إستراتيجية دعم المشروعات الصغيرة في ظل التوترات وعدم الاستقرار

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتهديدات العسكرية الصريحة أو المستترة من قبل إيران، لم يعد الحديث عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مجرد خيار ترفيهي ضمن خطط التنويع الاقتصادي، بل أضحى ركيزة أساسية في جوهر منظومة الأمن القومي للدول الخليجية.

في واقع الأمر، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العصب الحيوي للابتكار المحلي، والمحرك الأساس للتشغيل، والضامن الحقيقي للاستقرار الاجتماعي في مواجهة الصدمات الخارجية؛ لذا في زمن الحروب والنزاعات، تتحول حماية هذا القطاع من مجرد رعاية تنموية تقليدية إلى إستراتيجية صمود شاملة تهدف إلى تحصين الدولة وضمان قدرتها على امتصاص الهزات الاقتصادية الكبرى التي قد تعصف بالمنظومة الكلية.

إن طبيعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجعلها الفئة الأكثر هشاشة وتأثرًا بتداعيات النزاعات المسلحة والتوترات الإقليمية؛ إذ سرعان ما تعاني من انقطاع سلاسل الإمداد العالمية، وتواجه ارتفاعًا حادًا في تكاليف الشحن والتأمين؛ نتيجة المخاطر الملاحية المتزايدة في الممرات المائية الحيوية، إضافة إلى انكماش حركة الأسواق، وبالتبعية السيولة النقدية، وتُوجَّه المصارف والمؤسسات التمويلية لتبني سياسات تحوطية متشددة؛ ما يحرم هذه المنشآت من التدفقات المالية الضرورية في أحرج الأوقات.

إن توقف هذه المشروعات عن العمل لا يمثل خسارة اقتصادية عابرة فحسب، بل يعني بالضرورة نزيفًا في الكفاءات الوطنية، وضياع سنوات من الابتكار التراكمي، وارتفاعًا في معدلات البطالة؛ ما يمثل ضغطًا إضافيًا على الجبهة الداخلية في وقت تحتاج فيه الدولة إلى أقصى درجات التماسك والإنتاجية.

ولحماية هذا القطاع الإستراتيجي، يتوجب على دول مجلس التعاون الخليجي تبني إطار عمل استثنائي يتجاوز التدابير البيروقراطية المعتادة، يبدأ بإعادة هندسة منظومة التمويل لتصبح أكثر مرونة واستجابة لحالات الطوارئ.

إن الحاجة باتت ملحة لتأسيس صناديق سيادية لضمان مخاطر الائتمان، تتولى تغطية التعثر المالي الناتج عن الظروف العسكرية والسياسية القاهرة، بحيث لا يكون الهدف هو تقديم منح استهلاكية، بل توفير تمويل مرن يضمن استمرارية تدفق السيولة للرواد الوطنيين، مع تجميد الفوائد أو إعادة جدولة الالتزامات بما يتوافق مع المتغيرات المتسارعة في السوق.

ومن جانب آخر، تبرز أهمية توطين المشتريات الحكومية، وخاصة الدفاعية واللوجستية منها، كأداة قوية للصمود؛ فعندما تخصص الدولة حصصًا كبرى من توريداتها للشركات المحلية الصغيرة؛ فإنها لا توفر دعمًا ماليًا مباشرًا فحسب، بل تحول هذه الشركات أيضًا إلى خلايا إنتاجية وطنية تقلل الاعتماد على الاستيراد وتساهم في تعزيز السيادة الاقتصادية.

ولحسن الحظ تمتلك دول مجلس التعاون تجربة عمالية رائدة خلال جائحة “كوفيد-19” وفرت دليلًا عمليًا على قدرة الإرادة السياسية والاقتصادية على لجم آثار الأزمات العاصفة؛ إذ سارعت حينها إلى إطلاق حزم تحفيزية ضخمة بمليارات الدولارات، شملت “تأجيل سداد القروض، والإعفاء من الرسوم الحكومية، وتقديم دعم مباشر لرواتب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص”.

تلك الإجراءات الاستباقية لم تكن مجرد مسكنات مالية، بل كانت “شبكة أمان” منعت انهيار آلاف المنشآت الصغيرة وحافظت على القوة الشرائية للمجتمع.

واليوم، ونحن نواجه تحديات جيوسياسية لا تقل خطورة عن الجائحة الصحية، يتوجب استحضار تلك الروح المرنة في الإدارة لتحويل “اقتصاد الأزمة” إلى فرصة لتعميق السيادة الإنتاجية.

الاختلاف مع أزمة فيروس “كوفيد-19” أن التحول الرقمي لم يعد مجرد خيار تقني، بل أصبح مسارًا إستراتيجيًا لتجاوز العقبات اللوجستية والمادية التي تفرضها النزاعات.

إن تمكين المشروعات الصغيرة من التمتع بكافة أدوات اقتصاد المعرفة والتجارة الإلكترونية يمنحها القدرة على ممارسة نشاطها في الفضاء الرقمي؛ ما يقلل من تأثرها المباشر بتهديد البنية التحتية المادية ويفتح أمامها أسواقًا بديلة تتجاوز جغرافيا النزاع.

وفي هذا السياق، تبرز المسؤولية الوطنية للشركات العائلية الكبرى والكيانات الاقتصادية الضخمة في دول الخليج، والتي يجب أن تلعب دورًا محوريًا في احتضان المشروعات الصغيرة المتضررة ودمجها ضمن سلاسل توريدها وقيمتها.

هذا النوع من التكافل الاقتصادي المؤسسي لا يحمي الشركات الصغيرة من الانهيار فحسب، وإنما يقوي أيضًا نسيج الاقتصاد الكلي ويجعله أكثر صلابة أمام الضغوط الخارجية والتقلبات الجيوسياسية.

إن مواجهة هذه التحديات تتطلب ثورة حقيقية في العقلية الإدارية والمالية لدى المؤسسات الداعمة للمشروعات الصغيرة والرقابية والمصارف المركزية الخليجية؛ إذ لا يمكن إدارة اقتصاد الأزمات بنفس الأدوات واللوائح التي تعمل في أوقات الرخاء.

نحتاج اليوم إلى نظم تقييم أداء تتسم بالمرونة، وآليات متابعة محاسبية متطورة تساعد رواد الأعمال على إدارة تكاليفهم المرتفعة وضمان شفافية استخدام موارد الدعم الطارئة.

إن الاستثمار في حماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أثناء الأزمات هو في حقيقته استثمار في صناعة المستقبل؛ فالدول التي تخرج من النزاعات والحروب أكثر قوة، هي تلك التي تنجح في الحفاظ على حيويتها الاقتصادية وعلى طبقتها المبدعة من رواد الأعمال والمنتجين.

وبالفعل، بدأت مبادرات إعادة هيكلة أولويات الاستثمارات الحكومية؛ حيث أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي؛ الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إستراتيجية الصندوق للأعوام 2026 – 2030، في تحول جوهري في مسيرة الصندوق السيادي لتتماشى مع التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الجارية في المنطقة، عبر هيكلة استثماراته في ثلاث محافظ رئيسة تهدف إلى بناء منظومات اقتصادية محلية تنافسية وتعزيز ريادة المملكة دوليًا.

تمثلت هذه المحافظ في: محفظة الرؤية، ومحفظة الاستثمارات الإستراتيجية، ومحفظة الاستثمارات المالية؛ ما يشير إلى تحول كبير في طبيعة الاستثمارات السعودية داخليًا بالتركيز داخليًا على القطاع الخاص، وخارجيًا على العوائد والقيمة الاقتصادية.

إن دعم هؤلاء “الاقتصاديين الوطنيين” هو الضمانة الحقيقية لاستمرار قاطرة النهضة الخليجية في مسارها، بغض النظر عن حجم التحديات أو شدة العواصف الإقليمية؛ إنها معركة إرادة ووعي بامتياز، تهدف لضمان بقاء العمل والابتكار المحركين الدائمين للمستقبل، وتأكيد أن قوة الأوطان لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية، بل بصلابة اقتصادها وقدرة أبنائها على الإبداع والإنتاج حتى في أصعب الظروف.

إن حماية المشروعات الصغيرة هي حماية لروح الريادة والمبادرة الوطنية، وهي السبيل الأوحد لبناء اقتصاد صامد قادر على تحويل المحن إلى فرص حقيقية للنمو والاستدامة.