"الداخلية السورية" تمنح الجنسية للمواطنين الكرد وتحدد مهلة لتنفيذ المرسوم 13

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة السورية الانتقالية منح الجنسية السورية لجميع المواطنين من أصول كردية، بمن فيهم مكتومو القيد، موضحة أنها وجهت الإدارة العامة للشؤون المدنية لإعداد التعليمات التنفيذية لتطبيق المرسوم رقم 13 لعام 2026، مع تبسيط الإجراءات على المواطنين الأكراد، وذلك خلال مهلة أقصاها الخامس من شباط/فبراير المقبل.

وجاء في بيان الوزارة السورية، الذي أوردته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن نص المرسوم رقم 13 الصادر في 16-1-2026، المادة الرابعة منه، ينص على مايلي: “يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة المترتبة على الإحصاء العام لعام 1962 في محافظة الحسكة، وتمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتومو القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات”.

مرسوم بخصوص الكرد

كما نصت المادة السابعة على أن “تتولى الوزارات والجهات المعنية إصدار التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم كل فيما يخصه”، وبناءً عليه وجهت وزارة الداخلية “بالعمل الفوري على إعداد التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ المرسوم وفق نصه، مع مراعاة تبسيط الإجراءات على المواطنين الأكراد قدر المستطاع، وموافاة الوزارة بها في موعد أقصاه 5-2-2026”.

وكان الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع قد أصدر المرسوم رقم 13 في 16 من الشهر الجاري، مؤكداً أن المواطنين السوريين من أصول كردية جزء أصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.

وفي سياق متصل، أكدت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا التي يقودها الأكراد لقناة “العربية” أن قوات سوريا الديمقراطية “قسد” لم تطالب بحكم ذاتي، بل بإدارة لا مركزية ضمن سوريا موحدة.

وأشارت إلى أن العمل جارٍ حالياً على جدول زمني لدمج الخدمات بالدولة، ووجود اتفاق على دمج الموظفين في ريف الدور والرقة ضمن المؤسسات الرسمية.

كما لفتت “الإدارة الذاتية” إلى استمرار التواصل مع واشنطن، مؤكدة أن “قسد” لم تعد موجودة في مناطق دير الزور والرقة، في وقت تبذل فيه الولايات المتحدة جهوداً دبلوماسية مكثفة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي بين قوات “قسد” والشرع.

الإحصاء الاستثنائي

في 5 تشرين الأول/أكتوبر 1962، أجرى النظام السوري السابق إحصاءً استثنائياً في محافظة الحسكة، استُخدم فيه قانون الإحصاء رقم 93 للتحقق من “التواجد غير الشرعي” لأشخاص يُشتبه في عبورهم من تركيا. بموجب هذا الإحصاء، طُلب من السكان إثبات إقامة ثابتة في سوريا منذ 1945.

وأدى ذلك إلى تسجيل عشرات الآلاف من الكرد إما كـ”أجانب” أو كـ”مكتومي القيد”، ومن ثم سُحب منهم الحق في الجنسية السورية وأصبحوا عديمي الجنسية، مع آثار سلبية على حقوقهم المدنية والاجتماعية، بما في ذلك حق التعليم والعمل والتملك.

لاحقاً، في 7 نيسان/أبريل 2011، أصدر النظام السوري برئاسة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 49 الذي منح الجنسية السورية لفئة “أجانب الحسكة” المسجلين في سجلات الإحصاء، لكنه استثنى فئة مكتومي القيد، مما جعل استعادة حق الجنسية لديهم أكثر تعقيداً.