تحول تاريخي.. اليابان ترفع الحظر عن تصدير الأسلحة الفتاكة لأول مرة منذ عقود

ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلي

أعلنت الحكومة اليابانية لثلاثاء، عن تخفيف القيود الصارمة على تصدير المعدات الدفاعية، في خطوة تعد انعطافة جذرية في عقيدة البلاد السلمية.

وأوضح الناطق باسم الحكومة، مينورو كيهارا، أن التعديل الجديد على "المبادئ الثلاثة لنقل المعدات" سيسمح، من حيث المبدأ، بتصدير المنتجات الدفاعية النهائية، بما فيها الأسلحة الفتاكة، إلى خارج البلاد.

تبنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، هذا التوجه باعتباره ضرورة لتعزيز الدفاع الوطني وتحويل قطاع الصناعات العسكرية إلى محرك للنمو الاقتصادي.

وكتبت تاكايتشي عبر حسابها على منصة "إكس": "بعد أن كان التصدير يقتصر على مهام البحث والإنقاذ والمراقبة، سيصبح نقل كل المعدات الدفاعية ممكنا، مما يدمج طوكيو بشكل أكبر في سلسلة التوريد الدفاعية الدولية".

يرى مؤيدو هذا القرار أن التغيير سيؤدي إلى تعميق العلاقات الدفاعية والدبلوماسية مع الدول الشريكة، لا سيما في ظل تصاعد عدم الاستقرار في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

ويهدف هذا التحول إلى جعل اليابان شريكا موثوقا في مشاريع التطوير العسكري المشترك، مما يعزز من قدرتها على المساهمة في الأمن الإقليمي.

رغم المكاسب الاستراتيجية، أثار القرار موجة من القلق داخل الرأي العام الياباني. واتهم المعارضون حكومة تاكايتشي بتقويض الإرث السلمي الذي التزمت به البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

ويحذر النقاد من أن الانخراط في تجارة الأسلحة الفتاكة قد يجر طوكيو إلى نزاعات دولية تتعارض مع دستورها السلمي الراسخ