تقرير أرقام: قطاع النقل والخدمات اللوجستية مرشح لنمو بمعدل سنوي مركب 13.6% حتى 2030

علم المملكة العربية السعودية

توقعت "أرقام" في تقريرها الصادر اليوم أن يحقق قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.6% حتى عام 2030، مدفوعاً بتوسع فرص توطين الصناعات المرتبطة بالنقل، وزيادة المحتوى المحلي، إلى جانب التحولات المتسارعة في أنماط الأعمال وسلوك المستهلكين.

ووفق تقديرات "أرقام"، من المتوقع أن يرتفع حجم قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى نحو 355.6 مليار ريال بحلول عام 2030، مقارنةً بنحو 188.3 مليار ريال في عام 2025، بما يمثل نمواً إجمالياً يقارب 89% خلال الفترة.

وأوضحت "أرقام" أن نمو القطاع يرتكز على مجموعة من المُحفزات الرئيسية، وتشمل: النمو السكاني، والارتفاع المتوقع في أعداد السياح بالتزامن مع استضافة المملكة فعاليات عالمية كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلى جانب نمو التجارة الخارجية للمملكة، وتحسن مستويات الدخل والإنفاق الأسري على خدمات النقل، واستمرار الاستثمارات الحكومية في تطوير البنية التحتية.

وأشار التقرير إلى أن القطاع أظهر مرونة كبيرة خلال السنوات الماضية، رغم التحديات التي واجهت بعض أنشطته الفرعية، ولا سيما النقل العام للركاب والملاحة الجوية للأفراد خلال فترة القيود المرتبطة بجائحة كورونا والتي تم فرضها داخل المملكة وخارجها. وفي المقابل، أسهم الطلب المستقر على خدمات التخزين والخدمات اللوجستية، مدعوماً بنمو التجارة الإلكترونية والطلب على السلع الغذائية والدوائية، في الحد من أثر تلك التحديات ودعم استقرار القطاع.

وتشير البيانات المتاحة إلى تطور ملحوظ في البنية التحتية والطاقات التشغيلية لمختلف وسائل النقل في المملكة، بما يشمل النقل البري والبحري والجوي، والسككي، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع وتعزيز قدراته التشغيلية.

ويتمتع قطاع النقل والخدمات اللوجستية بفرص استثمارية واعدة تُتيح للمُستثمرين تعزيز حضورهم السوقي، لا سيما من خلال تطوير حلول مُبتكرة تُسهم في رفع كفاءة حركة نقل الأفراد والبضائع وتلبية الاحتياجات المُتغيرة للأعمال والمُستهلكين.

وعلى الرغم من الآفاق الإيجابية للقطاع، فإنه يواجه عدداً من التحديات المُرتبطة بالتقلبات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية وتأثيراتها المُحتملة على سلاسل الإمداد، فضلاً عن استمرار الاعتماد على بعض المُدخلات والتقنيات المستوردة، بما قد يفرض ضغوطًاً إضافية على استدامة النمو.

وفي هذا الإطار، تواصل حكومة المملكة إطلاق حوافز وبرامج داعمة تشمل التمويل الصناعي طويل الأجل، والإعفاءات الجمركية، وتنمية الصادرات، بما يُسهم في خفض المخاطر الاستثمارية وتعزيز تنافسية القطاع ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية.

ويُعد قطاع النقل والخدمات اللوجستية أحد القطاعات الاستراتيجية الممكنة للاقتصاد الوطني، نظراً لدوره الحيوي في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. ويتولى تنظيم القطاع والإشراف على تطويره وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتكامل مع الجهات التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة.

وأكدت "أرقام" أن هذه الدراسة تأتي ضمن خدماتها البحثية الجديدة، التي توفر تحليلات مُعمقة للقطاعات الاقتصادية اعتماداً على مزيج من المسوح الميدانية والبيانات والإحصاءات الاقتصادية والمالية المنشورة وأدوات التحليل المُتقدمة. وتهدف هذه الخدمات إلى دعم المستثمرين وصناع القرار عبر تقديم رؤى أكثر عمقاً حول اتجاهات القطاعات ومُحركات نموها وتحدياتها، وتطوير توقعات تستند إلى قاعدة بيانات ومنهجية تحليلية متكاملة.

قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة: قراءة تحليلية ورؤية استشرافية