ترقب لحسم حكومة الزيدي.. حراك أميركي رفيع في بغداد وشروط مشددة من الصدر

10:42 ص, السبت, 9 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تتسارع الخطى في أروقة “المنطقة الخضراء” لحسم ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة المكلف علي الزيدي، فبعد أن قدم منهاجه الوزاري إلى مجلس النواب قبل يومين من الآن، يترقب الشارع إعلان التشكيلة الوزارية والتصويت عليها من قبل البرلمان.

وبحسب تصريح لرئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، فإن المنهاج الوزاري للمكلف الزيدي تم توزيعه على أعضاء البرلمان، وأنه من المقرر الإعلان عن موعد انعقاد جلسة نيابية خاصة بالتصويت على حكومة الزيدي لتنال الثقة خلال أيام قليلة

حول شكل الكابينة الحكومية، تبرز مؤشرات على رغبة المكلف في الحفاظ على “ثوابت اقتصادية” لمواجهة التحديات الراهنة، إذ تؤكد التسريبات أن المنهاج الوزاري الذي قدمه الزيدي يرتكز بشكل أساسي على ضمان الاستقرار المادي والنقدي.

في هذا الصدد، تشير المصادر إلى أن الزيدي يتجه للإبقاء على شخصيات رئيسية في مواقعها الحساسة، وأبرزها استمرار طيف سامي في منصبها وزيرة للمالية، وذلك لضمان استمرارية تنفيذ بنود الموازنة العامة وخبرتها في إدارة التوازنات المالية الصعبة.

وإضافة إلى سامي يتوجه الزيدي -وهو رجل الاقتصاد والمال والأعمال- نحو الإبقاء على علي العلاق محافظاً للبنك المركزي، في خطوة تهدف إلى طمأنة الأسواق والحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار.

في سياق آخر، وجه زعيم “التيار الوطني الشيعي” مقتدى الصدر، رسائل شديدة اللهجة لرئيس الحكومة المقبلة، رسم من خلالها خارطة طريق صارمة، إذ أكد على ضرورة أن تكون الحكومة “عراقية خالصة” بعيدة عن أي تدخلات إقليمية أو دولية “لا شرقية ولا غربية”.

وطالب الصدر في تغريدة عبر حسابه بمنصة “إكس”، بضرورة حصر السلاح بيد الدولة، داعياً إلى حل كل الفصائل المسلحة وتحويلها إلى تشكيل باسم “جند الشعائر الدينية” مرتبط بـ “هيئة الحج والعمرة” أو إلى تشكيلات إنسانية للإغاثة، معتبراً أن قوة الحكومة تكمن في استعادة هيبة القانون.

وقال الصدر، إن “من يرفض منهم هذا التشكيل فيعتبر خارجاً عن القانون، وإن فعلوا فأنا على استعداد لحل لواء ‘اليوم الموعود’ وتسليم ‘سرايا السلام’ إلى القائد العام للقوات المسلحة، وعلى الجميع فعل ذلك بأسرع وقت ممكن”.

ودعا الصدر رئيس الحكومة العراقية الجديدة إلى عدم الاستعانة بـ “خلطة العطار” في تشكيل الكابينة الوزارية، وإبعاد كل من له جناح مسلح منها إبعاداً تاماً، وتشكيل حكومة تلبي مطالب الشعب، والعمل الدؤوب والحقيقي من أجل استقلالية العراق من كل التدخلات الخارجية، فيما جدد رفضه وجود أي فرد من “التيار الصدري” في الكابينة الوزارية، مؤكداً: “لا يمثلنا أي وزير منهم”.

بالتوازي مع الحراك الداخلي، تشهد بغداد نشاطاً أميركياً مكثفاً يضع ملف الأمن والسياسة على طاولة البحث، إذ من المتوقع وصول المبعوث الأميركي الخاص توماس براك إلى العاصمة بغداد اليوم السبت، وستركز لقاءاته مع القادة السياسيين على دعم الحكومة المقبلة وعدم توزير أي شخصية تنتمي لفصيل مسلح ومناقشة آفاق التعاون الأمني المستقبلي مع الحكومة الجديدة، لا سيما بما يخص ملف الفصائل وحصر سلاحها.

وتشير مصادر من داخل “الإطار التنسيقي”، إلى وجود زيارة مرتقبة لمدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) السابق، ديفيد بتريوس، إلى العاصمة العراقية بغداد، يرجح أن تحصل بعد غد الاثنين، وهي زيارة ستختص بالجانب الأمني والعسكري، علماً أن بتريوس هو جنرال أميركي متقاعد، شغل منصب قائد القوات الأميركية في العراق سابقاً.

أخيراً، ومع اكتمال هذه المشهدية، يتوقع مراقبون أن يدعو مجلس النواب لعقد جلسة اختيار الكابينة الحكومية بعد غد الاثنين أو الثلاثاء المقبل، وبين شروط الصدر وتحركات واشنطن ورغبة الزيدي في الاستقرار المالي، يترقب العراقيون ولادة حكومة يأملون أن تخرج بالبلاد من عنق الزجاجة.