عن الاستقطاب والشرخ الاجتماعي في الفضاء الرقمي السوري

في المساء، حين يفتح السوري هاتفه المحمول بعد يوم طويل من العمل أو الدراسة أو الركض خلف تفاصيل الحياة اليومية، يفترض أنه يدخل إلى مساحة للتواصل ومعرفة ما يجري حوله. لكنه كثيراً ما يجد نفسه داخل معركة جديدة. خبر أمني في الساحل، حادثة جنائية في مدينة أخرى، إشاعة تنتشر عن مجموعة ما عبر منصة على السوشيال ميديا، أو مقطع فيديو مجهول المصدر يبدأ بالدوران بين الصفحات والحسابات خلال دقائق، ولاسيما منصة “فيسبوك”. وسرعان ما تتحول التعليقات إلى ساحة اتهامات متبادلة، ويصبح النقاش أقلّ اهتماماً بما حدث فعلاً وأكثر اهتماماً بمن يمكن تحميله المسؤولية. في تلك اللحظة لا تعود الشاشة كأداة لنقل المعلومات أو تبادل المعرفة، وإنما وكأنها تتحول إلى مرآة تعكس حجم التوتر الكامن داخل المجتمع السوري اليوم، وربما تساهم أحياناً في تضخيمه أيضاً.

في السنوات الماضية، اعتاد السوريون رؤية الانقسام في السياسة والسلاح والجغرافيا. لكن ما يحدث اليوم يبدو مختلفاً. فالانقسام لم يعد يقف عند حدود المدن أو المناطق أو خطوط التماس القديمة، بل انتقل إلى مكان أكثر قرباً من الحياة اليومية؛ الهواتف المحمولة. هناك، داخل مجموعات الدردشة وصفحات الأخبار ومنصات التواصل، يتشكل نوع جديد من الشرخ الاجتماعي، شرخ لا يُرى بالعين لكنه يترك أثره في العلاقات بين الناس وفي نظرتهم إلى بعضهم البعض.

خلال الأشهر الأخيرة، ومع كل حادثة أمنية أو جريمة أو توتر محلي في الساحل السوري أو غيره من المناطق، يتكرر المشهد نفسه تقريباً. قبل أن تتضح الحقائق، تبدأ الروايات المتضاربة بالانتشار. قبل أن تنتهي التحقيقات، تكون الأحكام قد صدرت. وقبل أن يعرف الناس أسماء الضحايا أو ظروف الحادثة، تكون التعليقات في السوشيال ميديا قد قسمت السوريين إلى معسكرات متقابلة.

المشكلة هنا لا تكمن فقط في وجود خلافات سياسية أو اجتماعية، فهذه الخلافات موجودة في كل المجتمعات. المشكلة الحقيقية تبدأ عندما تتحول الحوادث الفردية إلى اتهامات جماعية، وعندما يصبح الانتماء الطائفي أو المناطقي هو العدسة الأولى التي ينظر الناس من خلالها إلى أي حدث. عندها يفقد النقاش معناه، ويتحول الحوار إلى تبادل للشكوك والعداوات.

المقلق أكثر أن هذا التحول لم يعد مجرد انطباع شخصي يشعر به المستخدمون أثناء تصفحهم للمنصات، فقد لفتت الدراسات الحديثة مؤخراً إلى أنها راقبت الفضاء الرقمي السوري خلال الفترة الماضية وهو ما أدى إلى التوصل لاستنتاج بأن خطاب الكراهية بات يشكل جزءاً واسعاً من المحتوى المتداول يومياً.

وفي واحدة من أكبر عمليات الرصد، وفق دراسة أجرتها منظمة “سين” للسلم الأهلي بالتعاون مع مركز مرونة المعلومات “CIR“، تناولت المحتوى السوري على منصات التواصل الاجتماعي، جرى تحليل أكثر من مئتي ألف منشور وتفاعل رقمي.

وأظهرت النتائج أن نسبة مرتفعة من المحتوى المتداول تضمنت أنماطاً مختلفة من التحريض والتعميم والشيطنة الجماعية. وفي بعض الشبكات التي خضعت للرصد، وصل المحتوى الذي يحمل سمات خطاب الكراهية إلى ما يقارب خُمس المنشورات، وهي نسبة يصعب اعتبارها ظاهرة هامشية أو عابرة.

خلال مراجعة محتوى الصفحات الإخبارية والمحلية السورية الأكثر تفاعلاً في الربع الثاني من عام 2026 الجاري، برزت ملاحظة متكررة يصعب تجاهلها، إذ كلما ارتبط الحدث بملف حساس اجتماعياً أو أمنياً، تسارعت وتيرة تداول التفسيرات والاتهامات قبل اكتمال المعلومات الأساسية حوله. وفي عدد من الحالات، انتقل النقاش خلال ساعات قليلة من متابعة الوقائع إلى تبادل الأحكام العامة على جماعات أو مناطق أو بيئات اجتماعية كاملة. هذه الديناميكية لا تعكس فقط حجم الاستقطاب الذي ما زال يثقل المجتمع السوري، بل تكشف أيضاً عن الدور المتنامي الذي تلعبه المنصات الرقمية في إعادة إنتاجه وتوسيعه كلما ظهرت أزمة جديدة على السطح.

الأرقام وحدها لا تحكي المشكلة كاملة. ما تحكيه الحياة اليومية أكثر وضوحاً. يكفي أن يتابع المرء التعليقات تحت أيّ خبر يتعلق بحادثة أمنية أو جريمة أو خلاف محلي حتى يلاحظ كيف تتبدل لغة النقاش بسرعة مذهلة. يبدأ الحديث عن أفراد، ثم يتحول إلى جماعات. يبدأ عن واقعة محددة، ثم يصبح حكماً عاماً على منطقة كاملة أو طائفة أو فئة اجتماعية. وكأن المجتمع السوري لم يعد يناقش الأحداث بحد ذاتها، بل يناقش الصور المسبقة التي يحملها عن بعضه البعض.

في الساحل السوري مثلاً، شهدت الأشهر الماضية عدداً من الحوادث التي كان يفترض أن تبقى ضمن إطارها الجنائي أو الأمني الطبيعي. لكن كثيراً من النقاشات التي رافقتها على وسائل التواصل ذهبت في اتجاه آخر تماماً. تحولت الحوادث إلى مادة للتخوين والتعميم والاتهامات الجماعية. ومع كل منشور جديد كانت المسافة تكبر أكثر بين الناس، حتى بدا أحياناً أن البعض لا يبحث عن الحقيقة بقدر ما يبحث عن دليل يؤكد المخاوف التي يحملها مسبقاً.

والمشكلة أن هذه المخاوف ليست وليدة اليوم. فالحرب السورية تركت وراءها إرثاً ثقيلاً من الجروح المفتوحة والذكريات المؤلمة والقصص غير المكتملة. ملايين السوريين عاشوا تجارب مختلفة تماماً خلال السنوات الماضية. بعضهم فقد منزله، وبعضهم فقد قريباً أو صديقاً، وبعضهم اضطر للنزوح أو اللجوء أو حتى البدء من جديد في مكان آخر. ومع تراكم هذه التجارب أصبحت الثقة بين الناس أكثر هشاشة مما تبدو عليه. ولذلك عندما يظهر خطاب تحريضي على الإنترنت، فهو لا يسقط في فراغ. بل يسقط فوق طبقاتٍ من الخوف والقلق والشك المتراكم. ولهذا يكون تأثيره أكبر بكثير مما يتخيله ناشروه. فالكلمة التي تُكتب في ثوانٍ قد تعيد إحياء جرح قديم عند شخص آخر، وقد تدفع شخصاً ثالثاً إلى مزيد من الانغلاق تجاه محيطه الاجتماعي.

ومن المفارقات أن كثيراً من ناشري هذا النوع من المحتوى لا يرون أنفسهم محرضين على الكراهية. بعضهم يعتقد أنه يدافع عن جماعته أو عن الحقيقة والحق. وبعضهم يرى أنه يرد على إساءة سابقة. وآخرون يعتبرون أنفسهم مجرد ناقلين للوقائع. لكن النتيجة النهائية تبقى واحدة. فحين يتم تحميل جماعة كاملة مسؤولية أفعال أفراد، وحين يتم استخدام الهوية الدينية أو المناطقية كأداة تفسير جاهزة لكل شيء، يصبح المجتمع كله هو الخاسر.

يزداد الأمر تعقيداً مع طبيعة المنصات نفسها. خوارزميات التواصل الاجتماعي لا تكافئ المحتوى المتزن غالباً، بل تكافئ المحتوى الذي يثير التفاعل الكبير عليه. والمنشور الغاضب ينتشر بشكل أسرع. العبارة الصادمة تجذب مزيداً من التفاعل. الاتهام الحاد يحصد مشاركات أكثر من التحليل الهادئ. ومع الوقت تتشكل بيئة يشعر فيها البعض أن المبالغة والتطرف هما الطريق الأقصر للوصول إلى الجمهور. وهنا بالضبط تظهر لنا مفارقة خطيرة. فبينما يحتاج الصحفي أياماً للتحقق من معلومة واحدة، يستطيع حساب مجهول نشر إشاعة تصل إلى عشرات الآلاف خلال دقائق. وبينما تعمل المؤسسات الإعلامية على مراجعة معلوماتها وتدقيقها، تنتشر القصص الملفقة بسهولة لأنها غالباً ما تكون أكثر إثارة من الحقيقة نفسها.

وبالتالي هذا لا يعني أن المجتمع السوري يعيش حالة انهيار اجتماعي شامل، كما يحاول البعض تصويرها. فما زالت هناك مساحات واسعة من التعايش والتعاون والعلاقات الإنسانية الطبيعية بين السوريين. وما زالت الحياة اليومية في كثير من الأماكن تثبت أن الناس قادرون على تجاوز الانقسامات عندما تفرض عليهم الظروف المشتركة ذلك. لكن الخطر الحقيقي يكمن في تراكم الخطابات السلبية عاماً بعد عام حتى تتحول إلى قناعات مستقرة يصعب تفكيكها لاحقاً.

ولعل أخطر ما في خطاب الكراهية أنه لا يبدأ بالدعوة إلى العنف عادة. بل يبدأ بتغيير طريقة النظر إلى الآخر. يبدأ بالسخرية، ثم بالاتهام، ثم بالتعميم، ثم بالتجريد التدريجي للآخر من فرديته وإنسانيته. وعندما يصل المجتمع إلى هذه المرحلة تصبح أيّ أزمة جديدة قابلة للتحول إلى صدام أوسع لأن الأرضية النفسية باتت مهيأة لذلك مسبقاً.

السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس كيف نمنع الناس من الاختلاف. فالاختلاف أمر طبيعي وصحي في أي مجتمع. السؤال الحقيقي هو كيف نحافظ على الاختلاف ضمن حدود تمنع تحوله إلى كراهية. وكيف نناقش الأحداث المؤلمة دون أن نحولها إلى مادة للانتقام الجماعي. وكيف نحاسب الأفراد المسؤولين عن الأخطاء والجرائم دون أن نحمّل جماعات كاملة تبعات ما لم ترتكبه.

ربما يحتاج السوريون اليوم إلى إعادة اكتشاف فكرة بسيطة لكنها ضرورية: لا أحد يختصر جماعته، ولا جماعة تختصر أبناءها. الفرد مسؤول عن أفعاله، لا عن هوية وُلد فيها أو منطقة جاء منها أو انتماء لم يختره بنفسه.

هذه الفكرة التي تبدو بديهية هي في الحقيقة واحدة من أهم الأسس التي يقوم عليها أي مجتمع متماسك. بعد سنوات الحرب الطويلة، يبدو أن إعادة إعمار الثقة أصبحت مهمة لا تقل أهمية عن إعادة إعمار الحجر. فالبيوت المهدمة يمكن إعادة بنائها خلال سنوات، أما الثقة إذا انهارت فقد تحتاج إلى جيل كامل كي تستعيد جزءاً مما فقدته. ومن هنا تأتي خطورة ما يجري على الشاشات اليوم. لأن الأمر لا يتعلق بمنشورات عابرة أو تعليقات غاضبة تختفي بعد ساعات، بل يتعلق بطريقة تشكل وعي الناس ونظرتهم إلى بعضهم البعض.

لذا، في النهاية، قد لا يكون أخطر ما خلفته الحرب هو الدمار الذي أصاب المدن، بل ذلك الشرخ الصامت الذي تسلل إلى العلاقات بين الناس. شرخ لا يظهر في الخرائط ولا في الصور الجوية ولا في تقارير الإعمار. إنه الشرخ الذي يسكن الشاشات، وينتقل منها بهدوء إلى البيوت والصداقات وأحاديث المقاهي والعلاقات اليومية. وإذا كان السوريون يبحثون اليوم عن مستقبل أكثر استقراراً، فربما تبدأ الخطوة الأولى من هنا؛ من مقاومة الكراهية وبكل السبل الممكنة قبل أن تتحول إلى واقع جديد، ومن الدفاع عن الحقيقة قبل أن تبتلعها الضوضاء، ومن التمسك بفكرة أن المجتمع لا يُبنى بالخوف من الآخر، بل بالقدرة على العيش معه رغم كل الاختلافات.