الجامعة الوطنية للتعليم تصعد ضد أوضاع التعليم الابتدائي وتعلن احتجاجات في 5 أكتوبر – اليوم 24

أعلنت النقابة الوطنية لأستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE عن خوض محطة نضالية إنذارية يوم الاثنين 5 أكتوبر 2026، احتجاجا على ما وصفته بالاحتقان الجماعي الذي يعيشه قطاع التعليم الابتدائي، وما تعتبره تراجعات تمس ظروف العمل وجودة التعلمات.

ودعت النقابة، في بيان نضالي، توصل موقع « اليوم 24 » بنسخة منه، الأساتذة والأستاذات إلى حمل الشارات الاحتجاجية طيلة يوم 5 أكتوبر وتنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية لمدة 15 دقيقة خلال فترتي الاستراحة الصباحية والمسائية، محذرة من استعدادها لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

وربطت النقابة هذه الخطوة بما وصفته باستمرار الارتباك والضغط مع بداية الموسم الدراسي، معتبرة أن السلك الابتدائي يواجه اختلالات مرتبطة بالخصاص في الموارد البشرية، والاكتظاظ، وتعدد المهام الإدارية والرقمية، إلى جانب ما وصفته بتدبير مزاجي للزمن.

وطالبت النقابة بوقف ما سمته تغول الـ5 ساعات، مشيرة إلى فرض جداول حصص تتضمن خمس ساعات من العمل المسترسل، ومعتبرة أن ذلك لا ينسجم، بحسبها، مع المذكرات المنظمة للزمن المدرسي والسقف القانوني المحدد في أربع ساعات ونصف.

كما طالبت بتفعيل الالتزام المتعلق بتخفيف ساعات العمل الوارد في اتفاق 26 دجنبر 2023.

وانتقد البيان استمرار الاكتظاظ داخل الأقسام، معتبرا أن معالجة الخصاص لا ينبغي أن تتم عبر إعادة توزيع الموارد البشرية أو تحميل الأساتذة أعباء إضافية، بل من خلال توفير الأطر الكافية وإحداث مؤسسات وبنيات تعليمية جديدة.

كما رفضت النقابة ما وصفته بتحويل الدعم الممتد إلى بديل عن معالجة الخصاص، معتبرة أن تفريغ عدد من الأساتذة للقيام بهذه المهام قد يؤثر على الاستقرار التربوي داخل الأقسام، ودعت إلى تحديد المهام والحجم الزمني المرتبطين بهذا النوع من الدعم.

وبخصوص مشروع مدارس الريادة، عبرت النقابة عن رفضها لما اعتبرته تقنينا مفرطا للفعل التربوي، من خلال وصفات وإجراءات موحدة وروائز وتكوينات وتقارير، معتبرة أن ذلك يضيق هامش الاجتهاد المهني للمدرس ويزيد من الأعباء المرتبطة بالمهنة.

وانتقدت النقابة تنامي المهام الإدارية والرقمية المفروضة على الأساتذة، داعية إلى عدم تحويل المدرسين إلى منفذين لمهام إدخال البيانات ومراقبة المنصات الرقمية على حساب مهامهم الأساسية في التعليم والتربية.

كما شمل البيان انتقاد مذكرة مسك وتعبئة غياب التلاميذ بشكل فوري عبر منظومة مسار، حيث اعتبرت النقابة أن تدبير الغياب مسؤولية مؤسساتية، مطالبة الإدارة بتحمل مسؤولياتها وتوفير الأطر الإدارية اللازمة لذلك.

وفي ما يتعلق بأساتذة اللغة الأمازيغية، طالبت النقابة بإنهاء ما وصفته بالحيف والمزاجية الإدارية، وتمكينهم من العمل داخل الحيز الزمني لأستاذ التعليم المزدوج، والاستفادة من المنحة، واعتماد اللغة الأمازيغية في الدعم المكثف.

وعلى المستوى المادي والمهني، جددت النقابة مطالبتها بزيادة عامة في الأجور قدرها 3000 درهم صافية، إلى جانب الإقرار الفوري بالتعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الابتدائي، تنفيذا لاتفاق 26 دجنبر 2023، فضلا عن الحد من تضخم المهام التي لا ترتبط مباشرة بالوظيفة التعليمية.

كما طالبت بتسوية عدد من الملفات التي تصفها بالعالقة، ومن بينها ملف المقصيين من الأثر الإداري والمادي لاتفاق 26 أبريل 2011، وضحايا المادة 81 بمختلف الأفواج، والعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية ومحو الأمية وأساتذة سد الخصاص.