تُوّجت بـ"غينيس".. مشاريع التبريد في الخليج تقود تحول المدن

في قلب منطقة تُعد من الأكثر حرارةً على وجه الأرض، لم يعد التكييف في دول الخليج مجرد وسيلة للراحة، بل تحوّل إلى معيار حضري يعكس مستوى التطور العمراني وكفاءة البنية التحتية.

وهنا، تبرز مشاريع تبريد المناطق، التي تنتشر في دول الخليج عبر شراكات بين مؤسسات حكومية وخاصة، وتساهم، إلى جانب توفير الرفاهية، في تحسين جودة الحياة، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الضغط على الشبكات الكهربائية، وتقليل الانبعاثات والتلوث، ودعم التخطيط العمراني والمدن الحديثة.

وعليه، فإن التكييف في الخليج لم يعد مجرد خدمة، بل أصبح "بنية تحتية حيوية" مثل الكهرباء والماء؛ لأنه مرتبط مباشرة باستمرارية الحياة والعمل والتنمية الاقتصادية.

من هذا المشهد المناخي القاسي، خرجت دولة قطر لتضع بصمتها مجدداً على الخريطة العالمية، بعدما دخلت منظومة تبريد المناطق في مدينة لوسيل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، في إنجاز يعكس تحوّل التبريد من خدمة تشغيلية إلى مشروع استراتيجي مرتبط بالمدن الذكية والاستدامة.

الإنجاز حققته شركة "الديار" القطرية، حيث حازت الشبكة المتكاملة لتبريد المناطق في مدينة لوسيل لقب أكبر شبكة تبريد مناطق في العالم.

تمتد الشبكة بطول إجمالي يبلغ 123.5 كيلومتراً، مدعومة بأنظمة ذكية لرصد التسربات، وصمامات عزل موزعة، وأنفاق خدمات تعزز مرونة التشغيل وسهولة الصيانة واستمرارية الخدمة.

أما الرقم القياسي الثاني، فتمثل في أطول خزان للمياه المبردة في العالم، حيث يبلغ ارتفاع الخزان، الواقع في محطة تبريد المناطق الشمالية بمدينة لوسيل، 46.041 متراً، فيما يصل قطره إلى 32 متراً، وبسعة تشغيلية تبلغ 12 ألف طن تبريد.

ويؤدي هذا الخزان دوراً رئيسياً في رفع كفاءة منظومة التبريد من خلال تخزين المياه المبردة خلال فترات انخفاض الطلب وإعادة استخدامها في أوقات الذروة، الأمر الذي يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 14%.

في هذا السياق، لا يبدو إنجاز لوسيل حدثاً معزولاً، بل هو حلقة في سلسلة خليجية متسارعة تعيد تعريف مفهوم "التبريد الحضري" بوصفه أحد أعمدة الحياة في المدن الحديثة.

ففي الإمارات، تواصل دبي ترسيخ مكانتها بصفتها أحد أبرز مراكز تبريد المناطق في العالم، إذ أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور"، في فبراير 2026، توقيع عقد تصميم محطتها الخامسة لتبريد المناطق في منطقة الخليج التجاري.

وتأتي هذه المحطة ضمن مشروع سبق أن دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين، بقدرة إنتاجية تصل إلى 44.000 طن تبريد، مع بدء أعمال البناء في الربع الأخير من عام 2026، في خطوة تعكس اتساع الطلب على حلول التبريد المستدامة مع النمو العمراني المتسارع في الإمارة.

وبحسب بيانات المشروع، فإن توسعة "إمباور" ليست سوى امتداد لمنظومة عملاقة في منطقة الخليج التجاري، التي تُعد من أكثر مناطق العالم كثافة في مشاريع التبريد المركزي.

وسجل المشروع رقمين قياسيين عالميين: الأول أعلى قدرة تبريد لمحطة تبريد مناطق، بقدرة موصلة بلغت 276.545 طن تبريد، والثاني أكبر تغطية لمحطة تبريد مناطق في العالم، إذ تخدم أكثر من 201 مبنى متعدد الاستخدامات، بين سكني وتجاري وفندقي وخدمي.

أما في السعودية، فإن المشهد يتجه نحو مقاربة أكثر طموحاً تتجاوز التبريد التقليدي إلى مفهوم "التبريد الحضري"، حيث تستعد الرياض لإطلاق مشروع تبريد المدينة خلال العام المقبل.

ويعمل المشروع على خفض درجات حرارة الأسطح والجدران ومناطق الطوب المعزول بمعدلات تتراوح بين 8 و15 درجة مئوية، عبر تقنيات تستهدف معالجة ظاهرة "الجزر الحرارية" وتحسين جودة الحياة الحضرية.

وتشير تفاصيل المشروع السعودي إلى أن الحلول المطروحة لا تقتصر على التشجير أو المساحات الخضراء، بل تمتد إلى إعادة هندسة البيئة الحضرية نفسها، من خلال:

استخدام مواد رصف مبتكرة.

تطوير قنوات مائية وبرك تبخير.

تحسين واجهات المباني ومساحات المشاة.

في الكويت، يتجلى هذا التحول في مشروع "المطلاع" السكني، الذي يُتوقع أن يكون أول منطقة تستخدم تقنية تبريد المناطق على نطاق واسع داخل البلاد، في خطوة تستجيب لواقع مناخي يستهلك فيه التكييف نحو 70% من إجمالي الطاقة الكهربائية.

ويعتمد المشروع على محطات مركزية تضخ المياه المبردة بدرجات منخفضة تصل إلى 5 درجات مئوية عبر شبكة أنابيب تمتد إلى جميع المباني، ما يلغي الحاجة إلى أنظمة التكييف التقليدية، ويعزز كفاءة الطاقة في واحد من أكبر المشاريع الإسكانية في تاريخ الكويت.

أما في البحرين، فيتواصل التوسع بثبات في مشاريع التبريد المركزي، حيث تعمل شركة البحرين لتبريد المناطق على توسعة شبكة المياه المبردة في الواجهة البحرية للمنامة لتلبية الطلب المتزايد على المشاريع العمرانية، في إطار توجه وطني نحو الحياد الكربوني.

وفي سلطنة عُمان، تقود شركة "تبريد عُمان"، بالشراكة مع "تبريد" العالمية، مشاريع توسعية تعتمد على تقنيات تبريد المناطق الموفرة للطاقة، التي تسهم في خفض استهلاك الكهرباء بنسبة قد تصل إلى 50% مقارنة بالأنظمة التقليدية، ما يعزز حضور التبريد بوصفه أداة رئيسية في استراتيجيات الاستدامة الإقليمية.

الخبير البيئي أحمد حسن، الذي تحدث لـ"الخليج أونلاين"، يقول إن التبريد يُعد، في البيئات شديدة الحرارة مثل الخليج، عنصراً أساسياً في استمرارية الحياة الحضرية والاقتصاد.

ويرى حسن أن تبريد المناطق يمثل تحولاً جذرياً من أنظمة التكييف الفردية إلى بنية تحتية مركزية أكثر كفاءة واستدامة، لافتاً إلى أن هذا النموذج يسهم في تقليل استهلاك الطاقة عبر رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد الحراري مقارنة بالأنظمة التقليدية.

وحول أهمية هذه المشاريع قال:

تعكس نقلة نوعية في مفهوم المدن الذكية، حيث يُدار التبريد بصفته خدمة استراتيجية لا حلاً فردياً.

تقلل الضغط على الشبكات الكهربائية وخفض الحاجة لتشغيل محطات طاقة إضافية عالية الانبعاثات.

تخدم مئات المباني ضمن منظومة واحدة عالية الكفاءة.

التوسع في هذا المجال يعكس ارتباط التبريد بالتخطيط العمراني الحديث وليس فقط بالبنية الخدمية.

رغم الكفاءة العالية لهذه الأنظمة، يبقى أثرها البيئي مرتبطاً بمصدر الطاقة المستخدم في تشغيلها.

كلما زادت الاعتمادية على الطاقة النظيفة، ارتفع الأثر الإيجابي لهذه المشاريع على خفض الانبعاثات.