غسان عليان أبعد من مجرد تعيين.. قراءة في الشخص والصفة

مباشرة بعد التوصل إلى "اتفاق 30 كانون الثاني/يناير" بين الدولة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، والذي فرضت الدولة من خلاله سيطرتها على كامل منطقة شرق الفرات بثرواتها الطبيعية من ماء وقمح ونفط وغاز، إضافة إلى مواقعها الاستراتيجية من مطارات ومعابر، أعلنت إسرائيل قرار تعيين الجنرال غسان عليان، منسق شؤون جيش الاحتلال السابق في قطاع غزة، مسؤولاً عن التواصل مع المواطنين العرب الموحدين الدروز في سوريا ولبنان والمنطقة.

بدا هذا التعيين لافتاً ومريباً، بل مشبوهاً قياساً إلى شخصية عليان وخلفيته، فضلاً عن عنوان المنصب ذاته وتوصيفه الملغوم، بما يحمله من دلالات سياسية وأمنية تتجاوز الطابع الإداري أو الإنساني المعلن.

بداية، غسان عليان جنرال سابق في جيش الاحتلال، متورط -بحكم رتبته الرفيعة وحتى عضويته من حيث المبدأ- في جرائم حرب وأخرى ضد الانسانية التي ارتكبها الاحتلال وما يزال في الضفة الغربية وغزة وفلسطين وسوريا ولبنان والمنطقة، وهي جرائم موصوفة لا تسقط بالتقادم بحسب مواثيق الأمم المتحدة والشرعية الدولية.

منع إسرائيل حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين بالقوة القهرية يعتبر بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية ومناقضة للمواثيق والشرعية الدولية وقراراتها، وهو ما يمكن قوله كذلك عن منع الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير..

على سبيل المثال، يمكن الإشارة إلى الاستعمار الصهيوني في فلسطين بحد ذاته والنكبة الأولى 1948 والترانسفير "التهجير" القسري لمليون فلسطيني تقريباً، وتدمير مئات المدن والبلدات والقرى، والاستيلاء على ثروات ومقدرات الشعب الفلسطيني المقدرة آنذاك بمليارات الدولارات.

بحسب الدراسة الأخيرة لباحثين في منظمة "هيومان رايتس ووتش"، فإنّ منع إسرائيل حق العودة عن اللاجئين الفلسطينيين بالقوة القهرية يعتبر بحد ذاته جريمة ضد الإنسانية ومناقضة للمواثيق والشرعية الدولية وقراراتها، وهو ما يمكن قوله كذلك عن منع الشعب الفلسطيني من حق تقرير المصير على ترابه الوطني.

بعد حرب حزيران 1967 واحتلال الضفة الغربية وغزة (كامل فلسطين التاريخية)، يمكن الإشارة إلى الاستيطان باعتباره جريمة حرب بحد ذاته، وانتهاك حريات الفلسطينيين الأساسية في أبعادها المختلفة “التملك والسكن والتنقل والعمل والتعليم والطبابة والعبادة"، بينما تتحدث منظمات حقوق إنسان دولية "مرموقة" وحتى إسرائيلية عن تأسيس نظام فصل عنصري موصوف بالضفة الغربية تحديداً مع شوارع ومدن منفصلة، وتطبيق قوانين مختلفة على المستوطنين والفلسطينيين أصحاب الأراضي الأصليين.

ليس بعيداً عن الاستيطان وفرض الوقائع على الأرض بقوة الاحتلال غير الشرعي، تجب الإشارة كذلك إلى جدار الفصل العنصري الذي ابتلع أكثر من ثلث الضفة الغربية وعزل القري والسكان عن بعضهم البعض والتذكير بفتوى محكمة العدل الدولية باعتباره غير شرعي وجريمة، مع التذكير بالفتوى الأخيرة للمحكمة نفسها عن الاحتلال بعدما بات مستداماً أو تعمل إسرائيل على جعله كذلك.

وعليه وبما أنّ الجنرال عليان ابن المؤسسة العسكرية وتدرج فيها من جندي إلى أعلى الرتب، فهو بالضرورة شريك أساسي في كل الجرائم السابقة التي ارتكبتها المؤسسة.

إضافة إلى ما سبق، أنهى عليان للتو منصبه كمنسق شؤون جيش الاحتلال في قطاع غزة، والمسؤول المباشر عن رسم سياسات الاحتلال قبل الحرب وأثناءها وحتى بعدها، وقبلها أشرف على ما يعرف بسياسة "السيروم" (المحلول الغذائي) لإبقاء قطاع غزة على قيد الحياة، ورأسه مرفوعة قليلاً عن سطح البحر وأهله لا يموتون لكن لا يتعافون أو يعيشون بشكل طبيعي مع حساب الحد الأدنى من السعرات الحرارية للمواطنين في غزة وفق معادلة "x x y = z"، التي يعتبر عليان أحد مهندسيها وهي بالطبع عنصرية بامتياز وأيضاً جريمة بحد ذاتها.

إلى ذلك، تعرض قطاع غزة للحصار الخانق وغير الشرعي والقانوني بالطبع طوال 20 عاماً، وعليان مهندس أو أحد مهندسي الحصار وأشرف عليه شخصياً، وهو جريمة، ضد الإنسانية خاصة مع تحويل القطاع إلى سجن كبير.

في الحرب الأخيرة التي استمرت عامين (2023-2025) وما تزال مستمرة بوتيرة منخفضة، كان عليان منخرطاً في إدارتها بصفته وشخصه، بل كان حتى مسؤولاً مباشراً عنها تخطيطاً وتنفيذاً، وتولّى شخصياً التفاوض مع الوسطاء العرب والدوليين تحديداً حول الهدنة والمساعدات والمعابر وما إلى ذلك.

هذا يعني مباشرة أن عليان متورط بجرائم الإبادة والقتل والتدمير والتجويع بغزة، ومطلوب للمحاكم الدولية ذات الصلة مع التذكير بمذكرات الاعتقال الدولية من المحكمة الجنائية ضد قادته رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وأخرى غير معلنة ضد مسؤولين آخرين يمكن توقع واستنتاج أنها شملت عليان كذلك.

ذلك فيما يخص الشخص أما التعيين أو المنصب والتوصيف فقد جاء مباشرة بعد فرض الدولة السورية سيطرتها على غالبية أراضيها بما فيها شرق الفرات، وكسر وتصفية -اكلينيكياً- العمود الفقري للمشاريع والخطط الانفصالية بأقل درجة من العنف وبخيار سياسي وسلمي وترسيخ سيادة وحدة وسلامة أراضي البلاد وفق "اتفاق 10 آذار"، الذي انتهى بنسخة محدثة في "30 كانون الثاني"، وفشل إسرائيل في التأثير على السيرورة كلها وعجزها عن التدخل لإنقاذ المشروع وبالتالي تفرعاته وهوامشه.

ومن هذه الزاوية يمكن قراءة تعيين عليان كتعبير عن الخشية الإسرائيلية من منحى الأحداث ومالاتها وتأثيراتها السلبية على المشروع الانفصالي بجبل العرب.

قرأت إسرائيل تلك الأحداث جيداً، تحديداً فرض الدولة سيطرتها على كامل أراضيها واعتبار استعادة السيطرة على جبل العرب مسألة وقت فقط مع النظر الى خريطة الطريق الثلاثية لحل الأزمة في الجبل كنسخة مناظرة لـ"اتفاق 10 آذار" بتحديثاته، لذلك بادرت إلى تعيين عليان كمسؤول عن التواصل مع المواطنين العرب الموحدين الدروز في سوريا ولبنان والمنطقة.

ومن هنا يبدو تعيين "عليان" تحديداً محاولة يائسة لفرض إسرائيل نفسها لاعباً مقرراً في سوريا الجديدة والتأثير على مفاوضات تحديث الاتفاق الأمني "فك الاشتباك 1974"، والعودة إلى أفكار أو أوهام الممر الإنساني وأمور مماثلة يجري التفكير فيها تجاه لبنان..

التعيين ملغوم ولا شك ويعبّر عن الانفصام الإسرائيلي التقليدي، باعتبار "تل أبيب" تزعم التطبيع وتريد التفاوض السياسي لا الأمني مع سوريا الجديدة ولبنان الجديد، بينما تسعى إلى نسج علاقات مع مجموعات معينة فيها.

بالسياق تحاول "تل أبيب" وضع "الموحدين الدروز" في لبنان وسوريا بـ"سلة واحدة"، مع الانتباه إلى أنّ العقل الجمعي التاريخي العربي الإسلامي ما يزال الغالب في لبنان ورغم محاولات إلغائه إلا أنّ الأصوات تتعالى تدريجياً وبشكل متواصل للتمسك أو للدقة للعودة إلى العقل الجمعي التاريخي لهم في سوريا كذلك.

إلى ذلك تسعى "تل أبيب" لابتزاز السلطات الشرعية والحكومات المركزية في لبنان وسوريا والضغط عليها لانتزاع تنازلات على طاولة التفاوض، ومن هنا يبدو تعيين "عليان" تحديداً محاولة يائسة لفرض إسرائيل نفسها لاعباً مقرراً في سوريا الجديدة والتأثير على مفاوضات تحديث الاتفاق الأمني "فك الاشتباك 1974"، والعودة إلى أفكار أو أوهام الممر الإنساني وأمور مماثلة يجري التفكير فيها تجاه لبنان لطرح وفرض قضايا خارج حدود ما يجري التفاوض عليه لتنفيذ القرار الأممي 1701 محدّثاً.

عموماً، نحن أمام تذاكي إسرائيلي تقليدي وتكليف مجرم حرب بمهمة سياسية زائفة وارتداء قناع الإنسانية تجاه فئات سكانية أصيلة بسوريا ولبنان والمنطقة، حيث لا أقليات بل أكثريتان (عربية ومسلمة) وفق التوصيف العبقري للعلامة محمد مهدي شمس الدين.