الأردن ومصر يعززان شراكتهما اللوجستية لمواكبة نمو التجارة الإقليمية

تحرك يهدف إلى وضع لبنات جديدة في جدار التعاون الاقتصادي الثنائي.

احتضنت العاصمة عمان، يوم الاثنين، اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية المصرية المشتركة للنقل البري، في تحرك يهدف إلى وضع لبنات جديدة في جدار التعاون الاقتصادي الثنائي.وركزت المناقشات، التي ترأسها عن الجانب الأردني أمين عام وزارة النقل فارس أبو دية، وعن الجانب المصري نائب وزير النقل للنقل البري اللواء مهندس ماجد عبد الحميد، على صياغة حلول عملية لتسهيل عبور الأساطيل التجارية، بما يضمن انسيابية البضائع عبر الحدود دون عوائق بيروقراطية.تأتي هذه الجولة من المحادثات في ظل سعي البلدين لتعزيز مكانتهما كمراكز لوجستية محورية في المنطقة، خاصة مع تنامي حركة التجارة البينية وتجارة "الترانزيت".وتستند هذه الشراكة إلى إرث طويل من الاتفاقيات المرتبطة بالربط بين الموانئ والطرق البرية، حيث تمثل عملية تطوير آليات النقل مفتاحا لتقليص الكلف الزمنية والمالية، مما ينعكس بشكل مباشر على تنافسية السلع في الأسواق المحلية والإقليمية.وتوج الجانبان اجتماعهما بتوقيع محضر رسمي يتضمن جملة من التفاهمات التي تمس جوهر العمل الميداني؛ إذ تم الاتفاق على تبسيط الإجراءات التشغيلية للشاحنات الجافة والمبردة، ومعالجة التحديات الرقابية عند المعابر.كما شددت اللجنة على ضرورة التكامل بين النقل البري وبين الخطوط الملاحية، لتكون الموانئ نقاط انطلاق سلسة تدعم سلاسل التزويد، وتحول دون تكدس الشحنات، وهو ما يعده خبراء اختبارا لقدرة البلدين على تنفيذ مشاريع الربط اللوجستي الشامل.وفي كلمة ترحيبية، نوه أبو دية بمتانة الروابط الاستراتيجية بين عمان والقاهرة، معتبرا قطاع النقل المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المشترك. من جانبه، أعرب اللواء عبد الحميد عن التزام مصر بترجمة هذه التفاهمات إلى واقع ملموس، عبر تعزيز التنسيق الفني وتذليل الصعوبات التي تواهي رجال الأعمال والناقلين، بما يخدم المصالح الأخوية ويعزز من عمق التعاون الثنائي القائم.