محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في دعاوى تتعلق بجرائم النظام المخلوع

أعلنت وزارة العدل السورية، استمرار محكمة الجنايات الرابعة النظر في الدعاوى المحالة إليها في إطار مسار العدالة الانتقالية متناولة عدداً من الجرائم والانتهاكات ‏الجسيمة، من بينها القتل العمد، والقتل قصداً، والخطف المفضي إلى القتل تحت التعذيب في عهد النظام المخلوع.

وقالت الوزارة في بيان، نشرته اليوم على معرفاتها الرسمية، إن محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تواصل النظر في الدعاوى المحالة إليها، وفق جدول جلسات منتظم.

ويأتي ذلك في إطار مسار العدالة الانتقالية، بما يضمن حق الضحايا في الوصول إلى العدالة، ويكفل ضمانات المحاكمة العادلة وعلنية الإجراءات، وفقاً لأحكام القانون.

وتتناول الدعاوى المنظورة عدداً من الجرائم والانتهاكات ‏الجسيمة، من بينها:

وتشمل الملفات، التي تنظر فيها المحكمة وقائع مرتبطة بممارسات مؤسسية خلال عهد ‏النظام المخلوع، من بينها الأحكام الصادرة عن محاكم الميدان العسكرية في ‏جلسات سرية حرم خلالها المتهمون من حق الدفاع، فضلاً عن وقائع تتعلق ‏بقيادات في الشرطة العسكرية ودورها في توثيق جثث معتقلين قضوا تحت ‏التعذيب، من دون بيان الأسباب الحقيقية للوفاة.‏

وأكدت الوزارة استمرار الدعم للمحاكم المختصة بالعدالة الانتقالية وتمكينها من ‏أداء مهامها وفقاً للقانون، بما يضمن حقوق الضحايا وذويهم، ويحفظ حقوق الدفاع ‏وسلامة الإجراءات لجميع الأطراف، مع دعم مسار العدالة الانتقالية وحفظ ضمانات ‏المحاكمة العادلة لجميع الأطراف.

وأكدت الوزارة التزامها بنقل مجريات هذه المحاكمات على ‏الإعلام، وتمكين الجهات الحقوقية والإعلامية من توثيق وحضور الجلسات العلنية.‏

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، عدداً من الأحكام القضائية التي طالت رموزاً من النظام المخلوع شاركوا بالانتهاكات.

ففي 11 آب الماضي، قضت المحكمة بالإعدام حضورياً على عاطف نجيب، إلى جانب إصدار أحكام غيابية بالإعدام بحق بشار الأسد وماهر الأسد وخمسة من المتهمين الفارين.

وفي 18 آب الماضي، حكمت بالإعدام حضورياً على وسيم بديع الأسد، مع مصادرة أمواله، في حين قضت في 24 آب الماضي، بالسجن المؤبد حضورياً على أحمد بدر الدين حسون، مع مصادرة أمواله.