عقارات السعودية في 2025.. أهم القرارات لضبط السوق وتيسير السكن

شهدت عقارات السعودية خلال عام 2025 تحولات جذرية لضبط السوق وتيسير السكن؛ حيث تم تجميد زيادة الإيجارات بالرياض وتطوير رسوم الأراضي البيضاء لزيادة المعروض، مع تقديم تسهيلات كبرى تشمل تمديد الرهن الميسر، وإطلاق التراخيص الفورية للبيع على الخارطة، وتحديث نظام الدعم السكني ليشمل فئات أصغر سنًا.

إضافة إلى السماح بتملك غير السعوديين بضوابط محددة. ما يضمن توازنًا مستدامًا بين جذب الاستثمارات وقدرة المواطنين على التملك بأسعار مناسبة. بحسب الهيئة العامة للعقار.

أهم قرارات قطاع عقارات السعودية 2025

وجاءت أهم قرارات المملكة فيما يخص قطاع عقارات السعودية 2025، كالتالي

توازن العقار بالرياض: وجه ولي العهد برفع الإيقاف عن أراضٍ بمساحة 81 كم². وضخ آلاف القطع السكنية سنويًا بسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر للحد من المضاربة.

كذلك دعم إسكاني بمليار ريال: تبرع ولي العهد بمليار ريال من نفقته الخاصة لمؤسسة (سكن). لسرعة تمليك الأسر المستحقة خلال 12 شهرًا فقط.

ثم تعديل رسوم الأراضي البيضاء: فرض رسوم تصل إلى 10% من قيمة العقار الشاغر داخل المدن. بهدف إجبار الملاك على تطويرها وزيادة المعروض.

كذلك بيع الوحدات لغير المستفيدين: منح وزارة البلديات والإسكان صلاحية بيع مشاريعها لعامة الناس (غير مستحقي الدعم)، لزيادة خيارات التملك.

إضافة إلى تسهيل شروط الدعم السكني: خفض سن الاستحقاق إلى 20 عامًا، وإلغاء شرط الإعالة للمطلقة والأم، لتمكين فئات أكبر من المواطنين.

علاوة على تملك غير السعوديين: الموافقة على نظام يتيح للأجانب تملك العقارات في مناطق محددة (مثل الرياض وجدة). وفق ضوابط تنظيمية مدروسة.

إضافة إلى تمديد الرهن الميسر: استمرار البرنامج لـ 3 سنوات إضافية. ما يتيح للمواطن دفع مقدم 15% فقط والحصول على تمويل بنكي مدعوم.

فضلًا عن تجميد زيادة الإيجارات: إقرار قوانين تمنع زيادة الإيجارات في الرياض لمدة 5 سنوات، مع فرض غرامات رادعة على المخالفين لحماية المستأجرين.

منصة التوازن العقاري

كما تم إطلاق منصة التوازن العقاري لاستقبال طلبات المواطنين لشراء أراضٍ سكنية مطورة بأسعار مناسبة داخل الرياض. بجانب الترخيص الفوري “وافي”، لتقليص إجراءات تراخيص البيع على الخارطة من 30 يومًا إلى “ترخيص فوري” إلكتروني لتسريع بناء المشاريع.

إضافة إلى دعم محدودي الدخل، عبر إطلاق برامج تضمن ألا تزيد تكلفة السكن عن 30% من دخل الأسرة. مع خطة “بناء للتأجير” لزيادة الوحدات المعروضة. علاوة على التسجيل العيني للعقار. وتعديلات قانونية تضمن دقة بيانات الصكوك العقارية وحماية خصوصية الملاك وسرعة نقل الملكية.

فضلًا عن نتائج القرعة الإلكترونية بتخصيص أكثر من 10 آلاف قطعة أرض سكنية بمساحات 300 م² في أرقى أحياء الرياض عبر منصة التوازن. كما نجحت برامج الدعم في خدمة 90 ألف أسرة خلال العام. مع ضخ أكثر من 107 آلاف وحدة وأرض مطورة في السوق.

كما تستهدف وزارة البلديات والإسكان في 2026 ضخ 80 ألف وحدة وأرض سكنية باستثمارات تصل لـ 70 مليار ريال. مع خطة لخدمة 100 ألف مستفيد؛ تخصص منهم 20 ألف أسرة للإسكان التنموي، لدعم الفئات الأشد حاجة وذوي الدخل المنخفض.

الهيئة العامة للعقار

في حين تعد الهيئة العامة للعقار هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري.

وهي الجهة المنظمة والمشرفة على القطاع العقاري غير الحكومي في المملكة العربية السعودية.

بينما تتركز مهام الهيئة العامة للعقار حول تنظيم وتطوير والإشراف على الأنشطة العقارية غير الحكومية كالتالي:

تنظيم القطاع والترخيص: وضع الأنظمة واللوائح والسياسات المنظمة للنشاط العقاري. والترخيص للأنشطة العقارية المختلفة (مثل: الوساطة العقارية، والتطوير العقاري، وإدارة الأملاك والمرافق). كذلك وضع المعايير لجميع الأنشطة العقارية والإشراف على تطبيقها.

ثم حماية الشفافية والثقة: تنظيم ومراقبة الإعلانات العقارية ووضع الضوابط اللازمة لها. وتنفيذ نظام التسجيل العيني للعقار لتوثيق الملكيات العقارية وتعزيز الشفافية والاستقرار في السوق. ومراقبة مؤشرات القطاع العقاري لتحقيق الاستقرار والتوازن.

إضافة إلى التطوير والتمكين: تفعيل التدريب والتأهيل للعاملين والمرخص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية (من خلال المعهد العقاري السعودي).

علاوة على تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة.

الرابط المختصر :