات ميلاد مزورة. وحتى الآن، وُثّقت 314 حالة مؤكدة لأطفال جرى محو نسبهم وقطع صلتهم بعائلاتهم.

وتكمن الخطوة التالية في الأرشيف الأمني، الذي يفترض أنه يحوي بيانات هؤلاء الأطفال، لكن الوثائق بدت غير موثوقة بعد أن زورت الهويات واختفى أصحابها في ظروف غامضة.

وبعض المعلومات تشير إلى إمكانية تبنيهم خارج البلاد، فيما كشفت الوثائق أن الهدف لم يكن معاقبة العائلات فحسب، بل أيضًا تجنيد الأطفال في الحروب.

ومن بين الضحايا عبد الله، الذي سرق من عائلته، وزورت بياناته، ليجبر على الزج به في ساحات القتال. قصته ليست سوى مثال على عشرات الحالات المماثلة.

وفي حديثه إلى التلفزيون العربي، يقول عبد الله وهو مقيم سابق في مجمع الأيتام: "في سن الـ19 طلبوا مني أن أتجهز لكي أستخرج دفتر جيش، فأخبرتهم أنا لا أعمل بالجيش. فأجابوني بأنه يجب أن أخدم الجيش مثلما الدولة خدمتني".

ويتابع عبد الله روايته مجيبًا الضابط: "أنا وحيد، وليس لدي إخوة ولا أهل ولا أقارب، فأجابوني يجب أن تخدم بالجيش، فهربت من دار الأيتام، وبتُّ أتعرض للملاحقة، قبل أن يقبضوا علي ويأخذوني إلى سجن صيدنايا، ووضعوني في غرفة فردية كي لا يتعرف علي أحد".

ويؤكد خبراء القانون أن ملف الأطفال المفقودين، لا سيما أبناء المعتقلين، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. فاتفاقية حقوق الطفل تكفل لكل طفل اسمًا وهويةً ونسبًا معروفًا، وأي تزوير أو طمس لهذه الحقوق يعد جريمة وفق القانون الدولي، إلا أن معظم العائلات عاجزة عن تقديم دعاوى قضائية بسبب اختفاء الأطفال وغياب أي دليل على أماكن وجودهم.

ويقول المحامي والحقوقي عاطف جاويش أن هذه القضية تعد جريمة مركبة يجب على المشرع أن يقننها، ويعاقب مرتكبيها الذين ما زالوا طلقاء بيننا اليوم، مضيفًا أنه يجب البحث في القضية طالما دور الرعاية والوثائق موجودة.

ويضيف في حديثه إلى التلفزيون العربي، "عمليات الاعتقال كانت عبارة عن خطف تحت مسمى الشرعية أو الدولة، وإبعاد قاصر عن سلطة وليه، هنا يوجد اجتماع جرائم أقلها ثلاثة جرائم، وكلها من الجنايات، ما يجعل الجريمة كبيرة جدًا".

وتشير النتائج إلى أن ما جرى لم يكن مجرد حوادث فردية، بل عمليات ممنهجة استهدفت أطفالًا دون سن الرشد، نفذتها شبكة من الأفرع الأمنية ودور الرعاية.

ورغم جسامة الانتهاكات، لا يزال معظم المتورطين خارج نطاق المساءلة، فيما يبقى الملف غامضًا ومعقدًا، في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية وتحليلات للحمض النووي يمكن أن تساعد على كشف مصير المفقودين.

ويؤكد القائمون على الملف أن الطريق نحو كشف الحقيقة لا يزال طويلًا، في ظل التلاعب بالهويات، وإخفاء المواقع، وترحيل بعض الأطفال خارج البلاد، ما يضع القضية أمام شبكة معقدة قد تحتاج إلى دعم دولي لتفكيكها.