إس آند بي 500 يغلق مرتفعاً بعد سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات

2025/11/20

أرقام - خاص

ارتفعت الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأربعاء، بدعم من أداء إيجابي لـ "ألفابت"، ووسط ترقب المستثمرين نتائج الأعمال الفصلية لصانعة الرقائق "إنفيديا".

الأسواق العالمية

المؤشر

قراءة المؤشر

التغير بالقيمة

التغير (%)

46,135.49

43.75

0.09 %

22,564.23

131.38

0.59 %

6,642.20

24.88

0.38 %

23,162.92

(17.61)

(0.08 %)

7,953.77

(14.16)

(0.18 %)

9,507.41

(44.89)

(0.47 %)

25,830.65

(99.38)

(0.38 %)

48,537.70

(165.28)

(0.34 %)

85,186.47

513.45

0.61 %

وفي ختام الجلسة، زاد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة طفيفة بلغت 0.10% أو ما يعادل 47 نقطة إلى 46138 نقطة.

وارتفع مؤشر "إس آند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.38% أو 24 نقطة إلى 6642 نقطة، ليُنهي سلسلة خسائر استمرت 4 جلسات، كما ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.59% أو 131 نقطة إلى 22564 نقطة.

وصعد سهم "ألفابت"، الشركة الأم لـ "جوجل"، بنسبة 3% إلى 292.82 دولار، مع تفاؤل المستثمرين بإطلاقها نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "جيميناي 3 - Gemini 3".

وفي أوروبا، استقر مؤشر "ستوكس يوروب 600" عند 561.71 نقطة، في ظل أداء سلبي لأغلب القطاعات والبورصات الرئيسية.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.10% إلى 23162 نقطة، وانخفض "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.20% إلى 7953 نقطة، وهبط "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.45% إلى 9507 نقاط.

أما في اليابان، تراجع مؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.35% إلى 48537 نقطة، فيما انخفض نظيره الأوسع نطاقاً "توبكس" بنسبة 0.15% إلى 3245 نقطة.

السلعه

السعر

التغير بالقيمة

التغير (%)

63.58

(1.31)

(2.02 %)

59.50

(1.24)

(2.05 %)

4,072.40

7.10

0.17 %

وبالنسبة للنفط، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 2.13% أو ما يعادل 1.38 دولار إلى 63.51 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 2.14% أو ما يعادل 1.30 دولار إلى 59.44 دولار للبرميل.

وعن الذهب، زادت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر بنسبة 0.40% أو 16.3 دولار إلى 4082.80 دولار للأوقية عند التسوية.

كشف محضر اجتماع الفيدرالي في أكتوبر عن انقسام صناع السياسة النقدية حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة، مع تغير ميزان المخاطر الذي أصبح يميل أكثر نحو التركيز على ضعف سوق العمل بينما لا يزال التضخم أعلى من مستوى 2% المستهدف.