البرازيل والثورة الزراعية السورية القادمة.. نحو "الاقتصاد الزراعي الصناعي الذكي"

عندما طرحتُ سابقاً أن أهم ثلاثة ركائز للرؤية التنموية وهي التاءات الثلاثة "التعليم والتصنيع والتكنولوجيا"، أشرت أن التصنيع يشمل التصنيع الزراعي، لقدرته على تحقيق الأمن الغذائي، وخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية بسرعة نسبية، فمساهمة الزراعة المفروض أن لا تقل عن ثلث ناتج الدخل القومي السوري، وفي تاريخنا تجارب مضيئة على يد "شركة أصفر ونجار إخوان" في أربعينيات القرن الماضي، والتي أنشأت مركز بحوث زراعية، واستخدمت آلات حديثة مستوردة من إيطاليا، وأسست محطة رصد جوي في الحسكة، وقناة ري بطول 20 كيلومترًا لري 30 ألف دونم، كما أنشؤوا مصنعًا لقشر الأرز في حلب عام 1945، وشركة تصدير نجحت في إرسال مئات الآلاف من الأطنان من الحبوب إلى أوروبا بحلول الخمسينيات، إلى جانب إدخال أنظمة الري بالرش، ولكن سياسات التأميم أجهضت تلك التجربة الرائدة.

تمتلك سوريا مقومات زراعية مهمة رغم سنوات الحرب والجفاف، فالمساحة الإجمالية للبلاد تبلغ نحو 185 ألف كيلومتر مربع، وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الأراضي الزراعية تشكل أكثر من 75% من مساحة البلاد، بينما تبلغ الأراضي القابلة للزراعة نحو 6.4 ملايين هكتار، كما أن الأراضي المروية قبل الحرب كانت تقارب 5.1 ملايين هكتار، وهو رقم كبير مقارنة بدول المنطقة، وتكمن أهمية الزراعة السورية في تنوعها المناخي والإنتاجي، إذ تضم الجزيرة السورية المنتجة للقمح والشعير والقطن، والساحل المتخصص بالحمضيات والزراعة المحمية، وسهل الغاب المعروف بالزراعة المروية، إضافة إلى حوران وبعض مناطق البادية القابلة للاستصلاح.

تحولت البرازيل من دولة تعاني من ضعف الإنتاج الزراعي إلى واحدة من أكبر القوى الزراعية والغذائية في العالم فيما يُعرف بـ "الثورة الزراعية البرازيلية".

تُعد البرازيل خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان، من بين الدول القليلة التي ما تزال تمتلك قدرة كبيرة على التوسع في الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاجية الزراعية في الوقت نفسه، وبلغت صادرات البرازيل الزراعية 4.164 مليارات دولار أميركي في عام 2024 تمثل 49% من إجمالي صادرات البلاد، أكد هذا القطاع مجدداً دوره كعنصر أساسي في استقرار الاقتصاد البرازيلي.

أهم الدروس التي يجب أن تستفيد منها سوريا من التجربة البرازيلية هي الاطلاع على كيفية اعتماد التحول الزراعي البرازيلي على القروض الزراعية المدعومة، والمكننة الزراعية، وتطوير صناعة الأسمدة، ووجود أسواق أراضٍ مرنة تسمح للمزارعين المنتجين بالتوسع.

وقد شهدت البرازيل تحولًا هائلًا من دولة كانت تُصدر المنتجات الزراعية الاستوائية التقليدية مثل القهوة والسكر والكاكاو في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، إلى واحدة من أكبر المورّدين العالميين لفول الصويا ومشتقاته والذرة والقطن والسكر والقهوة وعصير البرتقال واللحوم والإيثانول منذ بداية القرن الحادي والعشرين، وأصبحت برازيل اليوم منافسًا زراعيًا رئيسيًا للولايات المتحدة في الأسواق العالمية للعديد من هذه السلع، كما تصدر المنتجات الزراعية والغذائية إلى معظم دول العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ويُعتبر فول الصويا المحصول الأبرز في توسع القطاع الزراعي البرازيلي وصعود البلاد كأحد أكبر موردي المنتجات الزراعية عالميًا، ورغم أن الاستغلال التجاري لفول الصويا بدأ منذ أربعينيات القرن الماضي، فإن التوسع الكبير في زراعته وترسيخ مكانته في جنوب برازيل تحقق خلال الستينيات والسبعينيات، وقد تحقق ذلك بدعم من مؤسسة الأبحاث الزراعية البرازيلية.

سر النجاح البرازيلي لم يكن فقط في امتلاك الأراضي، بل في الاستثمار بالعلم والتكنولوجيا والبحث الزراعي، ففي سبعينيات القرن الماضي، كانت مناطق واسعة من البرازيل، خاصة منطقة "السيرادو"، تعتبر غير صالحة للزراعة بسبب التربة الحمضية وضعف الخصوبة، لكن الدولة البرازيلية استثمرت في الأبحاث الزراعية ونجحت في تطوير حلول علمية لتحسين التربة وتكييف المحاصيل مع المناخ الاستوائي.

الحكومة البرازيلية بعد عام 1964 اعتبرت الأمن الغذائي قضية استراتيجية مرتبطة بالاستقلال الوطني والاستقرار السياسي، ولعبت مؤسسة الأبحاث الزراعية البرازيلية " إمبرابا" التي تأسست عام 1973 دوراً محورياً، حيث قادت عملية تطوير البذور وتحسين التربة وتقنيات الزراعة الحديثة، وبدل الاعتماد على النماذج الأوروبية أو الأميركية فقط، ركزت البرازيل على تطوير حلول تناسب بيئتها المحلية ومناخها الخاص، فالبرازيل لم تكتفِ باستيراد التكنولوجيا الزراعية من أوروبا أو الولايات المتحدة؛ لأن تلك التقنيات لم تكن مناسبة للمناخ الاستوائي البرازيلي.

من بين هذه الصادرات، احتلت الصادرات الزراعية البرازيلية مكانة مركزية باستمرار، حيث تصدرت منتجات مثل فول الصويا والسكر الخام ولحم البقر المجمد قائمة الصادرات، ففي شهر يونيو وحده، بلغت صادرات فول الصويا أكثر من 3،5 مليارات دولار أميركي، مما يؤكد دورها كأهم منتج زراعي في البرازيل.

أهم الدروس التي يجب أن تستفيد منها سوريا من التجربة البرازيلية هي الاطلاع على كيفية اعتماد التحول الزراعي البرازيلي على القروض الزراعية المدعومة، والمكننة الزراعية، وتطوير صناعة الأسمدة، ووجود أسواق أراضٍ مرنة تسمح للمزارعين المنتجين بالتوسع، كما توسعت البرازيل باستخدام، الجرارات الحديثة، الحصادات، أنظمة الري، الزراعة الدقيقة، الأقمار الصناعية، التقنيات الرقمية الزراعية، ومع الوقت أصبحت الزراعة البرازيلية قطاعًا صناعيًا متطورًا مرتبطًا بالتصدير العالمي.

والأهم بناء مؤسسات بحثية قوية وربط العلم بالاقتصاد والإنتاج الزراعي والاستثمار في العلماء والبحث العلمي قد يكون أكثر أهمية على المدى الطويل من التركيز فقط على الحلول السريعة والقصيرة الأمد.

والاهتمام بالطاقة البديلة فالبرازيل استثمرت بقوة في الوقود الحيوي والإيثانول والطاقة الناتجة عن المخلفات الزراعية، ويمكن لسوريا أن تستفيد من السماد العضوي والغاز الحيوي، والطاقة الشمسية الزراعية، وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتخفيض تكاليف الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة البيئية.

الثورة الزراعية السورية أمر حيوي وضروري وستكون إحدى أسرع الطرق لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الأمن الغذائي وخلق ملايين فرص العمل، وأعتقد أن سوريا بحاجة إلى وزير زراعة عالي التأهيل ويتمتع بعقلية زراعية صناعية تكنولوجية.

تجربة البرازيل كغيرها من التجارب الناجحة تؤكد أن الزراعة ليست قطاعًا فقيرًا أو تقليديًا، بل يمكن أن تكون محركًا للنمو الصناعي والتكنولوجي وبناء شبكة الأمان الاجتماعي، وسوريا، بما تمتلكه من أراضٍ خصبة وموقع جغرافي وتنوع مناخي وخبرات زراعية تاريخية، قادرة على بناء نهضة زراعية حقيقية إذا انتقلت من مفهوم الزراعة التقليدية إلى مفهوم “الاقتصاد الزراعي الصناعي الذكي" الذي يشكّل نموذجًا اقتصاديًا حديثاً يربط بين الزراعة، والصناعة الغذائية، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، وسلاسل التوريد والتصدير.

في هذا النموذج لا يتم الاكتفاء بزراعة القمح أو الزيتون أو الفواكه، بل يتم تصنيعها، وتوضيبها، وتخزينها، وتسويقها، وتصديرها، وربطها بالتكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، ويشمل الاقتصاد الزراعي الصناعي الذكي عناصر مثل الزراعة الذكية، الري الحديث، الحساسات الرقمية، الطائرات المسيّرة، صور الأقمار الصناعية، المصانع الغذائية، التخزين والتبريد، الطاقة الشمسية الزراعية، الاقتصاد الأخضر، كما يعتمد على وجود مراكز أبحاث زراعية، وجامعات مرتبطة بالإنتاج، وتمويل زراعي حديث، وبنية تحتية للنقل والتصدير، ومنصات رقمية للمزارعين والأسواق.

الثورة الزراعية السورية أمر حيوي وضروري وستكون إحدى أسرع الطرق لإعادة بناء الاقتصاد السوري وتحقيق الأمن الغذائي وخلق ملايين فرص العمل، وأعتقد أن سوريا بحاجة إلى وزير زراعة عالي التأهيل ويتمتع بعقلية زراعية صناعية تكنولوجية، ومنفتح على تجارب العالم وخاصةً تجربة البرازيل، ويقوم بالتعاون المشترك معها في إقامة أبحاث زراعية تنهض بالواقع الزراعي السوري، وإرسال بعثات دراسية وورشات عمل للمهندسين الزراعيين السوريين إلى البرازيل للاطلاع على تجربتهم الرائدة، وعقد اتفاقية علمية مع مؤسسة إمبرابا.