احتجاجات في حمص والسلمية ودمشق ضد رفع أسعار الكهرباء

تتصاعد موجة الغضب الشعبي في عدد من المحافظات السورية على خلفية قرار الحكومة الانتقالية رفع أسعار الكهرباء، في خطوة اعتبرها مواطنون “استفزازية” في ظل التدهور المعيشي وغياب أي مؤشرات لتحسّن الأجور أو الخدمات.

على مدى يومين متتاليين، خرج العشرات من الأهالي في بلدة حسيا وعدد من أحياء مدينة حمص، مردّدين شعارات تطالب بالعدول عن رفع تسعيرة الكهرباء التي كشفت عنها وزارة الطاقة قبل أيام.

احتجاجات في حمص والسلمية ودمشق

في مدينة السلمية بريف حماة، شهدت ساحة مؤسسة الكهرباء أمس الاثنين وقفة احتجاجية واسعة دعت إليها “هيئة العمل المدني الديمقراطي”، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها: “الكهربا حقنا مو رفاهية”، و”الكهربا غالية وجيوبنا فاضية”، و”راتبي ما بكفي ضو لمبة”.

الاحتجاج الذي ضم عشرات المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية، عكس حجم الضيق المتزايد لدى الشارع، الذي يرى أن القرار جاء في توقيت غير مناسب ويزيد من أعباء الأسر المنهكة أصلا بارتفاع الأسعار ونقص الخدمات.

ويؤكد ناشطون محليون أن هذا الحراك هو من أكبر التحركات المعيشية منذ سقوط النظام السابق، وأنه يعبّر عن تحوّل نوعي في المزاج العام، إذ لم تعد المطالب تقتصر على الاعتراض على القرارات الاقتصادية، بل امتدت لتشمل دعوات صريحة إلى إصلاح السياسات الحكومية ومحاسبة المقصرين.

مطالب بالإصلاح

اللافت في وقفات السلمية وحمص أن المتظاهرين لم يكتفوا بالهتافات الرافضة، بل وجّهوا دعوات إلى إصلاح شامل يضع حداً للتدهور المعيشي، معتبرين أن ارتفاع الأسعار دون إصلاح هيكلي في القطاعات الخدمية هو “عبث اقتصادي” يفاقم الفقر ويقوّض الثقة بالحكومة.

وفي العاصمة دمشق، انضمّت لجان أحياء المزة إلى موجة الرفض بإصدار بيان رسمي اليوم الثلاثاء، أعلنت فيه “رفضها رفع تسعيرة الكهرباء بشكل يرهق المواطنين”، مؤكدة أنها بدأت تحركا رسميا للمطالبة بتعديل القرار.

البيان الذي حمل توقيع “لجان منطقة المزة” شدد على أن تحميل المواطن ما لا يطيق “يتجاوز حدود العدالة الاجتماعية”، ودعا الحكومة إلى مراجعة القرار بما يتناسب مع دخل المواطن السوري، حفاظا على “استقرار المجتمع ودعم العولة لا المساس بها”، على حدّ وصف البيان.

كما طالب الموقعون بإرسال مقترحات واضحة إلى الجهات المعنية لإعادة النظر بالآلية التي اتُّخذ بها القرار، مع التحذير من أن رفع التسعيرة سيفتح بابا واسعا لمشكلات اجتماعية واقتصادية من بينها استجرار الكهرباء بطرق غير شرعية وازدياد حالات الرشوة والوساطات.

منذ صدور القرار في 31 تشرين الأول، ضجّت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات حادة للحكومة، إذ اعتبر كثيرون أن رفع أسعار الكهرباء، غير مبرر وغير منطقية.

ويشير مراقبون إلى أن هذا الحراك الشعبي -وإن بدا مطلبيا- يحمل في طيّاته ملامح سياسية غير مباشرة، إذ يعكس سخطا عاما من أداء الحكومة الانتقالية وعدم قدرتها على إدارة التحديات المعيشية.

ومع اتساع رقعة الغضب من حمص إلى حماة ودمشق، يبدو أن قضية الكهرباء قد تتحول إلى اختبار جديد لعلاقة الشارع بالسلطة، في بلد أنهكته الأزمات ويفتقر إلى الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.