شبهة فساد مالي فی "عمل البيادر" وتأثر معاملات 60 عاملا...

كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، أن نحو 60 عاملا مصريا في المملكة تأثرت معاملاتهم بسبب ملف مالي تحيط به شبهات فساد داخل مكتب مديرية عمل البيادر، وذلك عقب سدادهم الرسوم المستحقة لتجديد تصاريح عملهم؛ مؤكدا أن الوزارة كانت السباقة في رصد التجاوزات وإحالتها مباشرة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء التوضيح الرسمي ردا على شكوى طرحها عامل مصري عبر إحدى المنصات الإعلامية، كاشفا عن ملابسات الملف:

رصد ذاتي وإحالة فورية: أوضح الزيود أن وزارة العمل رصدت بنفسها وجود خلل وتجاوزات مالية في مكتب البيادر، ولم تتوان عن إحالة الملف برمته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى اللازم.

تفاصيل شكوى التصريح: تمثلت شكوى العامل في قيامه بدفع رسوم تجديد التصريح لمدة عامين لأحد الموظفين، لكنه لم يحصل إلا على تصريح لعام واحد فقط، ليفاجأ لاحقا بتعذر التجديد نتيجة قضية اختلاس مالي يشتبه في تورط ذلك الموظف فيها.

امتدت تداعيات القضية لتشمل عشرات العمال الذين وجدوا أنفسهم أمام مأزق قانوني وإداري:

عراقيل التجديد والمغادرة: بين الناطق الإعلامي أن زهاء 60 عاملا مصريا باتوا يعانون صعوبات في تجديد تصاريحهم أو مغادرة المملكة إلى بلادهم، رغم التزامهم بتسديد كافة المبالغ المطلوبة؛ مما دفعهم إلى مناشدة المسؤولين لتسوية أوضاعهم.

قيود السفر كتدبير احترازي: أوضح أن شمول هؤلاء العمال بالتحقيق المالي الجاري يحول دون السماح لهم بالسفر في الوقت الحالي، حيث تقتضي إجراءات هيئة النزاهة فرض تدابير احترازية إلى حين اكتمال التحقيق.

شددت وزارة العمل على حرصها على سلامة التحقيق مع السعي لإنهاء معاناة العمال:

سرية التحقيق تمنع الإفصاح: أكد الزيود أن الوزارة ترهن أي خطوة إدارية بما ستسفر عنه تحقيقات الهيئة، محذرا من أن إعلان تفاصيل إضافية حاليا قد يعرقل مسار التحقيق ويمس سلامته.

مساع لتسوية الأوضاع: أعرب عن أمله في انتهاء التحقيقات في أقرب فرصة ممكنة؛ لتتمكن الوزارة من معالجة ملفات العمال المتضررين وتجاوز الصعوبات التي تقف عائقا أمامهم.