لماذا كل هذا الغضب من محمد حمشو وأقرانه؟

بداية عام 2025 انطلقت إلى حي المالكي الراقي بدمشق، بعد ورود معلومات تقول إن محمد حمشو رجل الأعمال المقرب من ماهر الأسد عاد وقد شاهده أكثر من شخص يخرج من بيته، إثر هروبه إلى بيروت ليلة سقوط النظام المخلوع، بالفعل كانت قوى الأمن الجديدة تحيط بالمنطقة، سألت العناصر الأمنية الموجودة هناك، قالوا: "لا نعرف شيئاً ويمنع التصوير هنا"، طالبين مني المغادرة.

كان السؤال اللحوح حينها، ما ثمن عودة حمشو؟ وأسئلة أخرى تبحث عن مالكي الشركات والمولات والفنادق والمطاعم والمقاهي الراقية في دمشق اليوم، لم أجد جواباً في بلد ما زالت في الأسابيع الأولى لسقوط النظام.

انتشرت تسريبات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي أن حمشو انتقل إلى فندق الفورسيزن الذي حصنته الأمم المتحدة، وتقيم بعثتها فيه منذ عام 2012، حيث تبدأ الليلة فيه من 400 دولار فما فوق وقد اشتراه من سامر الفوز (رجل أعمال مقرب من أسماء الأسد) من الأمير السعودي الوليد بن طلال بعد أزمة الريتزكارلتون. بالفعل دخلت إلى الفورسيزن بصعوبة، ولكن لم يكن يوجد أي جواب عن السؤال.

في عام 2025، أوردت وكالة رويترز العديد من التقارير التي تتعلق بحصول تسويات غامضة مع رجال أعمال ساندوا النظام المخلوع في حربه ضد السوريين على مدار 14 عاماً، وكانوا واجهات اقتصادية لعائلة الأسد.

كان من بين أبرز الأسماء التي وردت في تقرير رويترز المنشور في 24 تموز 2025، اسم محمد حمشو، الذي سلّم قرابة 80 في المئة من أصوله التجارية، والتي تقدر بـ 640 مليون دولار إلى الحكومة السورية، واحتفظ بالباقي.

الوكالة أوردت أن حمشو تنازل عن مصنع لمعالجة الحديد والصلب، فقد كان ضليعاً بشكل مباشر باستخدام المصنع لمعالجة المعادن من الأحياء التي تعرضت للقصف على يد النظام السوري السابق، وعلى رأسها أحياء القابون وجوبر في دمشق، وداريا والعسالي والحجر الأسود والتضامن بريف دمشق، وأحياء في حمص، ومدن ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي وغيرها.

ونقلت "رويترز" عن حمشو أنه أجرى محادثات مع اللجنة، لكنه قال حينها إنه سيحتفظ بتعليقاته الأخرى حتى يتم الإعلان عن التسوية.

وقال، "أشجع قادة الأعمال والمستثمرين على التطلع إلى سوريا. فالبلاد تعتمد اقتصاد السوق الحر، وتوفر بيئة خصبة لفرص استثمارية متنوعة وواعدة".

وبالفعل بعد قرابة عام من شائعة عودته إلى بيته في المالكي، نشر محمد حمشو منشوراً على حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك" صورة في أثناء توقيعه لتسويه مع عضو لجنة الكسب غير المشروع رامي صوان أو ما يعرف بـ "الشيخ أبو زيد" والذي قيل إنه ينحدر من حي جوبر بدمشق.

وقال حمشو في منشوره: "تمّ اليوم توقيع اتفاق شامل بيني، وبين الحكومة الجديدة، وذلك وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة. يأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم وتثبيت الوضع القانوني، وفتح صفحة جديدة، دون الدخول في أي سجالات أو نقاشات تتعلّق بالمراحل السابقة".

داريا وحمشو.. ابتلاع حديد مدينة كاملة

في عام 2019، ومع تراجع قوى الثورة السورية عسكرياً، وانقلاب المشهد لصالح النظام، كانت العديد من المناطق السورية قد دمرت بشكل كبير جداً، من بينها داريا التي هجر ما بقي من المقاتلين فيها بعد التهديد باستخدام السلاح الكيماوي.

وقد أوردت صحيفة "فايينشال تايمز" تقريراً مطولاً عن رجالات أعمال نظام الأسد، وتفاصيل موسعة عنهم، من أبرزهم كان محمد حمشو، مع سيرته بالذات انطلقت الصحيفة من داريا، حيث ذكرت أنه بحلول عام 2012، كان النظام قد دخل مرحلة قمع واسعة ضد من طالبوا بالإصلاح. وكانت مدينة داريا من أوائل المناطق التي شهدت احتجاجات، عقب وفاة وتعذيب فتيان مراهقين في أثناء الاحتجاز. سلّم المتظاهرون الزهور وزجاجات المياه للجنود، لكن النظام قصف المدينة. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن مقاتلين موالين للنظام وجنوداً ارتكبوا مجزرة راح ضحيتها نحو 500 شخص في أغسطس/آب من ذلك العام.

وفي الوقت نفسه، كان أول فارس سوري يتأهل للألعاب الأولمبية يقفز بحصانه فوق الحواجز في لندن. كان أحمد صابر حمشو متسابقاً مثيراً للجدل. فوالده، محمد حمشو، وهو قطب في صناعة الحديد ومواد البناء، كان خاضعاً لعقوبات دولية بالفعل لدعمه نظام الأسد.

وقال ديفيد كوهين، مسؤول في وزارة الخزانة الأميركية، عام 2011: "جمع محمد حمشو ثروته من خلال علاقاته مع شخصيات نافذة في النظام". وأضاف: "لقد اختار الوقوف إلى جانب بشار الأسد وماهر الأسد وغيرهم من المسؤولين عن عنف نظام الأسد".

جنود من جيش النظام في مدينة داريا المحاصرة في أغسطس/آب 2016. وقد جرى نهب الخردة المعدنية من المدينة المدمّرة على يد عائلة مرتبطة بماهر الأسد.

رأى حمشو في دمار الحرب فرصة لاستخراج القيمة الاقتصادية. وقال مازن: "محمد حمشو ليس شريرًا، بل انتهازي". وهو نائب في البرلمان وشخصية اقتصادية بارزة داخل سوريا وخارجها، ويرأس "مجموعة حمشو الدولية"، التي تمتد أنشطتها من تجارة المعادن إلى تربية الخيول وصناعة المثلجات.

ويقول مسؤولون أميركيون ورجال أعمال سوريون إن نجاحه يعود إلى علاقة طويلة الأمد مع ماهر الأسد، شقيق الرئيس وقائد في الجيش السوري برتبة لواء، ويُعتقد أنه ثاني أقوى رجل في سوريا بعد شقيقه.

وقال يوسف، الذي عمل سابقاً مع حمشو: "حمشو ليس مجرد رجل أعمال غني، بل هو ظلّ ماهر الأسد. من دون ماهر، حمشو لا شيء".

وقاد حمشو حينها جهود النظام للتواصل مع دول الخليج، على أمل جذب استثمارات لإعادة الإعمار. وقد استقبل رجال أعمال خليجيين في معرض دمشق الدولي 2019، وهو حدث حذّرت الولايات المتحدة المستثمرين من المشاركة فيه.

كان ابنه أحمد، الذي بلغ منتصف العشرينيات، برفقته في المعرض، مرتدياً بدلة رسمية وممسكاً بمسبحة برتقالية. ويقيم أحمد في دبي، حيث يواصل هو وإخوته حصد جوائز في رياضة الفروسية. ولم تؤكد الغرفة العربية البريطانية للتجارة ما إذا كان عضو مجلس إدارتها الجديد أحمد حمشو هو الشخص نفسه.

ويتناقض المظهر العائلي المحافظ مع أحد أهم مصادر دخلهم خلال الحرب — وهو الخردة المعدنية التي جرى اقتلاعها من المدن السورية المدمّرة على يد جنود وميليشيات، يطلق بعضهم على أنفسهم "رجال حمشو".

سقطت داريا بيد النظام في أغسطس/آب 2016. لكن وفقًا لإياد، وهو مسؤول محلي سابق يعيش في المنفى بتركيا، فإن ميليشيات موالية للنظام والفرقة الرابعة المدرعة التابعة لماهر الأسد بدأت عمليات النهب قبل ذلك بوقت طويل. وقد أدى اتفاق "المصالحة" في ذلك الشهر إلى إخلاء المدينة بالكامل، لتصبح معادنها متاحة للنهب.

وقال إياد: "سمحت الفرقة الرابعة بإدخال تقنيات حديثة وآلات ضخمة بدأت عملية دقيقة لاستخراج آخر قطعة من الفولاذ". وأضاف: "كانوا يفصلون الحديد عن الخرسانة وينقلونه. ولا يملك هذه المعدات في سوريا سوى رجل أعمال واحد: محمد حمشو".

ويقول رجال أعمال سوريون إن حمشو وماهر الأسد عقدا صفقة تقضي بأن تنتهي الخردة المعدنية التي تنهبها الفرقة الرابعة في مصانع حمشو. وقال مازن: "العمالة مجانية، والمواد مجانية — يحصل على كل شيء دون أن يدفع ليرة واحدة". ويستخدم ماهر وحمشو "الجنود والميليشيات للسيطرة على تجارة الخردة".

قال إياد: "بعد ثلاث سنوات، لم ينتهوا بعد من سحب الفولاذ من المدينة. الجزء القديم من داريا… لا يزال مغلقًا أمام سكانه السابقين. رجال حمشو ما زالوا يعملون هناك".

من القرداحة إلى عقوبات واشنطن

في الوقت نفسه، كان محمد حمشو وأفراد من عائلته على قائمة العقوبات الأميركية التي فرضتها واشنطن على نظام الأسد وحلفائه المقربين، بموجب "قانون قيصر"، وهو ما أثار تساؤلات عن دور ومكانة حمشو، الذي وضع اسم عائلته إلى جانب اسم بشار الأسد وزوجته أسماء، كأبرز المشمولين بالعقوبات التي ستتسع قائمتها تباعاً.

وطالت العقوبات الأميركية محمد حمشو وزوجته رانيا الدباس، وأولاده أحمد وعمر وعلي وسمية.

في الحقيقة، لا ينتمي حمشو إلى العائلات البرجوازية أو الإقطاعية السورية التقليدية، التي يملك أفرادها ثروات انتقلت عن طريق الإرث العائلي، بل استطاع رجل الأعمال في الخمسينيات من عمره، أن يراكم ثرورة طائلة في فترة قصيرة نسبياً، إذ سطع نجمه الاقتصادي في تسعينيات القرن الماضي، وارتفع رصيده مع بدء الثورة السورية عام 2011، فقد وقف إلى جانب نظام الأسد، كأحد أبرز ممولي الحكومة السورية، وهو ما جعله أحد أبرز "تجار الحرب" في سوريا.

ولد حمشو عام 1966، لأسرة تنحدر من دمشق، كان والده يعمل أميناً لمستودع كتب في وزارة التربية والتعليم، وأمه ربة منزل تنحدر من قرية قرب القرداحة في محافظة اللاذقية وهذا ما أعطاه مساحة أوسع في أروقة النظام، إلا أنه استطاع أن يجمع ثروة طائلة قبل الثورة السورية، لكن تلك الثروة "قيضت له" بفعل صلاته الوثيقة مع شخصيات حكومية متنفذة منحت له كثيراً من الامتيازات والتسهيلات حتى أصبح أحد أباطرة المال، كما تسلل إلى مجلس الشعب في النظام المخلوع، وهو ما وفر له حصانة سياسية إلى جانب نفوذه الاقتصادي والمالي.

عمل حمشو في قطاعات مختلفة مثل الاتصالات والحواسيب منتصف تسعينيات القرن الماضي بالتعاون مع صديق دراسته، أو كلمة السر في البداية، "مضر حويجة"، ابن قائد القوى الجوية آنذاك، اللواء إبراهيم حويجة، حيث أصبح مدير أعمال لمضر، إذ يعرف السوريون أن حالة مماثلة كهذه ستفتح لحمشو "الخزائن المقفلة".

لم تكن الخزائن فقط هي التي فتحت، بل النفوذ أيضاً، بعد صفقة توريد أجهزة اتصالات وحواسيب إلى إدارة القوى الجوية (المخابرات الجوية) أكثر أجهزة الاستخبارات السورية سوءاً، بدعم من والد صديقه حويجة، كما رست عليه العديد من المناقصات في الجهات العامة، مستفيدا من ذلك الدعم، ما أدى إلى جمعه ثروة لا بأس بها في بداياته.

في تقرير فايينشال تايمز وصف حمشو بأنه ظل ماهر الأسد، والحقيقة أن صعوده الكبير ونفوذه الأوسع بدأ بعد التقائه مع ماهر الأسد، قائد الفرقة الرابعة في جيش المخلوع، وشقيق بشار الأسد، فقد حصل بعد فترة على امتيازات كبيرة، وصار اسمه موزعاً بين قطاعات اقتصادية بارزة في مقدمتها صناعة الصلب، ثم قطاعات العقارات والاتصالات، إلى جانب شركة "سوريا الدولية للإنتاج الفني" التي هيمنت على صناعة الدراما في سوريا.

ومع تصاعد نفوذ محمد حمشو، أُوكلت إليه مهام متعددة، كان من بينها الإشراف على صفقات نفطية عراقية جرت خارج إطار قرار الأمم المتحدة المعروف بـ"النفط مقابل الغذاء"، إذ تولّى نقل النفط من العراق إلى سوريا ليُسوَّق لاحقاً عبر قنوات السوق السوداء.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن حمشو كان مسؤولاً عن عمليات غسل أموال لصالح نظام صدام حسين في العراق قبل نحو عقدين، كما شارك في توقيع اتفاقيات نفطية بين العراق وسوريا قبل اندلاع الحرب، في مرحلة كانت بغداد تخضع خلالها لعقوبات دولية.

كما وجّهت الولايات المتحدة اتهامات مباشرة لحمشو بالمساهمة في تمويل عمليات جيش النظام السوري والقوات غير النظامية "الشبيحة"، معتبرة أنه "في ظل الاضطرابات، ربط حمشو مصيره بشكل كامل بمصير بشار الأسد وماهر الأسد وسائر المسؤولين المتورطين في ممارسات العنف والترهيب التي ينفذها النظام بحق الشعب السوري".

ورأت واشنطن أن حمشو يُعدّ من أبرز رجال الأعمال في سوريا، ممن يمتلكون مصالح تمتد إلى معظم قطاعات الاقتصاد السوري، مشيرة إلى أن "الثروة التي راكمها جاءت نتيجة علاقاته الوثيقة بشخصيات نافذة داخل النظام السوري".

وتُظهر وثائق "بنما" أن حمشو، إلى جانب رامي مخلوف، ابن خال الأسد، وعدداً من رجال الأعمال الآخرين، كانوا من الركائز الاقتصادية الأساسية التي موّلت السلطة، بحكم سيطرتهم على جزء واسع من مفاصل الاقتصاد السوري.

ماذا يدير ويملك محمد حمشو؟

تذكر المصادر أن حمشو بدأ عمله الفعلي اعتباراً من أواخر الثمانينيات، مؤسساً العديد من الشركات في مجالات الحديد والبناء والمقاولات والتعهدات الحكومية والإنتاج الفني والاتصالات والسياحة، بحسب موقع "الاقتصادي".

وتولّى منصب المدير العام لشركة الشهباء للاستثمار والسياحة، كما شغل منصب المدير العام والشريك المؤسس في عدد من الشركات، من أبرزها:

شركة الشهباء للاتصالات

شركة حمشو للاستثمارات

كما يُعدّ شريكاً مؤسساً في مجموعة أخرى من الشركات، من بينها:

شركة شام للعناية الطبية

شركة سيف الشام للآليات

شركة جوبيتر للاستثمارات

وفي خضم العقوبات الأميركية عليه، نفذت شركته مشاريع إنشاء مساحات مكتبية ومرافق خدمية لمكاتب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة العاملة في منطقة مرتفعات الجولان بين سوريا و"إسرائيل"، بعد حصولها على عقدين تجاوزت قيمتهما 1.5 مليون دولار، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة عام 2016.

وشغل حمشو عضوية مجلس إدارة شركة شام للطباعة قبل أن يتولى إدارتها في 2018، كما يملك شركة سوريا الدولية للإنتاج الفني، إلى جانب مشاركته في إدارة أنشطة رياضية متعددة.

وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن حمشو "لديه مصالح تمتد إلى معظم قطاعات الاقتصاد السوري تقريبًا"، وأنه عمل "كواجهة اقتصادية وشريك مقرّب من ماهر الأسد".

وأضافت الوزارة أن مجموعة حمشو تنشط في المجالات التالية:

كما يعمل حمشو في قطاعات إضافية، تشمل:

تجارة مواد الاتصالات والحواسيب ومعدّاتها

تقديم خدمات الإنترنت

امتلاك وإدارة الفنادق والمنتجعات

أنشطة تأجير السيارات

تجارة وتوزيع السجاد

امتلاك مزارع حيوانية

المساهمة في تجارة الخيول

لماذا يغضب سوريون من تسوية وضع حمشو؟

ولعل الغضب الأبرز من الصفقة مع محمد حمشو لأنها تُفهم بوصفها تعويماً لشريك اقتصادي مباشر في منظومة القتل والنهب التي قادها نظام الأسد المخلوع ضد السوريين على مدى عقود، لا مجرد تسوية قانونية مع رجل أعمال. فحمشو يُنظر إليه كأحد أبرز تجّار الحرب وواجهة لماهر الأسد، وقد راكم ثروته من دمار المدن وتهجير أهلها، ما يجعل أي اتفاق معه إيذانًا بالإفلات من المحاسبة مقابل المال.

كما أن هذه الصفقة تضرب جوهر العدالة الانتقالية، وتعيد إنتاج منطق النظام السابق القائم على الامتيازات والحصانة، بدل تفكيك شبكات الفساد.

ويزيد الغضب غياب الشفافية وعدم ربط التسوية بمساءلة قضائية علنية أو بحقوق الضحايا، الأمر الذي دفع الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية لنشر بيان توضيح جاء فيه: أنه "لا وجود لأي عفو ضمن مسار العدالة الانتقالية عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أو عن كل من شارك أو نفذ أو موّل أو حرّض على ارتكابها".

وأضافت أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التغافل عنها تحت أي ظرف أو مسمى"، مشددة على أن "أي إجراءات أو تسويات ذات طابع إداري أو اقتصادي يتم تداولها حالياً ليست مرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، ولا تشكّل بأي حال من الأحوال بديلاً عن المساءلة القضائية، وأن العدالة الانتقالية لا تمنح حصانة قانونية دائمة أو إعفاءً من المسؤولية"، فهل سيحاكم حمشو في قابل الأيام؟