انتخابات التجديد النصفي.. استفتاء عالي المخاطر على نهج البيت الأبيض

يحتاج الديمقراطيون إلى أربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ- غيتي

تتجه الأنظار لانتخابات التجديد النصفي الأميركية لتجديد مقاعد مجلس النواب الـ435، في اختبار حاسم لشعبية الإدارة وسياساتها بالشارع.

يتوجه الأميركيون إلى صناديق الاقتراع كل عامين، رغم أن انتخاب الرئيس يُجرى مرة كل أربع سنوات. وفي العام الذي لا يتضمن اختيار رئيس جديد، تُجرى انتخابات التجديد النصفي، التي تشكّل اختبارًا لسياسات الإدارة الأميركية ومدى شعبيتها.

وتشمل هذه الانتخابات تجديد جميع مقاعد مجلس النواب الأميركي البالغ عددها 435 مقعدًا، إذ تبلغ مدة العضوية فيه عامين فقط.

ويسيطر الجمهوريون حاليًا على أغلبية مجلس النواب بـ218 مقعدًا، مقابل 214 مقعدًا للديمقراطيين، فيما يشغل المستقلون مقعدًا واحدًا، مع وجود مقعدين شاغرين. وبذلك، لا يتجاوز الفارق بين الحزبين أربعة مقاعد.

أما مجلس الشيوخ، فيختلف نظام انتخابه عن مجلس النواب، إذ يتألف من 100 عضو، تمتد ولايتهم ست سنوات، ويُجدَّد ثلث مقاعده كل عامين. وفي التوزيع الحالي، يشغل الجمهوريون 53 مقعدًا، مقابل 45 للديمقراطيين، فيما يشغل مستقلون مقعدين، يصطفون عادةً مع الديمقراطيين.

وبذلك، يحتاج الديمقراطيون إلى أربعة مقاعد إضافية لتحقيق الأغلبية في مجلس الشيوخ، وفق توزيع المقاعد الوارد في التقرير.

وفي انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب، إلى جانب 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، يشغل الجمهوريون 22 منها، مقابل 13 للديمقراطيين.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي المقبلة أهمية استثنائية، في ظل وجود الرئيس دونالد ترمب في البيت الأبيض وضيق الفارق بين الحزبين في مجلس النواب، إلى جانب تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي، وفق ما يشير إليه التقرير.

وتاريخيًا، يواجه الحزب الحاكم صعوبة في الحفاظ على أغلبيته خلال انتخابات التجديد النصفي، إذ خسر الحزب الذي يتولى الرئاسة السيطرة على مجلس النواب في 20 من أصل 22 انتخابات تجديد نصفي، بحسب الأرقام الواردة في التقرير.

ولا تقتصر المنافسة على الكونغرس، بل تشمل أيضًا انتخابات حكام الولايات، إذ يتوجه الناخبون في عدد من الولايات لاختيار حكام جدد، وفقًا للقوانين المنظمة للولايات المختلفة.

وتختلف القواعد المتعلقة بولايات الحكام من ولاية إلى أخرى، بما في ذلك القيود المفروضة على عدد الولايات المتتالية التي يمكن للحاكم توليها. وتُعد ولاية أوهايو، مثالًا على القيود التي تؤثر في طبيعة المنافسة الانتخابية.

وتشمل انتخابات نوفمبر 36 منصبًا لحاكم ولاية، ما يجعل المنافسة المحلية بدورها اختبارًا لشعبية الحزبين، وليس لسياسات الإدارة الفدرالية وحدها.

وتصف وسائل إعلام أميركية الانتخابات بأنها اختبار صعب لسياسات ترمب خلال ولايته الحالية. وإذا خسر الجمهوريون الأغلبية التي يتمتعون بها في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فقد يواجه الرئيس صعوبة أكبر في تمرير أجندته التشريعية.

وفي حال فقدان الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، قد تتحول بقية ولاية ترمب إلى ما يُعرف في السياسة الأميركية بمرحلة "البطة العرجاء"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف رئيس تتراجع قدرته السياسية على تمرير سياساته، خصوصًا عندما يفقد حزبه الدعم البرلماني اللازم لتنفيذ أجندته بسهولة.