أملاك المواطنين في مرمى الحراسة القضائية لـ”الحوثيين” في وصاب

3:55 م, الأحد, 5 يوليو 2026 1 دقيقة للقراءة

تواجه محكمة وصاب العالي، الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، اعتراضات متصاعدة من أهالي مديرية وصاب العالي بمحافظة ذمار، عقب إصدارها قراراً بفرض “الحراسة القضائية” على أراضِ وممتلكات واسعة، في خطوة يقول السكان إنها “تهدد حقوق الملكية وتمهد للاستيلاء على عائدات تلك الأملاك”.

وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة، برئاسة القاضي عبد الله عبد الرزاق، جرى تكليف 32 ممن وصفتهم بـ”الأمناء الشرعيين” للعمل حراساً قضائيين على تركة قالت إنها تعود إلى “المؤرث محمد شمس الدين حمود علي محمد إسحاق”، وتشمل أراضي زراعية وغروساً ومنازل ودكاكين وإيجارات في سوق “يحضر” ومناطق أخرى، مع إلزامهم بتوريد الغلال والإيرادات إلى خزينة المحكمة.

وامتدت الإجراءات إلى عشرات القرى والعزل في وصاب العالي، بينها بني المصنف، وبني ربيعة، وكبود، وبني شليف، وحلبة، والمعشار، وبني مسلم، وظهر بني شعيب، وغيرها من المناطق التي يقول سكانها إنهم يتوارثون ملكية أراضيها منذ عقود بوثائق شرعية معروفة.

وأثارت الخطوة حالة من الاستياء بين أبناء المنطقة، الذين رأوا أن القرار أعاد فتح نزاعات قديمة، بصورة تمنح عمليات الحجز غطاء قضائياً، رغم وجود ملاك ومستفيدين مستقرين على تلك الأراضي منذ سنوات طويلة.

وقال الشيخ طارق محمد حيدر العفيف، شيخ ضمان مخلاف بني شعيب، في بيان متداول، إن ما صدر عن محكمة وصاب العالي، يمثل إجراءات تعسفية تمس أملاك المواطنين، مطالباً الجهات القضائية العليا والتفتيش القضائي بالتدخل العاجل، لمراجعة القرار ووقف تنفيذه، مع تأكيد تمسك الأهالي بالمسار القانوني والسلمي للدفاع عن حقوقهم.

وفي السياق ذاته، تداول محامون وناشطون اعتراضات قانونية على القرار، معتبرين أنه صدر دون تحديد خصومة واضحة، أو بيان دقيق لمحل الحراسة، فيما أشار المحامي محمد أحمد النبعي إلى أن الحراسة القضائية إجراء تحفظي مؤقت، ولا تمثل حكماً نهائياً بملكية الأراضي، مؤكداً أن الطعن فيها يكون عبر التظلم وطلب وقف التنفيذ، وأنها لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لانتزاع الحيازة من مواطنين مستقرين على أملاكهم.

ويرى حقوقيون أن القضية ليست مجرد نزاع عقاري عادي، في ظل تكرار استخدام الحراسة القضائية في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي”، على مدى السنوات الماضية، إذ سبق أن وثقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية، شكاوى تتعلق بفرض الحراسة أو الاستيلاء على ممتلكات خاصة، تحت مسميات وإجراءات مختلفة.

كما يأتي القرار بعد أيام من تقرير نشره “المصدر أونلاين“، تحدث عن مخاوف متصاعدة لدى سكان وصاب من تحركات مرتبطة بالنزاع على الأراضي، وما وصفه الأهالي بمحاولات لإحياء ملفات قديمة، قد تفضي إلى المساس بحقوق الملكية في عدد من مناطق المديرية.

وبينما تتمسك المحكمة بالإجراءات التي باشرتها، يؤكد الأهالي أن القضية تمس شريحة واسعة من السكان، وأن اتساع نطاق الحراسة ليشمل أراضي ومساكن وممتلكات متعددة يفرض، برأيهم، مراجعة قانونية وقضائية تضمن حماية حقوق الملكية، والفصل في النزاعات، وفق إجراءات واضحة ومستقلة.