«شراكة الاقتصاد الأخضر» تحشد تمويلاً دولياً لإزالة الكربون في مالاوي

800 مليون درهم القيمة الاقتصادية المتوقعة للمشروعدبي: «الإمارات»أعلنت «شراكة للاقتصاد الأخضر»، ومقرها دولة الإمارات، عن نجاحها في توظيف أسواق الكربون الدولية، بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس للمناخ، لحشد التمويل المؤسسي لمبادرة لإزالة الكربون في إفريقيا، في خطوة تدعم تنفيذ استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 وتحويل الطموح المناخي إلى عمل عابر للحدود.تتم الصفقة بالتعاون مع «مجموعة جرين إيرث» المدرجة في هولندا، وتركز على مشروع «ناميزيمو» في محمية غابة ناميزيمو في مالاوي.وتستند المبادرة إلى الطبيعة، عبر التشجير وإعادة التشجير والزراعة الحرجية واسعة النطاق، مع قدرة على إزالة ما يصل إلى 12 مليون طن من الكربون عبر عمليات عالية الموثوقية.القيمة الاقتصاديةتبلغ القيمة الاقتصادية المتوقعة للمشروع خلال عمره أكثر من 800 مليون درهم، إضافة إلى استعادة النظم البيئية الحيوية.وقال إيفانو إيانيللي، الرئيس التنفيذي للاستدامة والعضو المنتدب في «شراكة الاقتصاد الأخضر»: «هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة للبيئة التنظيمية ذات الرؤية المستقبلية في الإمارات وطموحها أن تكون محركاً للعمل المناخي العالمي. تحقيق هدف الحياد المناخي بحلول 2050 يتطلب حشد رؤوس الأموال من حول العالم عبر آليات موثوقة. نحن نحول إطار المادة 6 إلى استثمار حقيقي وخفض حقيقي للانبعاثات وفوائد مجتمعية حقيقية».يعزز هذا الإنجاز مكانة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الأخضر والابتكار المستدام، ويتماشى مع «اتفاق الإمارات التاريخي» الذي تم توقيعه خلال COP28، ومع موضوع «القمة العالمية للحكومات» الذي يركز على دمج العمل المناخي في نماذج الحكومات المستقبلية.مشاريع الخمسينتعد الصفقة مثالاً عملياً على «مشاريع الخمسين» التي تهدف إلى ترسيخ الإمارات عاصمة للاستثمار والابتكار، وتعزيز التنويع الاقتصادي من خلال تطوير تقنيات وخبرات تمويل المناخ. وقد اعتمدت «شراكة الاقتصاد الأخضر» منصتها الذكية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لضمان شفافية المشروع ونزاهته.ويؤكد المشروع تأثيره الاجتماعي، إذ من المتوقع أن يخلق أكثر من 15 ألف فرصة عمل محلية في مالاوي، مع تعزيز ريادة الإمارات في منظومة التمويل المناخي. ويرتبط الطلب على أرصدة الكربون بالالتزامات العالمية للحياد الكربوني في قطاعات صعبة التخفيض مثل الصلب والإسمنت، ما يجعل الإمارات مهندساً حاسماً للأسواق التي ستقود انتقال الصناعة العالمية نحو الحياد الصفري.كما يدعم الإعلان المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024 بشأن تغير المناخ في دولة الإمارات، الذي أنشأ السجل الوطني للكربون والأهداف، ويعكس التزام الإمارات بالمشاركة الفاعلة في تشكيل الأسواق العالمية للكربون.