وثيقة تكشف النقص الطبي في فروع الموت : أطباء برتبة ضباط لمراقبة ضحايا التعذيب في سجون الأسد

وثيقة تكشف النقص الطبي في "فروع الموت": أطباء برتبة ضباط لمراقبة ضحايا التعذيب في سجون الأسد

كشفت وثيقة أطلعت عليها "زمان الوصل" تعود لعام 2022، صدرتها "شعبة المخابرات العسكرية" (الفرع 293) عن آلية توزيع الأطباء المجندين على الفروع الأمنية سيئة السمعة، مما يسلط الضوء مجدداً على دور الكوادر الطبية العسكرية في منظومة الاحتجاز والتعذيب التابعة للنظام السوري قبل سقوطه.سد النقص في "المسالخ البشرية"تظهر المذكرة المرفوعة من رئيس الفرع 293، طلباً عاجلاً لسد "النقص الحاد" في أعداد الأطباء داخل أفرع أمنية عُرفت بانتهاكاتها الممنهجة، وعلى رأسها الفرع 235 (فرع فلسطين)، بالإضافة إلى الأفرع (227، 222، 271، و290).ووفقاً للوثيقة، فإن الغرض من فرز هؤلاء الأطباء هو "متابعة أوضاع الموقوفين"، وهو المصطلح الإداري الذي تشير التقارير الحقوقية الدولية إلى أنه يتضمن عملياً:- إبقاء المعتقلين على قيد الحياة تحت التعذيب لأطول فترة ممكنة لانتزاع الاعترافات.- منح شهادات وفاة مزورة بـ "سكتات قلبية" لضحايا التعذيب.- التستر على الجرائم المرتكبة داخل الزنازين.أطباء في مواجهة العدالةتُدرج الوثيقة أسماء أطباء وصيادلة (برتبة ملازم مجند) تم فرزهم للعمل في هذا القطاع، من بينهم اختصاصيون في (الأذن والأنف والحنجرة، جراحة العين، وطب الأسنان). ويفتح ذكر هذه الأسماء الباب أمام الملاحقات القانونية، حيث يُعتبر الأطباء الذين عملوا في هذه الأفرع "شهوداً محتملين" أو "متواطئين" في جرائم حرب، خاصة في ظل التقارير التي وثقت دور "المركز الطبي العسكري" في التغطية على تصفية المعتقلين.أهمية الوثيقةتكمن خطورة هذه المادة في إثبات الهيكلية الإدارية التي كانت تدير بها "شعبة المخابرات" ملف الموقوفين طبيًا، وتأكيد أن الفرع 235 (فرع فلسطين) كان يلح في طلب الأطباء، مما يعزز شهادات الناجين حول حجم الفظائع الطبية والجسدية التي كانت تحدث داخل أسواره.قائمة الأسماء الواردة (للتوثيق الحقوقي):- رامي سمير الحسين (طبيب أذن وأنف وحنجرة).- غيث أمير لايقه (طبيب بشري).- أسامة سليمان نجوم (صيدلة).- ماهر حسن قشعور (طب وجراحة العين).- ماهر محمد ابراهيم (طب أسنان).- نوار محمد شاهين (طب أسنان).