"كابلات الرياض" توقّع مذكرة تفاهم مع "الصندوق السيادي السوري" لدعم قطاع الطاقة

أعلنت مجموعة "كابلات الرياض" توقيع شركة "كابلات الرياض" التابعة لها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع "الصندوق السيادي السوري"، يوم الأحد الماضي، لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس" أن المذكرة تنص على التعاون مع الصندوق السيادي السوري لإقامة شراكة استراتيجية تهدف إلى إدارة وتشغيل وتطوير مصانع "شركة الكابلات السورية الحديثة" في سوريا، وتوطين المعرفة التقنية، وتطوير القدرات المحلية في قطاع الطاقة والكابلات الكهربائية.

وأضاف البيان أن المذكرة "تسري اعتباراً من تاريخ توقيعها، وتظل نافذة لمدة ستة أشهر ما لم يتم تمديدها باتفاق خطي بين الطرفين أو استبدالها باتفاقية تشغيل".

وأكدت الشركة أنه "لا يُتوقع أن يترتب على مذكرة التفاهم أي أثر مالي جوهري على النتائج المالية لمجموعة كابلات الرياض في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أنه "سيتم الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية ناتجة عنها في حال حدوثها".

ووفقاً للبيان، من المنتظر أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية، في حال تحوّلها إلى اتفاق نهائي، في تعزيز حضور "كابلات الرياض" إقليمياً، والمساهمة في إعادة تطوير وتنشيط قطاع الكابلات الكهربائية في سوريا.

وتُعدّ مجموعة كابلات الرياض من أبرز الشركات الصناعية في السعودية، وتأسست عام 1984 وتعمل في مجال تصنيع وتوريد الكابلات والأسلاك الكهربائية وكابلات الاتصالات بمختلف الجهود، وتخدم قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والاتصالات والنفط والغاز.

وتُعتبر المجموعة واحدة من أكبر مصنّعي الكابلات في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا، بقدرة إنتاجية تتجاوز 260 ألف طن سنوياً. كما تُعرف بتكامل عملياتها الصناعية وامتلاكها معايير جودة عالمية مثل ISO وIEC، ما عزّز حضورها في الأسواق الإقليمية والعالمية، خصوصاً بعد إدراجها في سوق الأسهم السعودية عام 2022 برأس مال يقارب 1.5 مليار ريال سعودي.

الصندوق السيادي في سوريا

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في التاسع من تموز الماضي، المرسوم رقم (113) القاضي بإحداث مؤسسة ذات طابع اقتصادي تحمل اسم "الصندوق السيادي"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتخذ من دمشق مقراً لها، وترتبط برئاسة الجمهورية.

وأوضح المرسوم أن إحداث الصندوق يهدف إلى تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة، وتحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من مختلف الاختصاصات، إضافةً إلى تنشيط الاقتصاد الوطني عبر استثمارات مدروسة ومتنوعة، وتحويل الأصول الحكومية غير المفعّلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.

ويستند عمل الصندوق إلى نظام حوكمة صارم وشفاف يعتمد على تقارير ربع سنوية وسنوية تُقدَّم إلى رئاسة الجمهورية، مع إخضاعه للتدقيق المالي من جهات مستقلة، إلى جانب تطبيق الرقابة الآنية لتصويب الأخطاء قبل وقوعها، وفقاً للمرسوم.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة ومدير عام، حيث يتألف المجلس من رئيس مجلس الإدارة، والمدير العام نائباً للرئيس، ومعاون المدير العام، وأحد المديرين في الصندوق، وثلاثة خبراء أعضاء. ويتم تعيين مجلس الإدارة والمدير العام بمرسوم، ويُعدّ المدير العام عاقد النفقة وآمر الصرف، ويمثل الصندوق أمام القضاء والجهات الأخرى.

ونص المرسوم على أن جلسات مجلس الإدارة لا تُعقد بشكل قانوني إلا بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس، وفي حال غيابه ينوب عنه نائبه، وتُتخذ القرارات بأغلبية الأصوات، وعند تساويها يُرجَّح جانب الرئيس. كما حمّل المرسوم المدير العام مسؤولية حسن سير العمل أمام مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية، وفق ما يحدده النظام الداخلي.