في الحلقة الأخيرة من برنامجه "صالون الجمهورية" على منصّة "سوريا الآن"، التابعة لشبكة "الجزيرة" القطرية، عاد أحمد فاخوري إلى مدينته حماة ونواعيرها الشهيرة لتناول الصعوبات المعيشية والاقتصادية التي يواجهها سكّانها بعد ما يقرب من سنتَين على انهيار نظام بشار الأسد.
وفي مداخلةٍ موجَزة وبليغة، وبصوت مرتعش، تحدّثت شابّة حموية محجَّبة عن افتقارها، بوصفها امرأةً، إلى الشعور بالأمان، وعن تعرّضها لمضايقات في شوارع مدينتها التي "احتكرها" الرجال، وفق تعبيرها، وعن تغييب النساء عن المجال العام، بما في ذلك برنامج فاخوري نفسه، وفق ما أشارت.
طلب فاخوري من أحد ضيوفه، وهو نائب في مجلس الشعب غير المُنتخَب عن محافظة حماة، الردّ على الشابّة. وبدلاً من سؤالها عن هواجسها ومناقشة أسبابها واقتراح حلول لها، أجاب بنبرةٍ وتعابير وجهية متعالية، قائلاً: "بالنسبة إلى الأمن أو الأمان فهو بمستوى عالٍ جداً، جداً، جداً". وتحدّث عن شعوره هو بأمان لم يكن يشعر به في عهد النظام السابق، وهو العهد الذي شكّك في أنّها كانت تقطن حماة خلاله، محوّلاً الحديث عن تجربتها إلى تجربته، من دون أن تتاح لها فرصة للرد أو التعليق.
في مثل هذا الموقف، لا يكمن الاختلاف في "تقدير" الواقع فحسب؛ إذ ثمّة افتراض بأنّ الرجل يستطيع أن يفسّر للمرأة تجربتها أو يصوّبها لها، وأنّ تجربته أقدر على "وصف" الواقع. وهذا، في أحد أشكاله، يُعرَف بالـ"مانسبليننغ" (mansplaining)، أي الانتقاص من معارف النساء وتجاربهنّ وأفكارهنّ ومشاعرهنّ، أو التعامل معهنّ كما لو أنّهن يحتجن إلى صوت الرجل كي يُفهَمن أو يؤخَذن على محمل الجدّ.
ولعلّ ما يجعل مداخلة الشابّة جديرةً بالتوقّف عندها، هو أنّها تطرح سؤالَين يتجاوزان موضوع الحلقة: هل كانت تتحدّث عن تجربةٍ تخصّها وحدها أم عن واقع تعيشه سوريات كثيرات، وإن بدرجات مختلفة؟ وهل يتقاسم الرجال والنساء في سوريا الإحساس نفسه بالأمان والحرية، وينظرون بالطريقة نفسها إلى حضور المرأة وحقوقها وموقعها في المجال العام؟
بعد ستة أشهر على انهيار نظام الأسد، نشرت منظمة "إيتانا سوريا" غير الحكومية نتائج استطلاع الرأي العام الأول والأوسع لتقييم نظرة السوريين إلى السلطات المؤقتة والمشهد السياسي المتغيّر في البلاد.
شمل الاستطلاع 1،400 شخص موزّعين بالتساوي على المحافظات السورية الأربع عشرة، وبلغت نسبة النساء 52% من المشاركين. كشفت النتائج عن مزاج عام منقسم؛ فقد تركّز الدعم بشكل رئيس بين الرجال والشباب وذوي التعليم المحدود وأهل السنّة، بينما عبّرت النساء والأقلّيات وكبار السن والحاصلون على تعليم عالٍ عن شكوك أكبر تتعلّق بالشفافية والشمول وحماية الحقوق.
وعلى الرغم من أنّ معظم المشاركين أفادوا بأنّهم يشعرون بالأمان، عبّر الرجال (74%) عن شعور أكبر بالأمان مقارنةً بالنساء (63%). وكانت تصوّرات الأمان أعلى بشكل ملحوظ بين المشاركين السنّة، بينما كانت منخفضةً جداً بين الدروز والعلويين وغيرهم من المجموعات الإثنية والدينية الأخرى.
وعبّر الرجال (66%) عن رضا أكبر من النساء (57%)، بشأن مستوى الحرية الذي يتمتّعون به حالياً. وكان المشاركون السنّة الأكثر رضا مقارنةً بالمسيحيين والعلويين. وكان مستوى الرضا عن الحرية ينخفظ كلّما ارتفع المستوى التعليمي للمشاركين.
وقالت 54% من النساء المشاركات، إنّ حقوق المرأة محميّة، مقارنةً بـ64% من الرجال، ما يُظهِر فجوةً واضحةً في التصوّرات بين الجنسَين. وبرز تفاوت حادّ على مستوى المناطق، كما عبّرت الغالبية الساحقة من المشاركين من الأقلّيات الدينية عن اعتقادها بأنّ السلطات المؤقّتة لا تحمي ولا تدعم حقوق المرأة، ما يعكس انعدام ثقةٍ عميقاً في التزام السلطات بحقوق النساء ضمن هذه المجتمعات.
وأفاد 62% من المشاركين بأنّهم يشعرون بأنّ السلطات المؤقّتة تمثّل مصالحهم، وكان هذا الشعور أقوى بين الرجال السنّة في بعض المحافظات.
في المقابل، انخفضت بشدّة نسبة الإحساس بالتمثيل بين المشاركين من النساء (42%)، والأقلّيات الدينية والحاصلين على تعليم جامعي.
وكان التفاؤل بشأن المسار الذي تسلكه البلاد في المرحلة الانتقالية في أعلى مستوياته بين المشاركين الرجال والسنّة وذوي التعليم المحدود. بينما عبّرت النساء (62%) والمجتمعات الدينية الأقلّوية، مثل العلويين والدروز، والحاصلون على شهادات دراسات عليا عن مستويات أدنى كثيراً من التفاؤل.
وتشير هذه الفجوة، في جانب منها، إلى أكثر من مجرّد اختلاف في المواقف بين الرجال والنساء؛ فهي توحي باختلاف في الطريقة التي يرى بها كلّ منهما موقع المرأة وأدوارها في المجتمع.
ففي الوقت الذي تتحدّث فيه النساء عن الأمان والحريّة وحقوقهنّ، وتُواجَه أصواتهنّ بالتعالي عليها والتشكيك فيها، يظلّ الرجال، في أحيان كثيرة، قادرين على تعريف تجاربهنّ نيابةً عنهنّ، وعلى تحديد ما ينبغي أن يكون عليه موقع المرأة وأدوارها، وما ينبغي أن يكون عليه الرجل نفسه.
في مقابل تغييب أصوات النساء، ومؤخَّراً وجوههنّ، وتحميلهنّ أعباء تربويةً ومعيشيةً واقتصاديةً خانقةً، يظهر انشغال بحضورهنّ، المتدنّي أصلاً، في المجال العام.
ففي مجتمعٍ خرج لتوّه من حرب أهلية طاحنة كان قوامها العسكرة وعضلات الشبّيحة المحقونة ولحى المقاتلين الإسلاميين غير المشذّبة، وشهد بعدها أعمال تطهير طائفي قوامها "الفزعات" استهدفت مجتمعات علوية ودرزية، وحوادث اختطاف واستعباد جنسي موثّقة استهدفت فتيات هذه المجتمعات ونساءها؛ اشتكى نائب في مجلس الشعب، الذي تبلغ نسبة تمثيل النساء فيه 10.6% من مجموع أعضائه، ممّا أسماه "تأنيث التعليم". وعزا ذلك إلى أنّ معظم العاملين في المؤسسات التعليمية، بحسبه، من النساء، وهو ما رأى أنّ من شأنه إضعاف شخصية الطالب الذكر بالضرورة. واقترح نائب آخر إعادة تطبيق العقوبات الجسدية في المدارس بوصفها "سنّةً نبويةً"، في طرحٍ لا يبدو بعيداً من منطق زميله.
غير أنّ ما نعرفه عن واقع التعليم والتربية يرسم صورةً أشدّ تعقيداً. ففي دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة، التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سنة 2022، تفوّقت الفتيات في القراءة في الغالبية الساحقة من الدول والاقتصادات المشاركة، بينما كان الصِبية، في المتوسّط، أكثر عرضةً للإخفاق في بلوغ الحدّ الأساسي من الكفاءة فيها. كما تشير تقارير اليونسكو الأحدث إلى أنّ النساء أصبحن يشكّلن غالبية الطلاب في التعليم العالي عالمياً.
وغالباً ما يُختزل تفسير هذه الفوارق في الأداء والتحصيل الأكاديميَّين في القول إنّ الصِبية يحتاجون إلى دعمٍ أكبر، بينما تلفت دراسات عدّة النظر إلى عامل آخر غالباً ما يُغفل: التفاوت في توزيع الأعمال المنزلية والرعائية بين الفتيات والصِبية.
ففي كثير من المجتمعات، تتحمّل الفتيات منذ سنّ مبكّرة نصيباً أكبر من هذه المسؤوليّات، من الطهو والتنظيف إلى رعاية الأشقاء. ووجدت دراسة طولية شملت نحو عشرة آلاف طفلٍ ارتباطاً بين أداء الأعمال المنزلية والرعائية في سنّ مبكّرة ومؤشرات لاحقة على الكفاءة الأكاديمية والاجتماعية والرضا عن الحياة.
Loading ads...
وبذلك، قد يكون ما يخشاه النائبان على "ذكورة" الطالب بعضاً ممّا يحتاج إليه، وربما كان المجتمع الذي أهدر سنوات في تمجيد القوّة والهيمنة والعنف أحوج، هو الآخر، إلى شيءٍ من هذا "التأنيث".
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
