لليوم الثالث على التوالي.. إضراب شامل يشل العملية التعليمية في إدلب وحلب

تواصل المدارس في مدن وبلدات بمحافظتي إدلب وحلب إضرابها عن تقديم الدروس بشكل شبه كامل لليوم الثالث على التوالي، بعد إعلان مئات المعلمين الإضراب العام والمفتوح عن الدوام.

ويأتي هذا الإضراب، الذي وصفه المعلمون بـ"الملاذ الأخير"، احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع الأجور الشهرية إلى مستويات لم تعد تكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية، إضافة إلى ضعف الدعم اللوجستي وتدني مستوى الوسائل التعليمية الضرورية، مما يهدد سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

ثلاثة مطالب لمعلمي ريف حلب الغربي

وقال أحد منظمي الإضراب في ريف حلب الغربي قاسم عكوش، لموقع تلفزيون سوريا، إن التحرك يشمل جميع المدارس في ريفي حلب الغربي والشمالي، وأكثر من 90% من مدارس إدلب، خاصة في ريفها الشمالي، بما فيها مدارس المخيمات والمدارس الثانوية والابتدائية، وبعض المدارس المتخصصة ببرامج (جيل التمكين، وبراعم سوريا)، ليصل عدد المدارس التي أعلنت إضرابها في اليوم الثالث إلى 252 مدرسة.

وحدد عكوش ثلاثة مطالب رئيسية للمعلمين:

أولاً: تحسين الوضع المعيشي للعاملين في سلك التربية بما يضمن تغطية احتياجاتهم اليومية واحتياجات أسرهم.

ثانياً: تطوير الوضع الوظيفي من حيث التثبيت والترقيات وضمان الحقوق القانونية.

ثالثاً: معالجة التقصير في تأمين الخدمات المدرسية، بما يشمل توفير الكتب الدراسية التي لم تصل، وتحسين مستلزمات المدارس من أدوات قرطاسية وصيانة ومعدات تعليمية ضرورية لضمان سير العملية التعليمية بشكل طبيعي.

معلمون يحملون لافتة تؤكد استمرارهم في الإضراب عن التدريس حتى تحقيق مطالبهموأشار إلى أن الإضراب وصل إلى مرحلة حرجة، حيث أصبح المعلمون غير متاحين لمزاولة مهامهم داخل الصفوف، مؤكّداً أن القرار لم يُتخذ بسهولة، إذ إن الطلاب يمثلون أبناءهم وإخوتهم، لكنه أصبح الخيار الأخير لإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية بعد فشل جميع محاولات التواصل السابقة والوعود التي لم تُنفَّذ على أرض الواقع.

وأكد أن تحقيق المطالب ليس مجردَ مطلبٍ شخصي، بل جزء من ضمان استقرار العملية التعليمية وجودة التعليم وحماية مستقبل الطلاب والمجتمع ككل، مطالباً باتخاذ قرار عاجل يشمل زيادة مُجزية في الرواتب وتحسين الوضع الوظيفي والمعيشي للمعلمين، بما يضمن عودة فورية إلى المدارس واستئناف العملية التعليمية.

الراتب لا يغطي إيجار منزل شمالي حلب

بدوره، أكد المعلم "مصطفى أبو صلاح"، المشارك في حملة الإضراب في مدينة مارع شمالي حلب، أن الراتب الحالي للمعلم لا يغطي حتى إيجار منزل متواضع، مشيراً إلى أن متوسط الأجر الشهري للمعلم في ريف إدلب يتراوح بين 115 و130 دولاراً، بينما لا يتجاوز 94 دولاراً في ريف حلب الشمالي.

وقال: "هنالك فروقات كبيرة بين رواتب المعلمين وموظفي القطاعات الأخرى مثل وزارة الدفاع والإعلام، التي تتراوح بين 350 و1300 دولار شهرياً، ما يعكس الفجوة الكبيرة في الدعم المالي للكوادر التعليمية ويزيد من صعوبة الاستمرار في ممارسة مهنة التعليم تحت هذه الظروف".

جانب من وقفة لمعلمات في الشمال السوري احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهنوعود من دون تنفيذ

بدوره، أكد عضو "نقابة المعلمين الأحرار" شمالي سوريا وأحد منظمي الاحتجاجات، خالد أسد الموسى، أن النقابة شكلت وفداً لمراجعة وزارة التربية أواخر شهر آب الماضي، حيث وُعِدوا بتنفيذ المطالب في بداية أيلول، ثم أُرجئت إلى بداية تشرين الأول، ثم إلى بداية تشرين الثاني، من دون أي خطوات فعلية على الأرض.

وأضاف في حديث خاص لموقع تلفزيون سوريا، أن النقابة اجتمعت أيضاً بمحافظ حلب عزام الغريب ونائبه، ومدير التربية في المحافظة ومدير المنطقة في مدينة اعزاز، لكن كل اللقاءات اقتصرت على وعود شفوية لم تُنفّذ، ما دفع النقابة لتصعيد موقفها.

وأوضح الموسى أن أسباب تعليق العمل تتلخص في عدة نقاط، وهي:

عدم تثبيت المعلمين رغم الوعود المتكررة.

تدني الأجور مقارنة بموظفي القطاعات الأخرى.

عدم تلبية طلبات النقل الخارجي للمعلمين الراغبين في العودة إلى مناطقهم.

عدم وصول الكتب المدرسية إلى المدارس رغم مرور أكثر من شهر ونصف على بدء العام الدراسي.

نقص مواد التدفئة.

عدم إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات التربوية الأساسية.

وأكد الموسى أن قرار التعليق سيستمر مبدئياً لمدة أسبوع، مع احتمال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية في حلب يوم الخميس المقبل إذا وافق المعلمون على المشاركة، لافتاً إلى أن المطالب الرئيسية للنقابة تشمل أيضاً:

تثبيت المعلمين في مناطق الشمال السوري.

إعادة جميع المعلمين المفصولين تعسفياً من قبل النظام المخلوع.

زيادة الرواتب بما يضمن حياة كريمة تليق بدور المعلم ورسالة التعليم.

تفعيل نظام النقل الخارجي بما يحقق العدالة والمساواة بين جميع المعلمين.

وأضاف أن هذه المطالب ليست مطالب شخصية، بل تمثل ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وحماية مستقبل الطلاب والمجتمع بشكل عام.

وشدد الموسى على أن النقابة حرصت منذ بداية العام الدراسي على التواصل السلمي مع الجهات الرسمية، إذ أصدرت بياناً في 1 تشرين الثاني الحالي دعت فيه جميع المعلمين والمعلمات إلى مواصلة الحراك السلمي من خلال وقفات احتجاجية داخل المدارس، على أن تتبعها وقفات مركزية أكبر خلال الأيام القادمة، وسيتم بناءً على نتائجها تحديد الخطوات التصعيدية اللاحقة في حال عدم الاستجابة.

معلمات في الشمال السوري يحملن لافتة خلال إضراب مفتوح للمطالبة بحقوق المدرسين والمدرساتالحراك مستمر

من جهته، قال نقيب المعلمين الأحرار، محمد صباح أحمد حميدي، في حديث لموقع تلفزيون سوريا، إن الحراك التعليمي مستمر في مختلف مناطق الشمال، لكنه ما يزال مجزأ، فهناك تحركات في ريف حلب الشمالي، وأخرى في ريف حلب الغربي وإدلب.

وأضاف: "رغم أن هناك تقاطعاً في بعض المطالب بين هذه المناطق، مثل تحسين الوضع المعيشي وتأمين بيئة تعليمية أفضل، فإنّ معلمي ريف حلب الشمالي يركّزون بشكل خاص على مطالب التثبيت الوظيفي والنقل الخارجي، ما يعكس اختلاف أولويات كل منطقة بحسب الواقع الميداني والاحتياجات المحلية"، وفقاً لنقيب المعلمين.

ولفت إلى أن الإضراب الحالي جاء بشكل مفاجئ، ومن دون أي تخطيط أو تنظيم مسبق، فهو أقرب إلى "ثورة حقيقية" بحسب وصفه، ما يعكس مدى الغضب والإحباط المتراكم لدى الكوادر التعليمية نتيجة للظروف المعيشية الصعبة والتأخر المستمر في تلبية المطالب المشروعة، على حد قوله.

وتابع: "نحن في نقابة المعلمين الأحرار ما زلنا ملتزمين بالعهد الذي قطعناه مع المعلمين، المتمثل في الدفاع عن حقوقهم ومساندتهم والوقوف إلى جانبهم في جميع مطالبهم العادلة".

وحمّل حميدي الجهات المسؤولة مسؤولية تفاقم الأوضاع لأنها كانت على علم مسبق بأن أي تسويف أو مماطلة سيؤدي حتماً إلى انفجار الشارع التربوي، وقد وجّهت النقابة منذ عدة أشهر إشارات إنذار واضحة حول ذلك، لكن دون استجابة فعلية، طبقاً لقوله.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تجاوزت حدود التواصل والوعود الشكلية، ولم يعد الكلام وحده كافياً لمعالجة الأزمة، مؤكّداً أن نقابة المعلمين ستستمر في الضغط على الجهات المسؤولة لضمان تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين.

وختم حديثه قائلاً: "نحن مصرون على استمرار الضغط حتى تتحقق المطالب، لأن المعلم الذي يعيش في ظروف قاسية لا يمكن أن يقدم أفضل ما لديه، والتعليم بلا معلم مؤهل ومستقر مادّيًا هو تعليم ناقص، وبالتالي فإننا نعمل ليس فقط لمصلحة المعلمين، بل من أجل مستقبل الطلاب والمجتمع ككل".

تخفيض الأجور وغياب الطلاب

وفي السياق، قال المعلم "مصطفى أبو صلاح"، الذي شغل منصب مدير مدرسة سابقاً في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، في حديثه لموقع "تلفزيون سوريا"، إن "الوضع المعيشي للكوادر التعليمية في الشمال بات لا يُحتمل، فبعد تخفيض الرواتب من 4800 ليرة تركية إلى 4000، أصبح راتب المعلم لا يكفي سوى ليومين فقط".

وأضاف أبو صلاح أنّ الواقع المعيشي الصعب لم يقابله أي تجاوب فعلي من الجهات المعنية، رغم كثافة التواصل مع المسؤولين المحليين في محافظة حلب، وعلى رأسهم مدير التربية والمحافظ، حيث تُعقد اجتماعات دورية ومتكرّرة، لكن دون أي نتيجة ملموسة على الأرض، إذ تنتهي اللقاءات بوعود جديدة دون حلول حقيقية أو إجراءات عملية.

ويتابع قائلاً: "الإضراب الذي أعلنه المعلمون لن يضرّ بالطلاب كما يُشاع، فمثل هذه الحركات الاحتجاجية تحدث في معظم دول العالم، والمعلمون يمتلكون القدرة والكفاءة لتعويض ما يفوتهم من دروس بعد انتهاء الإضراب، ولذلك فإن الهدف من الإضراب ليس تعطيل التعليم، بل تحسين ظروفه وتحقيق العدالة للكوادر التعليمية التي تعمل في ظروف قاسية وبأجور لا تكفي لاحتياجاتها الأساسية".

ووجّه أبو صلاح انتقادات لوزير التربية والتعليم، الذي وصفه بأنه ما زال متمسّكاً بمنصبه منذ عهد النظام المخلوع، دون أن يخرج بتصريح أو موقف واضح تجاه مطالب آلاف المعلمين الذين يطالبون منذ شهور بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.

وأكد أنّ سقف الإضراب مفتوح حتى تحقيق المطالب المشروعة، فلا عودة للدوام قبل الاستجابة الجدية، مشيراً إلى أن هذه المطالب ليست ترفًا، بل هي حقوق أساسية تضمن استقرار المعلم وقدرته على أداء واجبه التربوي.

وتابع أبو صلاح أنّ "المعلم الذي يعيش في ضائقة مالية لا يمكن أن يُبدع في عمله، لأن هناك معلمين يضطرون لمغادرة مدارسهم بعد الدوام للعمل في مهن شاقة مثل العتالة أو أعمال البناء لتأمين قوت يومهم، فيما حين ترك آخرون التعليم نهائيًا واتجهوا إلى العمل الأمني أو العسكري".

وأضاف أنّ القطاع التعليمي في الشمال يحتاج إلى خطة إصلاح شاملة تمتد من البنية التحتية وحتى المناهج، فمنذ شهرين على انطلاق العام الدراسي لم تصل الكتب المدرسية بعد، والمدارس في عدد من القرى ما زالت مهدّمة أو بلا مقاعد ولا تجهيزات أساسية.

وختم أبو صلاح قائلاً: "التعليم هو اللبنة الأولى لبناء المجتمع، فمنه يتخرّج الطبيب والمهندس والضابط والمحامي، لذلك فإن دعم المعلم هو دعم لمستقبل الوطن بأسره".

وأشار إلى أن أولياء الأمور والطلاب يدركون تماماً أن الإضراب مؤلم، لكنهم أيضاً يعرفون أنه ضروري من أجل إصلاح هذا القطاع المتهالك، ومن المؤسف أنّ الاجتماعات مع مديرية التربية في حلب لم تثمر شيئاً حتى اليوم، إذ تنتهي دوماً بعبارات فضفاضة من نوع (سنعمل – نسعى)، دون تنفيذ فعلي على الأرض، وهو ما يزيد من فقدان الثقة بين الكوادر التعليمية والجهات المشرفة على التعليم.

ملف التثبيت مرهون بميزانية العام المالي الجديد

من جانبه، أكّد مسؤول في وزارة التربية والتعليم – فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح لوسائل الإعلام – لموقع "تلفزيون سوريا" أن عملية تثبيت المعلمين في الشمال السوري ستتم وفق تصنيف دقيق يشمل ثلاث فئات رئيسية:

المعلمون المفصولون، وهؤلاء سيُعادون إلى وظائفهم "تلقائياً".

الخريجون الذين ليست لديهم أرقام ذاتية لكن لديهم خدمة فعلية، إذ "سيُمنحون أرقاماً ذاتية ويُثبتون بسهولة".

معلمو الثانوية ممن تجاوزت خدمتهم 700 يوم، حيث "سيخضعون لمقابلة رمزية تمهيداً لتثبيتهم".

وأوضح أنّ المعلمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة دون خبرة تدريسية سيخضعون لمقابلات نظامية وإجراءات تُحدّد لاحقاً، وقد يُثبَّتون في حال توفّرت الميزانية المالية اللازمة.

وأشار إلى أن التثبيت العام مشروط برصد الاعتمادات في السنة المالية الجديدة وموافقة وزارتي المالية والتربية ورئاسة مجلس الوزراء أو السيد الرئيس.

وأكد المصدر أنّ الشروط الحالية تسري على ريف حلب الشمالي وإدلب، أما من تمّ تثبيته في مناطق أخرى سابقاً "فلن تُلغي تثبيته الدولة الجديدة لعدم وجود مبررات دستورية".

مسابقة جديدة العام المقبل

وأوضح أن أي إلغاء لمسابقة أجراها النظام المخلوع"سيثير اعتراضات من مختلف المحافظات باستثناء مناطق الشمال المحرّر سابقاً".

وأضاف أن المسابقات المقبلة في تلك المناطق ستكون كتابية وشفهية للخريجين فقط، في حين سيتم في الوقت الراهن الاستعانة بالعقود لسد النقص في الكوادر، لافتاً إلى أنه لا يتوقع إجراء مسابقة جديدة خلال العام المقبل.

وقال أيضاً: "من يملك خدمة سابقة في تربية حلب أو إدلب وسيواصل عمله في الشمال، فسيُعامل كغيره من الأساتذة هناك، ومن المتوقع تثبيته كمعلم صف على أساس الثانوية، على أن يقدّم لاحقًا طلب تعديل وضعه إلى مدرس بعد إنهاء دراسته الجامعية".

تظاهرات سابقة

شهدت محافظة حلب سابقاً موجات متكررة من الاحتجاجات للمعلمين، امتدت من الريف الشمالي والشرقي إلى وسط المدينة، ومن أبرز تلك الاحتجاجات، وقفة المعلمين التي جرت في 7 أيلول الماضي في ساحة "سعد الله الجابري"، حيث شارك عشرات المعلمين للمطالبة بالتثبيت وصرف المستحقات المالية المتأخرة، إضافة إلى الدعوة لإقالة مدير التربية.

واستجاب الجانب الرسمي لهذه التحركات، إذ أكد مدير التربية والتعليم أنس قاسم حينئذ أن المديرية أتمت تجهيز ملفات الرواتب والتثبيت، وأن العمل جارٍ على فرزها ورفعها إلى الوزارة، مع توقع صرف المستحقات خلال أيام.

إلا أن صعوبة استعادة ثقة المعلمين ظلت قائمة بعد تكرار التصريحات غير الملزمة، في حين ظل ملف التثبيت وإقرار حقوق الكوادر المتضررة من سنوات الثورة دون حل ملموس، رغم وعود المدير بحسم القضية مع مطلع تشرين الأول.

وجاءت الدعوة الأخيرة للتظاهر أمام مديرية التربية ضمن امتداد لسلسلة الاحتجاجات التي نظمها معلمو الشمال السوري، شملت مدنًا مثل اعزاز وعندان ودارة عزة، حيث رفع المحتجون لافتات اعتبرت التأخير في إجراءات وزارة التربية ومديرية تربية حلب "إهانة" لتضحياتهم وجهودهم المستمرة.