"أدار لجنة الاغتيالات في درعا".. دمشق تعلن توقيف ضابط من عهد الأسد متهم بالضلوع في هجوم كيميائي

أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف ضابط سابق في قوات النظام المخلوع، متهمة إياه بالتورط في الهجمات الكيميائية التي استهدفت الغوطة الشرقية قرب دمشق عام 2013، إلى جانب مسؤوليته عن انتهاكات وعمليات تصفية ميدانية خلال سنوات النزاع.

وقالت الوزارة، في بيان الجمعة، إن قوى الأمن الداخلي نفذت "عملية نوعية" أوقفت خلالها خردل أحمد ديوب، الذي شغل رتبة عميد ركن ورئاسة فرع المخابرات الجوية في درعا سابقا، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جاءت "استنادا إلى عمليات رصد دقيقة".

وبحسب بيان الداخلية، فإن التحقيقات والمعطيات الأمنية أظهرت ضلوع ديوب في "الهجمات الكيميائية أثناء خدمته في فرع المنطقة بدمشق وتواجده في منطقة حرستا"، متهمة إياه بالإشراف على "عمليات قمعية" والمساهمة في "التنسيق اللوجستي لقصف الغوطة الشرقية بالسلاح الكيميائي المحرم دوليا".

وكانت مناطق في الغوطة الشرقية تعرضت في آب/أغسطس 2013 لهجوم بغاز السارين، اتهمت خلاله قوات النظام المخلوع باستخدام أسلحة كيميائية ضد مناطق كانت خاضعة لسيطرة فصائل معارضة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص، وفق تقديرات أجهزة استخبارات أميركية ومنظمات حقوقية.

وفي حين نفى النظام السوري السابق حينها أي مسؤولية عن الهجمات، وافقت دمشق لاحقا على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسليم ترسانتها الكيميائية، في خطوة جنبتها ضربات كانت الولايات المتحدة وحلفاؤها يلوحون بتنفيذها.

ولم تقتصر الاتهامات الموجهة إلى ديوب على ملف الهجمات الكيميائية، إذ قالت وزارة الداخلية إنه متهم أيضا بإدارة ما وصفته بـ"لجنة الاغتيالات" في محافظة درعا، وتجنيد عناصر لتنفيذ عمليات تصفية ميدانية.

كما اتهمته بإقامة "علاقات تنسيقية" مع المخابرات الإيرانية و"حزب الله" اللبناني، إضافة إلى تسهيل تحركات عناصر أجنبية داخل الأراضي السورية "تحت غطاء أمني رسمي".

وأكدت الوزارة إحالة الموقوف إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضه على القضاء.

وخلال الهجوم على الغوطة الشرقية عام 2013، نشر ناجون وناشطون عشرات التسجيلات المصورة التي أظهرت مشاهد لضحايا، بينهم أطفال، ظهرت عليهم أعراض الاختناق وفقدان الوعي، بينما حاول مسعفون وأطباء إسعاف المصابين.

وأثارت تلك المشاهد موجة استنكار دولية واسعة، فيما خلص تقرير للأمم المتحدة لاحقا إلى وجود "أدلة دامغة" على استخدام غاز السارين.

ورغم تعهد دمشق حينها بالتخلص من مخزونها الكيميائي، عادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لاحقا واتهمت قوات النظام بتنفيذ هجمات أخرى باستخدام مواد سامة خلال سنوات الحرب.

ويأتي توقيف ديوب ضمن سلسلة إجراءات تنفذها السلطات السورية الجديدة بحق مسؤولين وضباط سابقين من عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وكان وزير الداخلية السوري أنس خطاب أعلن الشهر الماضي توقيف أحد أبرز الضباط المتهمين بالمسؤولية عن مجزرة الغوطة الشرقية.

كما شهد الشهر الماضي انعقاد أولى جلسات محاكمة الأسد غيابيا أمام محكمة سورية، إلى جانب عدد من المسؤولين السابقين بينهم المسؤول الأمني السابق عاطف نجيب، وهو الوحيد الذي مثل حضوريا أمام المحكمة، وذلك في إطار مسار تقول السلطات الجديدة إنه يهدف إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة خلال سنوات النزاع.