قراءة في تسريبات العرض الإسرائيلي حول تقاسم النفوذ مع تركيا في سوريا

سرّبت، قبل عدة أيام، صحف مقربة من الحكومة التركية تفاصيل عرض تقدمت به إسرائيل إلى تركيا، يتضمن تسوية في سوريا تقوم على تقاسم النفوذ، بحيث تحتفظ تركيا بحرية النشاط في أجواء الشمال السوري، في مقابل أن يكون لإسرائيل حق استخدام الأجواء السورية حتى حدود محافظة حمص.

وبمعزل عن السبب الذي دفع الجانب التركي إلى تسريب هذه المعلومات، والذي قد يكون الهدف منه إبراز قوة موقف أنقرة، بما دفع تل أبيب إلى التفاوض معها، فإن هذا التطور لا يبدو مستغربًا، خاصة أن التسريبات جاءت عقب تعيين تل أبيب قائمًا جديدًا بالأعمال في أنقرة، يُدعى "جويل ليون".

ظهر بشكل جلي أن إدارة ترامب تعارض توسع التصعيد، وتدفع باتجاه تفاهم بين أنقرة وتل أبيب في سوريا.

مصالح إسرائيل من التفاهمات

على الرغم من التصعيد في اللهجة الإسرائيلية، وكذلك التصعيد الميداني ضد الوجود التركي في سوريا، فإن تل أبيب تدرك أن هذا التصعيد لا يعالج مخاوفها في سوريا ولا يحدّ من النفوذ التركي فيها. بل على العكس من ذلك، فإن تصعيده إلى مستويات مرتفعة قد يؤدي إلى مفعول عكسي، ويدفع دمشق وأنقرة إلى زيادة تعاونهما للتصدي للتهديدات الإسرائيلية.

من جهة أخرى، ظهر بشكل جلي أن إدارة ترامب تعارض توسع التصعيد، وتدفع باتجاه تفاهم بين أنقرة وتل أبيب في سوريا. وبناءً عليه، فإن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في فتح قنوات الحوار التركية-الإسرائيلية للاتفاق على حدود النفوذ.

تواجه إسرائيل لحظة فارقة تتمثل في صعود تحالف إقليمي وازن ومقبول لدى الولايات المتحدة، يتمثل في "تحالف مكة". ويبدو أن جزءًا من أهداف هذا التحالف غير المعلنة يتمثل في التحوط من الممارسات الإسرائيلية تجاه أعضائه، ولا سيما باكستان وتركيا، في وقت تعمل فيه إسرائيل بالشراكة مع الهند، وتسعى إلى تعزيز تحالفها مع اليونان من خلال صفقة دفاع جوي نوعية.

ومن المؤكد أن "تحالف مكة" لن يصطدم عسكريًا بإسرائيل، لكنه يتحرك دبلوماسيًا وأمنيًا لتطويق الخطط الإسرائيلية في البحر الأحمر، أو في سوريا وحوض البحر المتوسط. وبات من الصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد يكون من المفيد لإسرائيل إرساء قواعد للتفاهم، بعدما وصلت إلى ذروة استخدام قوتها العسكرية.

تمتلك تركيا القدرة على التشويش على الجهود الإسرائيلية في جنوب سوريا وجنوب لبنان بأدوات مختلفة، من بينها تقوية القدرات السورية، أو تقديم نفسها ضامنًا في الملف اللبناني، مقبولًا لدى الأطراف، بما فيها الولايات المتحدة، من أجل تسوية الخلافات حول سلاح حزب الله عبر حلول وسط. ولذلك تدرك إسرائيل أن التوصل إلى حد أدنى من التفاهمات مع أنقرة قد يوفر عليها كثيرًا من الجهد.

وقد ترغب تل أبيب في الحديث بشكل مباشر مع تركيا للتفاهم معها بشأن حجم التعاون العسكري بينها وبين سوريا، بما يضمن عدم بلوغ الجيش السوري مستوى من التسليح والتدريب من شأنه أن يعقّد الأمور على تل أبيب في سوريا.

يُوحي تسريب وسائل الإعلام التركية تفاصيل العرض الإسرائيلي بأن أنقرة غير مستعجلة، وأنها تفضل بناء استراتيجية طويلة الأمد في سوريا، في ظل توقعاتها بإمكان حدوث تغييرات في السياسات الإسرائيلية، خاصة في حال رحيل نتنياهو.

يوجد تضارب كبير بين تركيا وإسرائيل في الملف السوري؛ فالجانب التركي محكوم بهاجس التقسيم الذي قد يمتد شرره إلى تركيا، ولذلك من المستبعد أن يوافق على صيغة لتقاسم النفوذ قد تشكل مدخلًا إلى تقسيم سياسي لسوريا، ثم إلى تقسيم فعلي لاحقًا.

كذلك، من الواضح أن لدى أنقرة تقييمًا لا يستبعد تغير السياسات الإسرائيلية بعد الانتخابات المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر 2026، وهو ما دفعها إلى عدم الدخول في مواجهة سياسية وإعلامية مع حكومة نتنياهو، إثر افتعال الأخيرة رواية بررت من خلالها قصف مطار أبو الظهور العسكري شرق إدلب في آب/ أغسطس الماضي، والتصعيد السياسي ضد أنقرة. إذ تذرعت تل أبيب بنقل تركيا معدات إلى المطار، فيما جاء رد أنقرة مقتضبًا، لأنها لا ترغب، فيما يبدو، في منح نتنياهو فرصة للاستثمار في هذا التصعيد لدعم موقفه في الانتخابات.

ويُوحي تسريب وسائل الإعلام التركية تفاصيل العرض الإسرائيلي بأن أنقرة غير مستعجلة، وأنها تفضل بناء استراتيجية طويلة الأمد في سوريا، في ظل توقعاتها بإمكان حدوث تغييرات في السياسات الإسرائيلية، خاصة في حال رحيل نتنياهو. وبالتالي، لا ترى حاجة في الوقت الراهن إلى تقديم تنازلات واسعة في الملف السوري.