فخر الدين العريان.. من حكم بالإعدام إلى محاكمة رموز النظام المخلوع

"صوتكم اليوم حاضر أمام القضاء، وحقوقكم لن تنسى"، بهذه الكلمات وجه رئيس محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، القاضي فخر الدين العريان رسالة إلى ضحايا الانتهاكات مع انطلاق أولى جلسات محاكمة رموز النظام المخلوع.

وترأس العريان، اليوم الأحد، أولى جلسات المحاكمات التي افتتحت بملف عاطف نجيب، في خطوة تعد بداية مسار العدالة الانتقالية في سوريا.

واعتبر العريان، في منشور عبر صفحته على "فيس بوك"، أن "أولى خطوات العدالة تنطلق في مواجهة من أذاقوا السوريين ويلات القتل والتعذيب والقهر".

وخاطب في كلمته أهالي الضحايا قائلا: "لكل أم شهيد ولكل أم لمعتقل، ولكل أسرة هجرت قسرا، ولكل صاحب بيت مدمر، إلى أهلنا سكان المخيمات الأكارم، لكل شاب وشابة تركوا مقاعد الدراسة بعد أن دمر المجرمون مدارسهم ومدنهم وأحلامهم، إلى كل من حمل السلاح مدافعا عن الأرض فارتقى شهيدا، صوتكم اليوم حاضر أمام القضاء".

ينحدر فخر الدين العريان من بلدة سلقين في ريف إدلب، ودرس الحقوق في جامعة حلب عام 1988، قبل أن يبدأ مسيرته في السلك القضائي ضمن مؤسسات الدولة.

انشق العريان عن النظام المخلوع في وقت مبكر من سنوات الثورة، حين كان يشغل منصب مستشار في محكمة الاستئناف المدنية في إدلب.

أعلن لاحقا انضمامه إلى مجلس القضاء السوري الحر المستقل، ثم انتقل للعمل ضمن وزارة العدل في الحكومة السورية المؤقتة، في إطار مسار قضائي مواز نشأ خارج مؤسسات النظام المخلوع خلال سنوات الحرب.

عاد اسمه إلى الواجهة بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 70 في حزيران 2025، الذي نص على إلغاء مراسيم العزل والأحكام الاعتبارية بحق عدد من القضاة وإعادتهم إلى العمل، وكان من بينهم العريان.

عين العريان رئيسا لمحكمة الجنايات الرابعة في دمشق في كانون الثاني الماضي، في سياق إعادة تشكيل جزئي للسلطة القضائية بعد سقوط النظام المخلوع.

واجه العريان خلال فترة وجوده خارج سيطرة النظام أحكاما غيابية، من بينها حكم بالإعدام، إضافة إلى مصادرة ممتلكاته وبيع بعضها في مزادات علنية، بحسب ما ذكره.

تداول ناشطون مؤخرا تسجيلات مصورة توثق لحظة انشقاقه عن وزارة العدل في عهد النظام المخلوع، وإعلانه الانضمام إلى مجلس القضاء السوري المستقل.

ويمثل ظهور العريان على رأس أولى محاكمات رموز النظام المخلوع خطوة مفصلية في مسار العدالة، وسط ترقب واسع لنتائج هذه المحاكمات وانعكاسها على ملف العدالة الانتقالية.