لجنة التحقيق بأحداث الساحل: إحالة 563 مشتبها به إلى القضاء

المتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل ياسر الفرحان

تلفزيون سوريا ـ إسطنبول

إظهار الملخص

- أحالت لجنة التحقيق في أحداث الساحل 563 مشتبهاً به إلى القضاء لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وإنصاف الضحايا، مع بدء إجراءات المحاكمة تدريجياً.

- أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق، جمعة العنزي، أن المحاكمات ستكون مفتوحة للإعلام، مشيداً بجهود الوزارات والمؤسسات القضائية للوصول إلى هذه المرحلة المعقدة.

- شهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس الماضي، حيث استعاد النظام السيطرة بعد هجمات مسلحة، مما أدى إلى انتهاكات واسعة ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1662 شخصاً.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت لجنة التحقيق بأحداث الساحل عن إحالة 563 مشتبهاً به إلى القضاء وفق القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، أمس الإثنين، إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع إفلات المتورطين من العقاب وضمان إنصاف الضحايا، مشيراً إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة بدأت تباعاً، حيث ستشهد جلسة يوم الثلاثاء اتهاماً أو قراراً ضمنياً من قاضي الإحالة.

وأضاف الفرحان أن القضاء هو من يحدد ما سيتم الإعلان عنه، كما أكد أن اللجنة مستمرة في عملها حتى تحقيق العدالة وجبر ضرر الضحايا.

وكان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل القاضي جمعة العنزي، أعلن في منشور عبر منصة إكس أن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وتابع: "جهد عظيم بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع - السورية والمؤسسة القضائية والضابطة العدلية للوصول إلى هذه النتيجة ونحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل".

وختم العنزي منشوره بالقول: "أمر بالغ الأهمية لذوي الضحايا وكل مهتم بمسار العدالة والإنصاف، ويعنينا بالذات نحن (اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري) إذ نشاهد مخرجات اللجنة تطبق فعلاً على الأرض لنثبت للسوريين أولاً؛ ثم للمجتمع الدولي المتمدن أننا نعيش في دولة تراعي العدالة وتطبق القانون".

أحداث الساحل السوري

وشهدت مناطق الساحل السوري أحداثاً دامية في مارس/آذار الماضي، استمرت عدة أيام، بعد هجمات شنها مسلحون موالون للنظام المخلوع على القوات الأمنية هناك، وانتهت باستعادة قوات الحكومة السورية السيطرة على المنطقة، بعد عملية واسعة شاركت فيها "فصائل غير منضبطة" وتخللتها انتهاكات واسعة وعمليات قتل بحق مدنيين، فضلاً عن سلب وحرق الممتلكات.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 1662 شخص منذ تاريخ 6 آذار/مارس 2025 وحتى 16 من نيسان.