إس آند بي تتوقع تقديم البنوك السعودية قروضاً جديدة للشركات بنحو 75 مليار دولار سنوياً في 2025 و2026

12:26 م (بتوقيت مكة)

أرقام

توقعت وكالة إس آند بي غلوبال، أن تُقدم البنوك السعودية قروضاً جديدة للشركات بقيمة تتراوح بين 65 و75 مليار دولار سنوياً (ما يعادل 244 مليار إلى 281 مليار ريال) خلال عامي 2025 و2026، مُوجهة بالأساس إلى قطاعي العقارات والمرافق.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن تقديراتها تشير إلى أن الشركات المدرجة في السوق السعودي (بما في ذلك الشركات غير المصنفة) ستحتاج في المجمل إلى إعادة تمويل أو سداد ديون بقيمة تتراوح ما بين 45 و55 مليار دولار بين الربع الثاني 2025 والربع الثاني 2026، بمقارنةً بنحو 54 مليار دولار في عام 2024.

وبيّنت أنه من المتوقع أن يظل الانفاق الرأسمالي الإجمالي للشركات السعودية المدرجة ما بين 85 و95 مليار دولار خلال الفترة 2025 الى 2027، مقارنةً بنحو 85 مليار دولار في عام 2024، وهو ما يترجم إلى زيادة في الطلب على الإقراض والإصدار عبر الحدود من جانب الشركات.

وتوقعت أن تظل احتياجات الشركات السعودية من الإنفاق الرأسمالي مرتفعة، وبينما قد تُمول بعض الاستثمارات من التدفقات النقدية الداخلية، سيظل الطلب على التمويل المصرفي قوياً، كما توقعت أن تستمر متطلبات التمويل الأعلى في تحفيز نشاط سوق رأس المال للشركات.

ولفتت إلى أن ما يقارب 90% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المتوقع يتعلق بإنفاق الشركات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من كيانات مملوكة للحكومة، ومن شأن ذلك أن يدعم احتياجات التمويل.

وقالت إنه من المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي للشركات غير النفطية مرتفعاً، تماشياً مع طموحات رؤية 2030، كما توقعت أن يظل إجمالي الإنفاق الرأسمالي للشركات السعودية المدرجة مرتفعاً بفضل الاستثمارات في قطاعات المواد والاتصالات والمرافق.

وأوضحت أن مخاطر إعادة التمويل قابلة للإدارة إلى حد كبير بالنسبة للشركات السعودية المصنفة، لأن الشركات المملوكة للدولة، التي تستفيد من سهولة الوصول إلى التمويل المصرفي والسوقي، تستحوذ على قرابة جميع الديون المستحقة في عام 2025.

وأشارت إلى أن الديون قصيرة الأجل للشركات غير المملوكة للدولة تشهد ارتفاعًا كذلك، واعتباراً من عام 2024، نقدر أن استحقاقات ديون الشركات المملوكة للدولة للشركات السعودية المدرجة في البورصة قد شكلت حوالي نصف استحقاقات عام 2025، وأنها ستمثل حوالي 60% إلى 65% من استحقاقات الديون خلال الفترة 2026 الى 2029.