أسعار النفط تضعه تحت الضغط.. ترمب يستعين بقانون من حقبة الحرب الباردة

ترمب يربط إنتاج النفط وتكريره بمتطلبات الدفاع الوطني - غيتي

يمنح القرار الإدارة الأميركية صلاحيات لتقديم تمويل وحوافز مالية لمشاريع إنتاج النفط وتكريره، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة.

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، تصنيف إنتاج النفط وتكريره والأنشطة المرتبطة بهما ضمن المتطلبات الأساسية للدفاع الوطني، في خطوة قد تتيح للإدارة الأميركية تقديم تمويل وحوافز مالية لمشاريع الوقود الأحفوري، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار النفط والديزل.

واستند ترمب، في مذكرة رئاسية، إلى أحد أحكام قانون الإنتاج الدفاعي، الذي يعود إلى حقبة الحرب الباردة، بما يمنح الإدارة صلاحيات لتقديم حوافز مالية للأنشطة المرتبطة بإنتاج النفط وتكريره، إلى جانب خطوط الأنابيب ومنشآت تخزين الوقود السائل.

وأوضحت المذكرة أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يحول دون توفير الولايات المتحدة ما يكفي من خدمات الطاقة في الوقت المناسب، بسبب القيود التمويلية وطول فترات الانتظار، فضلًا عن العقبات المرتبطة بالتراخيص والبنية التحتية وقيود سلاسل التوريد.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب: إيران تبذل قصارى جهدها لرفع أسعار النفط https://t.co/rXZwxtsslP

ولم تحدد المذكرة مشاريع بعينها يمكن أن تستفيد من التمويل المحتمل، في وقت بلغ فيه متوسط إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام نحو 13.6 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، لتحتفظ بموقعها كأكبر منتج للنفط الخام في العالم.

وجاء القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة اضطرابات حادة، إذ ارتفعت أسعار النفط الخام والديزل بصورة كبيرة منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا مشتركًا على إيران في نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وأدى الصراع منذ ذلك الحين إلى فرض قيود على شحنات الطاقة عالميًا، فيما أسهمت الهجمات الأوكرانية على مصافٍ روسية في تفاقم نقص الوقود، ما زاد الضغوط على الإمدادات والأسعار.

وفي الأسبوع الماضي، قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن الإدارة ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتوسيع الطاقة الإنتاجية لمصفاة في ولاية تكساس، مملوكة لشركة "ديليك يو إس هولدينغز".

وكان ترمب قد وقّع العام الماضي تشريعًا يتضمن تخصيص مليار دولار بموجب القانون نفسه لتمويل مشاريع مرتبطة بالطاقة، تعتبر حيوية للأمن القومي الأميركي.

ويأتي التحرك الأميركي في ظل ضغوط اقتصادية تواجه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والتي يسعى خلالها الحزب الجمهوري إلى الاحتفاظ بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" بالتعاون مع "إيبسوس"، وانتهى يوم الإثنين، أن 36% فقط من الأميركيين يؤيدون طريقة تعامل ترمب مع الاقتصاد.

ويضع ارتفاع تكاليف الطاقة الإدارة الأميركية أمام تحدٍ اقتصادي وسياسي، مع اقتراب الانتخابات، إذ تسعى إلى تعزيز إمدادات الوقود وتخفيف الضغوط السعرية في وقت تتأثر فيه الأسواق بتداعيات الصراع والقيود المفروضة على تدفقات الطاقة.