لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة.. إقرار نظام معدل يوسع الاختصاصات الفنية لهيئة مكافحة الفساد

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2026م؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لغايات مواكبة تنوع الاختصاصات الفنية داخل الهيئة، وتعدد مهامها، مع مراعاة طبيعة عملها وسريته.

كما يأخذ التعديل بعين الاعتبار الجوانب الفنية والتقنية المعقدة؛ لا سيما في قضايا الفساد المرتبطة بالجوانب الهندسية، أو التحليل المالي، أو القضايا ذات الصلة بقطاع الاستثمار.

ويهدف مشروع النظام الجديد إلى تمكين الهيئة من ممارسة صلاحياتها بفاعلية أكبر، بضمان فرض الالتزام التام بمبادئ النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد إلى جانب ذلك، يسعى النظام إلى ضمان التنفيذ الدقيق وتسريع اتخاذ القرارات الحاسمة في هذا الإطار.