إشراك “الحوثيين” سياسياً.. انتقال المعركة من الميدان إلى تكريس الأمر الواقع

اثنا عشر عاماً مرّت كأنها عمرٌ كامل، في هذه السنوات لم يكن اليمنيون يعدّون الأيام بقدر ما كانوا يعدّون ما يفقدونه منها؛ بيوت تتهدّم، وآباء يغيبون، ومدن تغيّرت ملامحها، وطفولة كبرت على أصوات الحرب أكثر مما كبرت على أصوات الحياة.

أجيال كاملة فتحت عيونها على بلدٍ لم يعد يشبه ما عرفه آباؤهم؛ بلدٌ يتغير بصمت بينما تتسع الحرب والبارود، وتتراجع فيه المساحات المشتركة عاماً بعد آخر، وتضيق فيه فكرة الاختلاف، بينما تتمدد سلطة الأمر الواقع الانقلابية في تفاصيل السياسة والمجتمع والتعليم والوعي العام.

واليوم، مع عودة الحديث عن التسويات السياسية وإشراك جماعة “الحوثي” الموالية لطهران في ترتيبات المستقبل، لا يبدو القلق اليمني مرتبطاً بفكرة السلام نفسها، فاليمنيون، أكثر من أي شعب آخر، يعرفون كلفة الحرب ويتمنون نهايتها.

غير أن السؤال الذي يطارد كثيرين هو، ماذا لو انتهت هذه السنوات إلى تثبيت ما فٌرض بقوة السلاح؟ ماذا لو قادت الخسارات الطويلة إلى النقطة ذاتها التي حاولوا تفاديها منذ البداية؟

لهذا لا تبدو المسألة مجرد نقاش سياسي حول حكومة أو شراكة أو اتفاق جديد، وإنما تتصل بمعنى السنوات التي مضت؛ بالدم الذي سٌفك، والأعمار التي انقضت، والأحلام التي تأجلت.

وهنا تحديداً يكمن القلق الأعمق، في أن تنتقل المعركة من الميدان إلى السياسة، لا بوصفها طريقاً لاستعادة الدولة، وإنما باعتبارها المسار الأخير لشرعنة سلطة الأمر الواقع.

في الوقت الذي تستمر فيه هجمات جماعة “الحوثي” في أكثر من جبهة، تتسارع في المقابل تحركات سياسية وإقليمية ودولية لإعادة ترتيب مسار التسوية في اليمن.

وفي هذا السياق، تتجه الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع ثلاثي يضم الحكومة اليمنية وجماعة “الحوثي” وقيادة القوات المشتركة التابعة للتحالف بقيادة السعودية، ضمن مسار خفض التصعيد والتهيئة لتسوية سياسية.

ورغم تأكيد مصادر حكومية لـ”الحل نت”، أن هذه الاجتماعات تندرج ضمن لقاءات تنسيقية قائمة منذ فترة، فإن توقيت الإعلان عنها يكتسب دلالة خاصة، إذ يتزامن مع عودة الحديث الدولي عن فرص السلام، وإحياء العملية السياسية بعد سنوات من الجمود.

ويعكس هذا المسار، تحولاً تدريجياً في طبيعة التعاطي مع الأزمة اليمنية، إذ بات التركيز ينصب على إدارة التوازنات القائمة وتهيئة الأرضية لتفاهمات سياسية بين جماعة “الحوثي” والحكومة الشرعية.

يرى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أن أجواء خفض التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، قد تفتح نافذة جديدة لتحريك العملية السياسية، مستنداً إلى حالة الهدوء النسبي منذ هدنة 2022، والتقدم في ملف تبادل الأسرى.

ويكشف هذا الطرح، عن قناعة دولية متزايدة بأن تسوية التوترات الإقليمية، قد تنعكس مباشرة على الملف اليمني، وتوفر بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف المفاوضات.

كما كشفت جلسة مجلس الأمن الأخيرة، عن تباين واضح في النظرة الدولية إلى جماعة “الحوثي” والمستقبل السياسي في اليمن.

وفي حين تنظر واشنطن إلى الجماعة باعتبارها تهديداً للأمن الإقليمي والملاحة الدولية، وتدعو إلى تشديد الرقابة على تحركاتها تدفع موسكو باتجاه مقاربة مختلفة، تقوم على إشراك “الحوثيين” في أي تسوية سياسية، باعتبارهم طرفاً واقعياً لا يمكن تجاوزه.

ويشير هذا التباين إلى سؤال أكبر حول مستقبل الجماعة “الحوثية”: هل يجري احتواؤها أم إدماجها في النظام السياسي المقبل؟

في المقابل، لا تبدو جماعة “الحوثي” في وارد تقديم نفسها كقوة يمنية محلية منفصلة عن المشروع الإقليمي الذي تنتمي إليه. فبعد التفاهمات الأميركية الإيرانية الأخيرة، سارعت الجماعة إلى اعتبارها انتصاراً لـ”محور المقاومة”، مع تأكيد التمسك بمبدأ “وحدة الساحات” كالتزام عقائدي أكثر منه خياراً سياسياً.

وتستند هذه المخاوف إلى تجربة الجماعة منذ انقلابها على الدولة عام 2014، إذ عملت خلال أكثر من عقد على تضييق المجال السياسي والعام، وأقصت خصومها من مؤسسات الدولة والمجتمع، وفرضت رؤيتها على التعليم والإعلام والخطاب الديني، حتى تقلصت مساحات التعدد والاختلاف بشكل كبير.

ولهذا يتساءل كثير من اليمنيين، عن إمكانية دمج جماعة “الحوثي” في أي تسوية سياسية، أو التعويل على شراكة حقيقية معها، في ظل تجربة تقوم على احتكار النفوذ، وإخضاع المجال العام لرؤية واحدة.

ورغم الزخم السياسي المتصاعد حول التسوية، ما تزال جبهات عدة تشهد مواجهات وهجمات متقطعة تنفذها جماعة “الحوثي” في تعز والضالع والساحل الغربي، وهو ما يعزز الشكوك حول مدى استعدادها للانتقال من منطق الحرب إلى منطق الشراكة السياسية.

ويغذي هذا الواقع، شعوراً متزايداً بأن الحديث عن السلام يجري في وقت لم تتوقف فيه أدوات الضغط العسكرية، الأمر الذي يجعل النقاش حول إشراك الجماعة أكثر حساسية وتعقيداً.

ويذهب الإعلامي السعودي عبد الرحمن الراشد، إلى أن بعض التصورات المتداولة حول الاتفاقات الإقليمية المرتقبة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران لا تقتصر على منع المواجهات العسكرية، وإنما قد “تفضي عملياً إلى تكريس واقع سياسي جديد في المنطقة”.

ويرى أن أي ترتيبات تقوم على مبدأ عدم الاعتداء المتبادل بين المعسكرين، قد تمنح حلفاء طهران، ومن بينهم جماعة “الحوثي”، وضعاً سياسياً يصعب تجاوزه مستقبلاً.

ويحذر الراشد من أن مثل هذه المقاربات، قد تؤدي إلى ترسيخ ظاهرة “الدولة داخل الدولة”، عبر التعامل مع القوى المسلحة غير الخاضعة للسلطات الشرعية، باعتبارها أطرافاً قائمة بذاتها في المعادلة الإقليمية.

وبحسب رؤيته، فإن الخطر لا يكمن فقط في وقف القتال، بل في أن تتحول التسويات إلى اعتراف ضمني بالواقع الذي فرضته الميليشيات بقوة السلاح، بما يجعل تغييره أو إنهاء نفوذه أكثر تعقيداً في المستقبل.

ويشبه الراشد هذه المقاربة باتفاقات تاريخية اعترفت بحدود وموازين قوى فرضتها ظروف الصراع، معتبراً أن أي تسوية لا تعالج جذور المشكلة، قد تنتهي إلى تثبيت نتائج الحرب أكثر من معالجتها.

ويعبّر السياسي اليمني نبيل الصوفي، عن رؤية أكثر تشاؤماً تجاه مسار التسوية، إذ يرى أن الخطاب السياسي السائد لم يعد يتحدث عن استعادة الدولة أو إنهاء سيطرة “الحوثيين” بقدر ما يتحدث عن ترتيبات سلام، تضمن بقاء الجماعة ضمن المشهد القائم.

وبحسب رؤيته، فإن التحول لا يقتصر على أدوات الصراع، بل يمتد إلى الأهداف نفسها، حيث جرى الانتقال من رفض تمكين “الحوثيين” في شمال البلاد، إلى البحث عن صيغة سياسية تكرّس وجودهم داخل دولة موحدة.

ويعتبر الصوفي أن مسار الحرب لم يكن محكوماً بالقدرات العسكرية وحدها، مشيراً إلى أن الجماعة “الحوثية” مٌنيت بهزائم في أكثر من محطة، عندما توفرت إرادة واضحة لمواجهتها، غير أن تلك المسارات جرى احتواؤها أو تعطيلها لاحقاً.

ويرى الصوفي أن الحديث المتزايد عن السلام، يأتي في ظل تراجع مشروع الحسم العسكري، الأمر الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كانت التسوية المرتقبة ستقود إلى معالجة أسباب الصراع، أم إلى التكيف مع النتائج التي أفرزتها سنوات الحرب.

وبعد أكثر من اثني عشر عاماً من الحرب، تبدو اليمن أمام مرحلة مختلفة، إذ تتقاطع الجبهات العسكرية المتراجعة مع مسارات سياسية تتشكل ببطء.

وبين من يرى في ذلك فرصة لإنهاء الحرب، ومن يخشى أن يتحول إلى تثبيت لنتائجها، يبقى السؤال: هل تقود التسوية القادمة إلى استعادة الدولة، أم تعيد تعريفها وفق موازين القوة التي فرضتها الحرب؟