وزارة العدل تنجز مشروع قانون لتجريم إنكار جرائم النظام المخلوع وتمجيدها

وزير العدل السوري مظهر الويس - تلفزيون سوريا

أكدت وزارة العدل السورية أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد مرتكبيها، يُعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، مشيرة إلى أنها أنجزت مشروع قانون ينظم هذا الملف وسيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده.

ونقلت الوزارة عبر معرفاتها الرسمية اليوم الإثنين، تصريحاً صادراً عن وزير العدل السوري مظهر الويس، قال فيه: "إن الشعب السوري تعرض على مدى عقود لأبشع صنوف الظلم والقهر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى استعاد حريته في الثامن من كانون الأول 2024، لتبدأ مرحلة وطنية جديدة تقوم على أسس العدالة والإنصاف وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات."

وأضاف أن هذه المبادئ تنطلق من الإعلان الدستوري للمرحلة الانتقالية، ولا سيما مبدأ تحقيق العدالة الانتقالية، مؤكداً أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع، أو التشكيك في وقوعها، أو تبريرها، أو تمجيد مرتكبيها، يمس بحقوق الضحايا والذاكرة الوطنية ويخالف أحكام الإعلان الدستوري.

وأوضح الويس، أن النيابة العامة، بصفتها الجهة المختصة بتحريك الدعوى العامة، تتابع هذه المخالفات وفق الأصول القانونية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي أفعال أو أقوال تشكل مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها وفق القوانين النافذة.

كما أعلنت وزارة العدل أنها أنجزت مشروع قانون خاص ينظم هذا الموضوع، نظراً لأهميته في حماية حقوق الضحايا، وصون الحقيقة التاريخية، والحفاظ على ذاكرة الأجيال القادمة، ومنع تكرار الانتهاكات، مشيرة إلى أن المشروع سيُرفع إلى مجلس الشعب فور انعقاده لاستكمال الإجراءات الدستورية وإقراره وفق الأصول.

ويأتي إعلان وزارة العدل بعد أشهر من تصاعد النقاش في الأوساط الحقوقية والقانونية بشأن ضرورة سن تشريع يجرّم إنكار الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها النظام المخلوع، باعتباره أحد مرتكزات العدالة الانتقالية وحماية حقوق الضحايا.

وكان استطلاع أجراه موقع تلفزيون سوريا في كانون الثاني 2025 أظهر تأييد أكثر من 96% من المشاركين لإصدار قانون يجرّم إنكار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام المخلوع، في حين رأى حقوقيون أن مثل هذا التشريع يسهم في صون الحقيقة التاريخية، وحماية ذاكرة الضحايا، ومنع تكرار الانتهاكات، مع ضرورة أن يراعي في الوقت نفسه ضمانات حرية التعبير وعدم إساءة استخدامه.