السلطات المصرية توقف رجل الأعمال صبري نخنوخ بتهم "تكوين تشكيل عصابي وتهريب آثار"

أعلنت النيابة العامة المصرية في القاهرة الأحد توقيف صبري نخنوخ، رجل الأعمال المثير للجدل والمقرب من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، بتهم تكوين "تشكيل عصابي" لفرض السيطرة وممارسة البلطجة واستخدام شركة أمن وحراسة كغطاء لأنشطته غير القانونية. وجاء التوقيف بعد بلاغ من أحد أصحاب معارض السيارات، وعُثر بحوزة المتهمين على أسلحة نارية وذخائر وقطع أثرية وأدوات تعذيب، فيما كانت قضية نخنوخ الأولى عام 2012 قد كشفت عن أسود في أقفاص وشابات متورطات في الدعارة داخل قصره.

أعلنت السلطات القضائية في مصر الأحد توقيف صبري نخنوخ، رجل الأعمال الذي كان من أصحاب النفوذ الموالين للرئيس السابق حسني مبارك، وأودع السجن بعد سقوط حكمه في 2012، قبل أن يُفرج عنه بعفو بعد سنوات.

وأوقف نخنوخ الذي يُنظر إليه على أنه مسؤول عن ابتزاز تجار وتأمين ملاهٍ ليلية وتوفير الحراسة لبعض الفنانين، بتهم "البلطجة" و"الإخلال بالنظام العام".

وقالت النيابة العامة في البيان إن نخنوخ أنشأ "تشكيلاً عصابياً لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام متخذين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم ومستخدمين الأموال والأسلحة في تسهيله".

أضاف البيان أن توقيف نخنوخ جاء بناءً على بلاغ "من أحد أصحاب معارض السيارات بقيام المتهم (...) وآخرين باقتحام معرضه على إثر خلافات مالية بينهما وتعديهم على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته". وضبطت السلطات في عملية التوقيف أسلحة نارية وذخائر وأجهزة اتصال وقطعاً أثرية، وفقاً للمصدر.

وتابع البيان أن فحص هواتف الموقوفين أظهر تورّطهم في "وقائع خطف مقترن بهتك عرض واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وإكراه على توقيع أوراق وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص وأدوات تعذيب".

لدى توقيفه عام 2012، عُثر في قصره على أسلحة ومخدرات وشابات مشتبه في تورّطهن في الدعارة، وخمسة أسود في أقفاص. وأثارت القضية حينها اهتماماً واسعاً في مصر، وألقت الضوء على جانب من العلاقة بين حُكم مبارك وعالم الجريمة المنظمة.

كلمات مفتاحية مرتبطة بالمقال