من المتسبب الحقيقي في انهيار الليرة السورية؟

1:38 م, الخميس, 11 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

جاءت التطورات المتسارعة التي يشهدها سوق الصرف في سوريا لتطرح سؤالاً ملحاً حول حقيقة الأطراف الفاعلة في مسار انهيار الليرة، مع تجاوز سعر الصرف في السوق الموازية مستوى 14.600 ليرة لكل دولار أميركي، محققاً بذلك فجوة هائلة مع السعر الرسمي الثابت الذي يُبقيه مصرف سوريا المركزي عند عند 11,250 ليرة، لتتسع هوة الاختلال بين السعرين إلى ما يصل إلى 24 بالمئة.

وتتصاعد التساؤلات حول الأسباب الحقيقية التي تقف خلف استمرار تراجع العملة المحلية، وما إذا كان ما يجري مجرد تقلبات مؤقتة أم نتيجة اختلالات أعمق تضرب بنية الاقتصاد السوري.

مع اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر المتداول في السوق، لم يعد سعر الصرف يعكس فقط حركة العرض والطلب التقليدية، بل أصبح مؤشراً على أزمة ثقة متنامية في السياسات النقدية والاقتصادية وقدرة المؤسسات المعنية على استعادة الاستقرار المالي.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواجه فيه الاقتصاد السوري تحديات مركبة تشمل ضعف الإنتاج المحلي، وتراجع تدفقات القطع الأجنبي، واستمرار العقوبات الغربية، إضافة إلى الحاجة المتزايدة لتمويل الواردات الأساسية في ظل محدودية الموارد المتاحة.

وتشير تقارير صادرة عن البنك الدولي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إلى أن الاقتصاد السوري ما يزال يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، وأن تعافيه يتطلب زيادة الإنتاج المحلي وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

في محاولة لتحديد الأطراف والعوامل الأكثر تأثيراً في ارتفاع سعر الدولار، يرى أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة، الدكتور عبد الرحمن محمد، أن المشهد أكثر تعقيداً من اختزاله بعامل واحد، موضحاً أن المسؤولية تتوزع بين عدة عناصر رئيسية، وفق ما نقلت عنه “الوطن”.

يشير إلى أن تمويل المستوردات يأتي في مقدمة العوامل الضاغطة على سعر الصرف، نظراً للحاجة المستمرة إلى الدولار لتغطية الواردات، في وقت لا يقابله تدفق كافٍ للعملات الأجنبية.

كما يضيف أن صرف قيم الحبوب المستوردة يشكل عاملاً إضافياً في زيادة الطلب على القطع الأجنبي، إلى جانب عملية استبدال العملة التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، فضلاً عن استمرار العقوبات الدولية التي تحد من قدرة الاقتصاد على جذب التمويل والاستثمارات والتحويلات الخارجية.

لكن محمد يلفت إلى أن العامل الأكثر تأثيراً، من وجهة نظره، يتمثل في عجز مصرف سوريا المركزي عن تلبية الطلب الحقيقي على الدولار اللازم لاستيراد المواد الأساسية مثل الغذاء والدواء، نتيجة ضعف الاحتياطيات الأجنبية واستمرار الضغوط المالية.

ويرى أن هذا الواقع يترافق مع اللجوء إلى التوسع النقدي وتمويل عجز الموازنة، ما يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة ويضعف قيمتها الشرائية، مؤكداً أن المضاربات واستبدال العملة وغيرها من الظواهر المتداولة ليست أسباباً جذرية للأزمة بقدر ما تمثل عوامل تسرّع تدهور سعر الصرف في ظل وجود اختلالات أعمق.

وبشأن سبل الحد من تراجع الليرة، يعتقد محمد أن الأدوات التقليدية المستخدمة في إدارة سعر الصرف لم تعد كافية في الظروف الحالية، مقترحاً مجموعة من الإجراءات التي يمكن أن تسهم في تخفيف الضغوط على العملة المحلية.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات إطلاق سوق صرف رسمي متعدد المستويات بدلاً من الاعتماد على سعر موحد، بما يسمح بامتصاص جزء من الطلب الموجود خارج القنوات الرسمية، إضافة إلى وقف تمويل عجز الموازنة عبر التوسع في طباعة النقود، والعمل على إيجاد أدوات ادخارية جاذبة بالليرة السورية مثل سندات الخزينة قصيرة الأجل ذات العوائد المرتفعة.

كما يدعو محمد إلى إعطاء الأولوية لاستخدام القطع الأجنبي المتاح في تمويل استيراد المواد الأساسية والدواء، مع الحد من استيراد السلع الكمالية التي تستنزف الموارد المحدودة، مؤكداً أن تعزيز استقلالية المصرف المركزي عن السياسة المالية يمثل أحد الشروط الأساسية لتحقيق استقرار نقدي مستدام، رغم صعوبة تطبيق هذا الطرح في الظروف الحالية.

ويخلص إلى أن السيطرة الكاملة على تدهور سعر صرف الليرة تبدو أمراً بالغ الصعوبة على المدى القصير، إلا أن تباطؤ وتيرة التراجع يبقى ممكناً إذا جرى التعامل مع الواقع النقدي القائم بمرونة أكبر، وتنظيم السوق الموازية بدلاً من الاكتفاء بمحاربتها، بالتوازي مع تبني إصلاحات اقتصادية تعالج جذور الأزمة المرتبطة بالإنتاج والتجارة والمالية العامة.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، يبقى مستقبل الليرة السورية مرتبطاً بقدرة صناع القرار على استعادة الثقة بالسياسات الاقتصادية وخلق توازن أكثر استدامة بين الطلب على القطع الأجنبي والموارد المتاحة للاقتصاد.