الشركات الأميركية تضيف عددا مفاجئا من الوظائف في سبتمبر

أضاف أرباب العمل الأميركيون عددا مفاجئا من الوظائف بلغ 119 ألف وظيفة في سبتمبر، بحسب ما قالته الحكومة في تقرير تأجل لسبعة أسابيع جراء الإغلاق الحكومي الفيدرالي. وقالت وزارة العمل الأميركية مساء الخميس، إن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة من 4.3 بالمئة في أغسطس. وارتفع عدد الموظفين أكثر من ضعف ما توقعه خبراء الاقتصاد والذي بلغ 50 ألف موظف. ورغم ذلك فالبيانات ولكن مراجعات وزارة العمل أظهرت أن الاقتصاد خسر أربعة آلاف وظيفة في أغسطس ولم يضيف 22 ألف وظيفة كان قد تم الإعلان عنه في البداية. أخبار ذات صلة كما خفضت البيانات المعدلة لشهري يوليو وأغسطس عدد الوظائف ككل بمقدار 33 ألف وظيفة. وتركز أكثر من 87 بالمئة من الوظائف الجديدة في سبتمبر في قطاعي الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، والترفيه والضيافة. قال كوري ستاهلي، كبير الاقتصاديين في شركة إنديد هايرينغ لاب للاستشارات الإدارية "لدينا هذه الأرقام الرئيسية القوية، ولكن عندما ننظر إلى ما وراءها، سنرى أن الكثير منها مدفوع بالرعاية الصحية". وأضاف: "في نهاية المطاف، السؤال هو: هل يمكنك دعم التوسع الاقتصادي على خلفية قطاع واحد؟ سيجد أي شخص صعوبة في إقناع الجميع بأن يصبحوا ممرضين". واعلنت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس أن معدل البطالة ارتفع إلى 4.4 بالمئة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2021، مقابل 4.3 بالمئة في أغسطس. ويعزى ارتفاع معدل البطالة جزئيًا إلى دخول 470 ألف شخص سوق العمل، سواء للعمل أو للبحث عن عمل، خلال سبتمبر ولم يجد جميعهم وظائف على الفور. أخبار ذات صلة وخلال الإغلاق الحكومي الأميركي الذي استمر 43 يوما، كان المستثمرون والشركات وصناع السياسات والاحتياطي الفيدرالي يتحسسون طريقهم بحثا عن أدلة بشأن صحة سوق العمل الأميركي لأنه جرى تسريح العمال الفيدراليين ولم يستطيعوا جمع البيانات. ويأتي التقرير في وقت يشهد عدم يقين ملحوظ بشأن الاقتصاد. وتعرض سوق العمل لضغوط جراء التداعيات المستمرة لمعدلات الفائدة المرتفعة وعدم اليقين بشأن حملة ترامب غير المنتظمة لفرض ضرائب على الواردات من كل دولة تقريبا على وجه الأرض. وارتفع متوسط أجر الساعة بنسبة 0.2 بالمئة خلال سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 3.8 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليكون قريبا من المعدل السنوي الذي يفضله مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ويبلغ 3.5 بالمئة.