الشبكة السورية ترصد ملاحظات على محاكمات رموز النظام المخلوع

رصدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما قالت إنها "مسائل تستدعي مزيدا من التدقيق" في محاكمات عاطف نجيب ووسيم بديع الأسد وأحمد بدر الدين حسون.

وأوضحت أن من بين تلك المسائل علنية الجلسات، وتوقيت تمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير الخبرة الفنية، والضمانات المرتبطة بإخفاء هوية الشهود.

وقالت الشبكة، في تقرير صدر الخميس، إن فريقها وثّق عدداً من الضمانات الإجرائية خلال المحاكمات، لكنه شدد على أن وجود هذه الضمانات لا يكفي وحده للجزم بأن حق الدفاع مورس بصورة فعالة، إذ يتطلب ذلك تمكين المحامين من الاطلاع على الأدلة ومناقشتها والطعن فيها.

ولفت التقرير إلى أن علنية الجلسات لم تكن مكفولة بالقدر نفسه في المحاكمات الثلاث، مشيراً إلى اقتصار التغطية الإعلامية لبعض جلسات محاكمة نجيب على وسائل إعلام تابعة لوزارة العدل، وإغلاق إحدى جلسات محاكمة وسيم الأسد أمام الجمهور عند بدء الاستماع إلى شهود الإثبات.

وفي قضية حسون، أفاد محامي الدفاع خلال المرحلة الختامية بأنه لم يحصل على تقرير الخبرة الفنية المتعلق بالتسجيلات المصورة. وأوضحت الشبكة أن هذا التصريح لا يكفي وحده لإثبات انتهاك حقوق الدفاع، وأن تقييم المسألة يتوقف على توقيت إتاحة التقرير والوقت الممنوح لدراسته ومناقشة نتائجه.

وأكدت الشبكة ضرورة الموازنة بين حماية الشهود وضمان حق الدفاع في اختبار موثوقية الشهادات، داعية إلى نشر الأحكام القضائية كاملة، وإتاحة الأدلة وتقارير الخبرة للدفاع في الوقت المناسب، وضمان علنية المحاكمات وإتاحة مراقبتها بصورة مستقلة.

وشددت على أن الأحكام الصادرة بحق المتهمين الثلاثة ما تزال قابلة للطعن أمام محكمة النقض، ودعت إلى إتاحة المعلومات المتعلقة بإجراءات الطعن ونتائجه للعموم.

وفي 11 من آب الفائت، قضت المحكمة بالإعدام حضورياً على عاطف نجيب، إلى جانب إصدار أحكام غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة من المتهمين الفارين.

وفي 18 من آب، حكمت بالإعدام حضورياً على وسيم بديع الأسد، مع مصادرة أمواله، في حين قضت في 24 من آب بالسجن المؤبد حضورياً على أحمد بدر الدين حسون، مع مصادرة أمواله.