نتنياهو: وجهت القوى الأمنية بفرض حصار على الخليل وإغلاق...

بن غفير يطالب بتفكيك السلطة ونتنياهو يوجه بحصار الخليل وإغلاق الضفة بالكامل عقب عملية إطلاق النار

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه وجه القوى الأمنية بفرض حصار شامل على مدينة الخليل وإغلاق الضفة الغربية بالكامل عقب حادثة إطلاق النار قرب مستوطنة "تيلم"، وذلك في أعقاب هجوم مسلح أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين واستشهاد المنفذين اللذين أكدت وسائل إعلام عبرية انتماءهما إلى حركة حماس، مما دفع نتنياهو إلى تعليق أنشطته الميدانية وإلغاء جولة انتخابية كانت مقررة في القدس لعقد اجتماع أمني طارئ لتقدير الموقف مع قادة الأجهزة العسكرية.

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه موقع العملية، إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها الفوري، محذرا من أنه "يجب ألا ننتظر سابع أكتوبر آخر انطلاقا من الضفة الغربية؛ إذ إن الصراع القادم سيندلع من هناك وعلينا التحرك قبل فوات الأوان للقضاء التام على البنية التحتية للإرهاب"، بحسب تعبيره ومزاعمه التحريضية التي أطلقها في موقع الاشتباك لتبرير تصعيد الإجراءات العقابية الجماعية ضد الفلسطينيين.

وتزامنت هذه المواقف مع زيارة ميدانية تفقدية أجراها رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير لموقع الحادث، عقد إثرها اجتماعا لتقييم الموقف في مقر قيادة الجيش بالضفة؛ حيث صادق على سلسلة من القرارات العسكرية الصارمة التي تقضي بتثبيت الحصار الكامل على مدينة الخليل وعدة قرى وبلدات في محيطها، إضافة إلى تكثيف حملات الاعتقال وتعزيز الجهد الاستخباراتي، موعزا برفع درجة الجاهزية لدفع تعزيزات إضافية لقوات قيادة الضفة وفقا للاحتياجات التشغيلية الطارئة.

وزعم زامير أن الهجوم يمثل "عملية إرهابية خطيرة"، مدعيا أن "سرعة عمل الجنود منعت وقوع هجوم أكثر خطورة كان سيلحق المزيد من الضرر بالمدنيين وقوات الأمن". وأوضح أن قوات الجيش عثرت داخل المركبة التي وصل بها المنفذان وتحمل لوحات تسجيل إسرائيلية على كمية كبيرة من الذخيرة، زاعما أنها كانت معدة لتنفيذ هجوم واسع النطاق يستهدف حركة المستوطنين في المنطقة، قبل أن يندلع اشتباك مسلح عنيف مع كتيبة احتياط تابعة للجبهة الداخلية ترابط عند البرج العسكري استمر لأكثر من عشرين دقيقة.

ميدانيا، ترجمت تلك القرارات العسكرية بفرض قوات الاحتلال إغلاقات شاملة وطوقا أمنيا محكما على عموم القرى والبلدات في محافظة الخليل وكافة أرجاء الضفة الغربية؛ حيث أغلقت المداخل الرئيسة بالبوابات الحديدية والسواتر الترابية، تزامنا مع نشر حواجز فجائية وتقييد حركة تنقل المواطنين والمركبات. كما انطلقت عمليات تمشيط واسعة ومداهمات للمنازل شاركت فيها فرق الاستخبارات العسكرية، بحثا عن أي منفذين محتملين أسهموا في دعم الهجوم، مما أدى إلى تعطيل الحياة اليومية وفرض واقع العقاب الجماعي على سكان المنطقة.