إقبال غير مسبوق.. أوروبا وجهة جاذبة للاستثمارات السعودية

في تحول لافت داخل أسواق المال العالمية، سجلت الاستثمارات السعودية المتجهة إلى الأسهم الأوروبية قفزة تجاوزت ستة أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وقفزت قيمة التداولات في الأسواق الأوروبية إلى نحو 11 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ1.8 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تجاوزت ستة أضعاف.

ويأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع زيادة اهتمام المستثمرين العالميين بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تحسن أداء عدد من الأسواق الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، ما عزز جاذبيتها للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية خارج الولايات المتحدة.

ويعكس هذا التحول إعادة تموضع واضحة لرأس المال السعودي بعيداً عن التركيز التقليدي على السوق الأمريكية، باتجاه قارة أوروبا التي تعود تدريجياً إلى واجهة الجاذبية الاستثمارية.

وبلغت قيمة تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية خلال الربع الأول نحو 241.9 مليار ريال (64.5 مليار دولار) بيعاً وشراءً، بنمو 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق صحيفة "الاقتصادية".

تأتي هذه القفزة في سياق أوسع من إعادة توزيع الاستثمارات الخليجية عالمياً، حيث تتداخل الاعتبارات الجيوسياسية مع التحولات في السياسات النقدية والتقييمات السوقية، ما جعل المستثمر السعودي أكثر ميلاً إلى تنويع جغرافي واسع، لا يقتصر على وول ستريت، بل يمتد إلى الأسواق الأوروبية التي تشهد إعادة اكتشاف من قبل رؤوس الأموال الدولية.

وتكشف بيانات حديثة مرتبطة بنشاط صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن توسع غير مسبوق في الحضور الاستثماري داخل أوروبا، سواء عبر الصفقات المباشرة أو صناديق المؤشرات المتداولة.

وفي وقت تتزايد فيه قناعة مؤسسات الاستثمار بأن أوروبا باتت توفر فرصاً أكثر توازناً من حيث المخاطر والعوائد مقارنة بالأسواق الأمريكية.

وفي هذا السياق، تتقاطع الأرقام مع التحولات الاستراتيجية التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة، الذي يشكل أحد أبرز محركات التوسع الخارجي للمملكة.

ويعزز ذلك من فرضية أن القفزة في الاستثمارات السعودية في أوروبا ليست حركة قصيرة الأجل، بل جزء من مسار طويل لإعادة تشكيل الخريطة الاستثمارية العالمية لرأس المال السعودي.

في أبريل 2026، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة "ستيت ستريت" لإدارة الاستثمارات عن إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة النشط المعزز للأسهم السعودية، في خطوة وُصفت بأنها توسع نوعي في أدوات الربط بين السوق السعودية والأسواق العالمية.

وجاء في بيان مشترك حينها أن الصندوق يعتمد على نظام كمي متعدد العوامل لاختيار الأسهم، مع استثمار أولي رئيسي من الصندوق السيادي السعودي، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين الدوليين.

وتُعد هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة في تنويع أدواته الاستثمارية، إذ سبق أن شارك في إطلاق خمسة صناديق مؤشرات متداولة مع كبار مديري الأصول العالميين، موزعة على تسعة أسواق تشمل هونغ كونغ ولندن وشنغهاي وشنتشن وطوكيو وفرانكفورت وإيطاليا وسنغافورة، بما يعكس توسعاً ممنهجاً في الحضور المالي الدولي.

وفي مايو 2025، كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن استثمارات ومشتريات الصندوق في أوروبا مرشحة للارتفاع إلى 170 مليار دولار، مقارنة بنحو 85 مليار دولار تم تسجيلها منذ عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي.

وقال الرميان، خلال مشاركته في قمة الأولوية الأوروبية في العاصمة الألبانية تيرانا، إن أوروبا تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الصندوق العالمية، مؤكداً أن "القدرة على التنبؤ والوضوح التنظيمي" يُعدّان عنصرين حاسمين في بناء التزامات استثمارية طويلة الأجل.

وأوضح أن استثمارات الصندوق ساهمت في خلق نحو 254 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، فيما بلغ الأثر الإيجابي لهذه الاستثمارات على الناتج المحلي الأوروبي نحو 52 مليار دولار حتى الآن، مع توقعات بمضاعفته خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ديسمبر 2024، أكمل صندوق الاستثمارات العامة استحواذه على حصة 15% في شركة "FGP TopCo"، الشركة القابضة لمطار هيثرو في لندن، في واحدة من أبرز الصفقات السيادية التي عززت حضور المملكة في قطاع البنية التحتية الأوروبية.

وتعكس هذه الاستثمارات تحولاً واضحاً في فلسفة التوسع الخارجي، حيث لم تعد أوروبا مجرد سوق مالية تقليدية، بل أصبحت منصة استراتيجية لإعادة تدوير رأس المال السعودي ضمن قطاعات تشمل النقل والطيران والتكنولوجيا والطاقة.

في هذا الشأن، يقول الخبير الاقتصادي نمر أبو كف إن توجه المستثمرين السعوديين نحو الأسواق الأوروبية في الفترة الأخيرة يرتبط بجملة من العوامل الاقتصادية والاستراتيجية، في مقدمتها السعي إلى تحقيق أعلى عوائد ممكنة مع تقليل مستوى المخاطر في الوقت ذاته.

وأوضح أبو كف، لـ"الخليج أونلاين"، أن من أبرز دوافع هذا التحول انخفاض مستويات التذبذب في الأسواق الأوروبية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، إلى جانب ما وصفه بوجود رغبة متزايدة لدى المستثمر السعودي في تنويع محفظته الاستثمارية بعيداً عن التركيز التقليدي على السوق الأمريكية، التي شهدت في الفترة الأخيرة تقلبات مرتبطة بالتغيرات في السياسات التجارية والجمركية.

ومن جانب آخر، أشار إلى أن السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة، وضمن ذلك التعديلات المتكررة على الرسوم الجمركية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أسهمت في خلق حالة من عدم اليقين لدى بعض المستثمرين، ما دفعهم إلى البحث عن بدائل أكثر استقراراً.

وفي المقابل، لفت الخبير الاقتصادي إلى وجود تقاطع واضح بين مستهدفات "رؤية السعودية 2030" والسياسات الأوروبية، خاصة في ما يتعلق بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر والاستدامة، وهو ما يجعل البيئة الاستثمارية الأوروبية أكثر توافقاً مع التوجهات السعودية الحديثة.

وأضاف أن الأسواق الأوروبية، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والطاقة النظيفة، توفر فرصاً استثمارية واعدة ذات عوائد مستقرة نسبياً، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين السعوديين بالقطاع العقاري، خاصة في المملكة المتحدة.

ومن جانب آخر، فإن القرب الجغرافي النسبي بين السعودية وأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، إضافة إلى تنوع الأسواق الأوروبية، وفق أبو كف، يمثلان عامل جذب إضافياً يعزز توجه رؤوس الأموال السعودية نحو القارة الأوروبية.

وختم بالقول إن المرحلة الحالية تشير إلى رغبة واضحة لدى المستثمر السعودي في إعادة توزيع استثماراته عالمياً بشكل أكثر توازناً، بما يحقق الحماية من المخاطر ويعزز فرص النمو في أسواق متعددة.