واشنطن ترفض منح محمود عباس تأشيرة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

مددت وزارة الخارجية الأمريكية القيود المفروضة على منح تأشيرات لأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة الفلسطينية، متهمة إياهم بعدم تنفيذ إصلاحات تعهدوا بها لواشنطن ومواصلة أنشطة تعتبرها مقوضة لفرص السلام.

وأكد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن القرار يشمل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان عباس قد اضطر العام الماضي إلى المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بعد، بعدما رفضت إدارة ترامب منحه تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وبررت واشنطن قرارها باتهام عباس بـ"الإخلال بالتزاماته الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، كما انتقدت ما وصفته بمحاولات "تدويل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني"، خصوصا عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

واتهم بيان الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية أيضا بمحاولة تجاوز مسار المفاوضات من خلال السعي إلى اعتراف أحادي الجانب، فضلا عن مواصلة دفع مخصصات لأشخاص تصفهم واشنطن بالإرهابيين وتمجيد أعمال إرهابية وأشخاص متهمين بتنفيذها في التصريحات العلنية والمناهج الدراسية.

ويضع القرار واشنطن على خلاف مع دول عدة بشأن الملف الفلسطيني، من بينها فرنسا التي اعترفت العام الماضي في الأمم المتحدة بوجود دولة فلسطينية.

وفي ختام المؤتمر المعني بحل الدولتين، الذي ترأسته فرنسا والسعودية بصورة مشتركة، أيدت 142 دولة عضوا في الأمم المتحدة التوجه نحو إقامة دولة فلسطينية.

وتزامن تجديد القيود الأمريكية مع تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967، فيما شهدت المنطقة تصاعدا في أعمال العنف منذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي أشعل الحرب في قطاع غزة.

وأثار تصاعد عنف المستوطنين قلقا دوليا، بينما اكتفت واشنطن إلى حد كبير بالتأكيد أن الحكومة الأمريكية تعارض أي ضم للأراضي الفلسطينية.