الاقتصاد السورية تكشف عن تسجيل أكثر من 18 ألف شركة خلال عام

قالت وزارة الاقتصاد والصناعة إن عدد الشركات المسجلة في سوريا، بعد عام على سقوط النظام المخلوع في البلاد، وصل إلى 18,023 شركة.

وكشفت مديرية الشركات في الوزارة أن عدد الشركات المسجلة كسجل تجاري فردي بلغ 13,598 شركة، بينما وصل عدد الشركات المسجلة كشركات تضامنية إلى 1,526 شركة، و158 شركة توصية، و63 شركة مساهمة، و2,678 شركة محدودة المسؤولية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء.

ومع وصول عدد الشركات المسجلة خلال عام واحد إلى 18,023 شركة، بلغت الزيادة 9,348 شركة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد افتتحت في تموز الماضي مديرية الشركات في مبنى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، وذلك بعد إعادة تأهيلها لتقديم خدمات أكثر مرونة وجودة للمستثمرين ورجال الأعمال.

تسجيل 90 شركة أجنبية في سوريا

وفي أوائل الشهر الفائت، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن سوريا سجلت 90 شركة ووكالة أجنبية جديدة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، أواخر عام 2024، في مؤشر على ما وصفته الحكومة بـ"عودة الثقة التدريجية للمستثمرين الأجانب" إلى السوق السورية.

وقال رئيس دائرة الشركات الأجنبية في الوزارة، محمد حسام الشالاتي، إن من بين هذه الشركات 50 فرعاً لشركات أجنبية و40 وكالة دولية، تم تسجيلها خلال الأشهر الماضية بعد الانتقال السياسي، مشيراً إلى أن أغلب المستثمرين الجدد قدموا من السعودية وتركيا والأردن والإمارات وقطر، وفق ما نقلت عنه وكالة "شفق نيوز".

وعقب سقوط نظام الأسد، أطلقت الحكومة السورية الجديدة حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية، تهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته سنوات الحرب، وشملت إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، وتعديل التعريفات الجمركية، وفتح قطاعات كانت مغلقة أمام الاستثمار الخاص والأجنبي.

عقلية اقتصادية جديدة

وسبق أن أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد الشعار، أن الحكومة السورية "تشجع عودة جميع المستثمرين على اختلاف أنواعهم، وتقدّم الدعم الكامل لضمان نجاح مشاريعهم واستقرارها"، في إطار ما وصفه بـ"رؤية وطنية شاملة لإعادة بناء الاقتصاد السوري".

وأكد الوزير السوري ضرورة تبني عقلية اقتصادية جديدة تقوم على تطوير أدوات الإنتاج وتحفيز الاستثمارات في مختلف القطاعات، مشدداً على أن البلاد "بحاجة ماسة إلى استثمارات شاملة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة".