الخارجية السورية تعتمد لصاقة جديدة للتصديق القنصلي لتعزيز حماية الوثائق الرسمية

مدير الإدارة القنصلية محمد العمر - وزارة الإعلام السورية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اعتماد لصاقة جديدة للتصديق القنصلي، قالت إنها تتمتع بخصائص أمنية متقدمة تهدف إلى الحد من عمليات التزوير والتلاعب بالوثائق الرسمية.

ويأتي القرار في وقت تعمل فيه الوزارة على تحديث إجراءاتها القنصلية، مع اعتماد تصميم جديد يتوافق مع الهوية البصرية الرسمية للدولة، على أن يبدأ استخدام اللصاقة في جميع البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية السورية حول العالم.

واعتماد موحد في البعثات وقال مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية، محمد العمر لـ سانا، إن اللصاقة الجديدة جاءت استجابة لما وصفه بتزايد الحاجة إلى حماية الوثائق الرسمية، مشيراً إلى أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية محاولات لتزوير بعض وثائق التصديق القنصلي، الأمر الذي دفعها إلى اعتماد وسائل حماية أكثر تطوراً.

وبحسب العمر، تعتمد اللصاقة الجديدة نظام حماية متعدد المستويات يضم عناصر أمنية تهدف إلى الحد من إمكانية تقليدها أو إعادة استخدامها، بما يسهم في تعزيز موثوقية الوثائق السورية عند استخدامها أمام الجهات الرسمية داخل البلاد وخارجها.

وأضاف أن المشروع لا يقتصر على استبدال اللصاقة الحالية، بل يندرج ضمن خطة أوسع لتطوير الخدمات القنصلية، تشمل تحديث الإجراءات ورفع كفاءة العمل في السفارات والقنصليات السورية، إلى جانب توحيد آليات التصديق بين مختلف البعثات.

وأشار إلى أن تصميم اللصاقة الجديدة يتماشى مع الهوية البصرية التي اعتمدتها الدولة السورية مؤخراً، في إطار توحيد المظهر الرسمي للوثائق الحكومية، دون أن يغيّر ذلك من الإجراءات القانونية الخاصة بعمليات التصديق القنصلي.

ومن المقرر أن يجري اعتماد اللصاقة الجديدة في جميع البعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصلية السورية، بحيث تصبح النموذج الموحد المستخدم في معاملات التصديق، وهو ما تقول الوزارة إنه يسهم في تسهيل التحقق من صحة الوثائق والحد من مخاطر التزوير.

ولم تكشف وزارة الخارجية عن تفاصيل تقنية نظام الحماية المستخدم في اللصاقة الجديدة، أو موعد بدء تطبيقها في كل بعثة على حدة، إلا أنها أكدت أن الخطوة تأتي ضمن مسار تحديث الخدمات القنصلية ورفع مستوى أمن الوثائق الرسمية.

وتُستخدم التصديقات القنصلية لإثبات صحة الوثائق الرسمية قبل اعتمادها لدى جهات داخل سوريا أو خارجها، وتشمل وثائق الأحوال المدنية، والشهادات التعليمية، والوكالات، والعقود، وغيرها من المستندات التي تتطلب اعترافاً رسمياً عند استخدامها في دولة أخرى.