بعد أربع سنوات من الحظر.. شحنة ديزل روسية تتجه إلى الولايات المتحدة

أظهرت بيانات تتبع حركة السفن، الجمعة، أن ناقلة تحمل نحو 40 ألف طن من الديزل الروسي تتجه إلى نيويورك، في أول شحنة من نوعها إلى الولايات المتحدة منذ فرض واشنطن حظراً على واردات النفط والمنتجات النفطية الروسية عام 2022، وذلك عقب اتفاق أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

ونقلت وكالة رويترز عن بيانات مجموعة بورصات لندن أن الناقلة "أجيوي فانينديس"، التي ترفع علم مالطا، من المتوقع أن تصل إلى الولايات المتحدة في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وحملت الناقلة شحنتها من الديزل منخفض الكبريت بشدة في ميناء بريمورسك الروسي على بحر البلطيق، في 22 تشرين الأول، قبل أن تبحر باتجاه الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ولم تُعرف بعد هوية الجهة البائعة أو المشتري الذي ستصل إليه الشحنة، وفق البيانات التي أوردتها رويترز.

وأعلن ترمب في التاسع من تشرين الأول اتفاقاً مع موسكو لتوريد الديزل الروسي إلى السوق الأميركية، في إطار مساعيه لزيادة المعروض وخفض أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، المقررة في الثالث من تشرين الثاني.

وبموجب ما أعلنه ترمب، ستصدر روسيا 300 ألف طن من الديزل على الفور، أي ما يعادل نحو 2.25 مليون برميل، تليها 500 ألف طن في تشرين الثاني/نوفمبر، ثم مليون طن إضافي بعد ذلك.

وشملت الخطوات الأميركية إعفاء روسيا من بعض العقوبات الجديدة، إلى جانب تهديد ترمب بحظر صادرات الديزل الأميركية إلى أوروبا، ما لم تسحب الدول الأوروبية مزيداً من الوقود من احتياطاتها الطارئة للمساهمة في خفض الأسعار.

وأثار قرار الإعفاء من العقوبات انتقادات في الكونغرس الأميركي، بما في ذلك من مشرعين جمهوريين، إذ اعتبر معارضون أن الخطوة تقدم منفعة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن على ترمب إنهاء الحرب مع إيران، التي قال إنها تتحمل إلى حد كبير مسؤولية ارتفاع أسعار الوقود، بدلاً من تقديم خدمة لبوتين، وفي المقابل، وافقت موسكو على رفع القيود المفروضة على صادرات الديزل بهدف تزويد الأسواق العالمية، ومنها الولايات المتحدة.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قال إن بلاده قد ترفع صادراتها من الديزل إلى ما بين ثلاثة ملايين و3.5 ملايين طن شهرياً بحلول نهاية العام، وهي مستويات وصفها بالطبيعية لصادرات روسيا.

وتأتي الشحنة المرتقبة في وقت تسعى فيه الإدارة الأميركية إلى زيادة إمدادات الوقود في السوق المحلية، في حين لا تزال تفاصيل الصفقة التجارية، بما فيها هوية البائع والمشتري، غير معلنة.