مسؤول لبناني: أوقفنا ضباطاً من نظام الأسد لكن لا تنظيم أو غرفة عمليات لهم

قال مصدر عسكري لبناني مسؤول إن السلطات الأمنية في لبنان أوقفت عدداً من الضباط التابعين لنظام الأسد، مؤكداً أن هؤلاء لا ينتمون إلى أي تنظيم ولا يملكون غرفة عمليات أو إطاراً منظماً للعمل.

وفي تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، الأربعاء، أوضح المصدر أن وجود ضباط من نظام الأسد داخل الأراضي اللبنانية أمر مؤكد، إلا أن التحقيقات التي أُجريت معهم لم تُظهر أي دلائل على إعدادهم لتحركات أمنية أو عسكرية، مشدداً على أن توقيفهم يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والمتابعة الأمنية المستمرة.

وأضاف المصدر العسكري اللبناني أن الأجهزة الأمنية لم ترصد أي تحضيرات أو أنشطة أمنية من شأنها تهديد الدولة السورية انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، نافياً وجود مخططات منظمة أو عمليات منسقة في هذا الاتجاه.

في السياق، كشف المصدر أن الجيش اللبناني أوقف منذ بداية العام الجاري نحو 160 شخصاً ينتمون إلى تنظيم "داعش" وتنظيمات "إرهابية" أخرى، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

وأشار المصدر العسكري اللبناني إلى أن الجيش حقق إنجازات كبيرة في ملف مكافحة المخدرات، حيث صادَر مخدرات تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار، إضافة إلى تدمير 22 معملاً مخصصاً لإنتاج المواد المخدرة، في إطار حملة أمنية واسعة تستهدف شبكات التهريب والتصنيع غير الشرعي.

وفي وقت سابق، طالبت السلطات السورية قوات الأمن اللبنانية بتسليم أكثر من 200 ضابط كبير، فروا إلى لبنان بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" اليوم.

ووفق ثلاثة مصادر سورية رفيعة المستوى ومسؤولين أمنيين لبنانيين اثنين ودبلوماسي مطلع، فقد التقى المسؤول السوري الأمني عبد الرحمن الدباغ، في 18 من كانون الأول الماضي، مع قيادات أمنية لبنانية في بيروت لمناقشة وضع هؤلاء الضباط.

والتقى الدباغ بمدير المخابرات اللبنانية طوني قهوجي، واللواء حسن شقير، المدير العام للأمن العام، وقدم لهما قائمة بأسماء ضباط كبار مطلوبين لسوريا، خلال زيارة أجراها إلى العاصمة بيروت.

وركزت الزيارة، بحسب المصادر السورية، على جمع معلومات حول أماكن وجود الضباط ووضعهم القانوني، بالإضافة إلى محاولة إيجاد سبل لمحاكمتهم أو تسليمهم إلى سوريا، ووصفت المصادر الزيارة بأنها طلب مباشر من جهاز أمني إلى آخر، وليست طلب ترحيل.

وأكد ثلاثة مسؤولين أمنيين لبنانيين كبار انعقاد الاجتماعات. ونفى أحدهم تلقي أي مطالب من السوريين بتسليم الضباط. وأقرّ الآخران بتلقي قائمة أسماء لكنهما نفيا وجود أي ضباط كبار بينهم.

وقال أحد المسؤولين الأمنيين اللبنانيين إنه لا يوجد دليل على التخطيط لأي "انتفاضة"، رغم التهديدات التي تستهدف الحكومة السورية الجديدة التي أوردها تقرير سابق لرويترز بالتفصيل.