"الأهلي المصري" يعتزم الاستحواذ على فروع "بنك مصر" بالإمارات

حصل "البنك الأهلي المصري" على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع "بنك مصر" في الدولة، ضمن خطة لإعادة ترتيب وتكامل الوجود المصرفي الخارجي للبنكين، بحسب بيان صادر عن "بنك مصر"، الثلاثاء.

وجاء في البيان أن "البنكين توصلا إلى توافق مبدئي بشأن إعادة ترتيب وجودهما المصرفي في الإمارات، في ضوء التطورات التي تشهدها الأسواق المصرفية الخارجية والمتطلبات المرتبطة بها، على أن تتم العملية وفق الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها في الدولة".

وأضاف "بنك مصر": "يأتي هذا التوجه في إطار حرص البنكين على بناء رؤية مشتركة تهدف إلى تكامل التواجد المصرفي الخارجي لهما، وذلك على نحو يكفل انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال، مع ضمان استمرارية الخدمات المقدمة للعملاء والحفاظ على مصالحهم وحقوقهم بدولة الإمارات العربية المتحدة".

ولم يكشف البنكان عن القيمة المالية للعملية أو تفاصيل هيكل الاستحواذ، كما لم يحددا موعداً نهائياً لإتمام انتقال فروع بنك مصر إلى البنك الأهلي المصري، في انتظار استكمال الموافقات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.

يمتلك بنك مصر حالياً 5 فروع في الإمارات موزعة بين دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة، ويقدم من خلالها خدمات مصرفية للشركات والاستثمار والأفراد. ويعود وجود البنك في السوق الإماراتية إلى أكثر من 40 عاماً، بحسب الموقع الرسمي لـ"بنك مصر" الإمارات.

في المقابل، يمتلك البنك الأهلي المصري حضوراً في الإمارات من خلال كيانه في مركز دبي المالي العالمي، إلى جانب مكتب تمثيلي في دبي، وفقاً لبيانات البنك. وكان البنك قد عين في مارس 2026 المصرفي شريف البحيري رئيساً تنفيذياً لعملياته في الإمارات.

يأتي الإعلان بعد تطورات شهدتها فروع بنك مصر في الإمارات خلال أغسطس، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في نهاية الشهر الماضي مقترحاً لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفرع البنك في الإمارات، في إطار إجراءات مرتبطة بمخاطر غسل الأموال والتعاملات المرتبطة بإيران.

وأكد بنك مصر وقتها أن الإجراء الأميركي يقتصر على فرعه في الإمارات ولا يمتد إلى أعمال البنك في مصر أو الدول الأخرى، وأن الفرع مستمر في تقديم خدماته المصرفية، مع تعاونه مع الجهات المعنية.

وأعلن مصرف الإمارات المركزي بدوره، في 29 أغسطس، إجراء فحص عاجل ومتعمق لأنشطة فروع بنك مصر في الدولة، مؤكداً خضوعها للقوانين والأنظمة الإماراتية.

وبعد ذلك بيوم، أكد المصرف المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري استمرار التنسيق والتعاون، وأن فروع بنك مصر في الإمارات تواصل أعمالها بصورة طبيعية وتتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة المحددة.

كانت "الشرق بلومبرغ" نقلت في أغسطس أن الإجراءات الأميركية تقتصر على فرع بنك مصر في الإمارات. كما نقلت في سبتمبر عن متعاملين أن المخاوف المرتبطة بالإجراءات الأميركية ضد فرع البنك كانت من بين العوامل التي تزامنت مع تراجع الجنيه، مع تأكيد متعاملين أن ذلك لم يكن بالضرورة مؤشراً على موجة تخارج واسعة من السوق المصرية.

كما نقلت "الشرق بلومبرغ" عن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في الأول من سبتمبر، أن واشنطن لا تستهدف بنك مصر الرئيسي في مصر بالإجراءات المتعلقة بفرعه في الإمارات، وأن الإجراءات صيغت بحيث لا تمتد إلى البنك الأم.

يُعيد الاتفاق رسم خريطة الحضور المصرفي المصري الحكومي في الإمارات، بحيث ينتقل تواجد فروع بنك مصر هناك إلى البنك الأهلي المصري، بدلاً من استمرار وجود شبكتين مصرفيتين تابعتين لأكبر بنكين حكوميين مصريين في السوق نفسها.

لقراءة نص المقال الأصلي، اضغط هنا.