الشرع وسلام يبحثان في دمشق القضايا المشتركة والعالقة بين لبنان وسوريا

بحث الرئيس السوري أحمد الشرع، السبت، مع رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، في دمشق، معالجة القضايا المشتركة والعالقة بين البلدين، إلى جانب التحديات الكبيرة التي تواجه بيروت ودمشق في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة.

وقال سلام إن المحادثات مع الشرع "أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة القضايا المشتركة لا سيما ما كان عالقاً منها، بلا تحفظ ولا ترد"، مبيناً أن "نتائجها الملموسة ستظهر قريباً".

وذكر رئيس الوزراء اللبناني أنه ناقش مع الرئيس السوري تنفيذ الاتفاقية الموقّعة بين البلدين حول نقل السجناء المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا، بالإضافة إلى مواصلة العمل لمعالجة قضية الموقوفين السوريين، وكشف مصير المفقودين والمخفيين قسراً في البلدين.

وأشار إلى أنه بحث أيضاً مع الشرع "التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وسوريا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة على أكثر من صعيد"، وأكد أنه اتفق مع الرئيس السوري "على أهمية استمرار التشاور لما فيه مصلحة البلدين".

وأضاف سلام في تصريح من مطار دمشق بعد اختتام زيارته:" أكدنا على ضرورة التشدد في ضبط الحدود السورية- اللبنانية، ومنع التهريب بكل أشكاله، فضلاً عن المسائل المتعلّقة بالمعابر وتيسير حركة العابرين والبضائع".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني أنه "جرى مناقشة ضرورة استمرار الحوار والتعاون في تسهيل العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم وتنظيم العمالة السورية مع لبنان".

كما بيّن أنه "جرى تناول على نحو تفصيلي قضايا النقل البري والشاحنات، والنقل المشترك وسيارات الأجرة، والربط السككي بين سوريا ولبنان، والمعابر الحدودية والجسور".

وناقش الطرفان "الاحتياجات الملحّة، لجهة تشغيل الجسور الحدودية وتنظيم الحركة عليها، وسُبل تلبيتها دون إبطاء"، بالإضافة إلى "مناقشة المعالجات الضرورية لمشكلات التفتيش والمعاينة على الحدود وغيرها مماتسبّبت بها بعض التدابير والإجراءات المتعلّقة بالقيود على انتقال البضائع بين البلدين".

كما شدّد سلام والشرع "على أهمية رفع العوائق أمام كل ما يُلحق الضرر بمصالح الطرفين"، إلى جانب "قضية الرسوم المفروضة على الصادرات ورسوم الترانزيت".

وأكد سلام أنه تمّ الإتفاق على تعزيز التعاون في مجالات المواصفات والمعايير الفنية والفحوصات المخبرية، بالإضافة إلى الاتفاق على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بما في ذلك التجارة التفضيلية بين البلدين وتشجيع الاستثمارات.

وبين رئيس الوزراء اللبناني أن "الرأي استقر على الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني- سوري مشترك على أن يُعقد اجتماع له في دمشق خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار سلام إلى أن "المباحثات تناولت تفعيل وتحسين سبل الربط الكهربائي لتسهيل استجرار لبنان الكهرباء من سوريا وعبرها، وإبرام اتفاقية عبور غاز طبيعي، والسعي إلى تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة".

وأكد رئيس الوزراء اللبناني على استمرار التشاور على الصعيد السياسي، وتعزيز التعاون بين البلدين، مبيناً أن "التعاون لا يقتصر على المجالات التي ذكرناها بل يطال مجالات أخرى كثيرة، ولهذه الغاية سوف ننشئ لجان فنية مشتركة ونكثف التواصل على المستوى الوزاري".

واستقبل الشرع، في وقت سابق السبت، في قصر الشعب بدمشق، نواف سلام، الذي وصل إلى العاصمة السورية على رأس وفد وزاري، لبحث تطوير التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة الاقتصاد والنقل والطاقة.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه جرى خلال اللقاء "بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم المصالح المشتركة".

كما بحثا تعزيز التنسيق الأمني لـ"دعم الاستقرار ومواجهة التحديات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتصدرت مجموعة من الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية اجتماعات العمل بين البلدين، وعقد كل وزير سلسلة لقاءات منفصلة مع نظرائه السوريين، قبل الانتقال إلى اجتماع موسّع مع الشرع.

وتأتي زيارة سلام إلى دمشق بوصفها "خطوة جديدة" في مسار إعادة ترتيب العلاقة بين لبنان وسوريا بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ومحاولةً للانتقال إلى معالجة الملفات العالقة بين البلدين.